علی نورزاد در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره انتقال برخی پروژه‌های ریلی از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: ما هیچ طرحی را به راه‌آهن واگذار نکرده‌ایم و صحبت‌هایی که در این زمینه مطرح شد، مربوط به طرح‌هایی است که ساخت آنها به پایان رسیده‌اند که برای بهره‌برداری به شرکت راه‌آهن منتقل شده‌اند. در واقع طرح‌هایی چون «راه‌آهن بم ـ زاهدان» و «راه‌آهن اینچه‌برون» که در مرحله بهره‌برداری قرار دارند و دیگر کاری برای اتمام آنها نداشته‌ایم به شرکت راه‌آهن واگذار شده‌اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأکیدات دکتر آخوندی مبنی بر عدم خروج هیچ پروژه زیربنایی حمل و نقل از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، افزود: طرح‌هایی که به بهره‌برداری می‌رسند اگر در بخش جاده، آزادراه و بزرگراه باشند، تحویل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و اگر در بخش راه‌آهن باشند، تحویل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران می‌شوند.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص راهکارهای اجرایی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور برای تسریع در ساخت و اتمام پروژه‌های زیربنایی جاده و راه‌آهن گفت: ما تمهیداتی اندیشیده‌ایم که با استفاده از برخی مواد قانونی همچون بند «واو» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۹۴ مبنی بر استفاده بخش خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه ملی، ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یا قانون مشارکت در ساخت آزادراه‌ها بتوانیم با حداکثر توان بخش خصوصی، به ساخت و تکمیل پروژه‌ها سرعت بیشتری ببخشیم.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره آن دسته از پروژه‌های در دست ساخت از سوی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که قرار است از بند «واو» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۹۴ استفاده کنند، خاطرنشان کرد: پروژه‌های «راه‌آهن قزوین ـ رشت ـ انزلی ـ آستارا»، «راه‌آهن اصفهان ـ شهرکرد ـ اهواز» و «راه‌آهن جوین ـ اسفراین ـ شیروان ـ چناران» پروژه‌هایی هستند که از این محل تأمین مالی می‌شوند.
به موجب بند «و» تبصره «۵» قانون بودجه سال ٬۹۴ به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۴ اجازه داده میشود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالكیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شركت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارت‌خانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاك اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌كنندگان اقدام نماید.
در ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب نیز آمده است: به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی به دستگاههای اجرایی طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده، اجازه داده میشود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایران، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی، اشخاص حقیقی با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف برای پروژه‌های شروع نشده طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ اقدام نمایند.
آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در بودجه سنواتی خواهد بود./
نظر شما