به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، نهمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت راه و شهرسازی با حضور سجاد جلالی مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی، سید میعاد صالحی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی، محمد مصطفوی مدیرکل دفتر حقوقی راه‌آهن ج.ا.ا. و سایر مدیران حقوقی دستگاه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی، سه‌شنبه پنجم دی ماه در ساختمان مرکزی شهدای راه‌آهن برگزار شد.
در ابتدای این نشست، صالحی ضمن اشاره به برخی اقدامات و فعالیت‌های قابل توجه انجام شده در راه‌آهن ج.ا.ا. در زمینه حقوقی بیان کرد: راه‌آهن این آمادگی را دارد که به منظور اعتلای حوزه حقوقی در تمام بدنه وزارت راه و شهرسازی ایفای نقش داشته باشد و ضمن یاری سایر دستگاه‌ها در این زمینه، عملکردی موثر در این راستا انجام دهد.
سجاد جلالی مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز با تقدیر از فعالیت‌های شاخص، پرحجم، جهادی و انقلابی راه‌آهن در امور حقوقی بیان کرد: برگزاری این نشست‌ها موجب تعاملات اثرگذار خواهد بود و سایر دستگاه‌ها می‌توانند از تجارب و دستاوردهای دستگاه‌های توانمندتر همچون راه‌آهن استفاده کنند.
وی در زمینه پیگیری جهت اقدامات پیشگیرانه در سوانح و سرقت‌های حوزه ریلی ازود: افزایش مجازات و ایجاد تمهیداتی در جهت منع امکان حضور سارقین تازه از حبس آزاد شده در جوار خطوط راه‌آهن باعث کاهش سرقت‌های متنوع ریلی می‌شود.
مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی همچنین بر تغییر شیوه پیامکی ابلاغیه‌ها تاکید کرد و افزود: یکپارچه کردن سامانه واحد در زمینه پرونده‌ها و نامه‌نگاری‌های حقوقی سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی از تصمیمات مهم دفتر حقوقی این وزارتخانه است.
در ادامه محمد مصطفوی مدیرکل حقوقی راه‌آهن ضمن ارائه گزارشی از اقدامات دفتر حقوقی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به تبعات منفی ناشی از خصوصی سازی‌های نادرست اشاره کرد و گفت: خصوصی سازی‌هایی که در گذشته بدون کار کارشناسی مناسب و طی مراحل و تشریفات مورد نیاز انجام گرفته، مقدمات تضعیف شدید شرکت‌هایی همچون بالاست و تراورس شده‌است که در حال حاضر صنعت ریلی و به شکل مضاعف دفتر حقوقی راه‌آهن درگیر پرونده‌های این خصوصی سازی‌ها است.
مدیرکل حقوقی راه‌آهن در بخشی دیگر تصریح کرد: تمامی مصوبات مجموعه راه‌آهن، با تایید و استعلام قبلی از دفتر حقوقی انجام می‌شود که حجم قابل توجهی از کار کارشناسی را می‌طلبد.
وی اظهار کرد: افراد زیادی در راه‌آهن مستعد تبدیل وضعیت هستند اما به دلیل کم لطفی‌های صورت گرفته در گذشته، ردیف استخدامی کافی در راه‌آهن وجود ندارد که مشکلاتی ایجاد نموده است و با توجه به اهتمام مدیر عامل محترم، باجدیت پیگیر حل مشکلات و موانع موجود در این مسیر هستیم.
مصطفوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی حقوقی متنوع برای سایر همکاران توسط کارشناسان حقوقی حاضر در راه‌آهن گفت: در تمام نواحی راه‌آهن حداقل ۲ و حداکثر ۷ کارشناس حقوقی حضور دارند که امور حقوقی مربوطه‌شان با یک شخصیت حقوقی واحد، توسط دفتر مرکزی حقوقی راه‌آهن انجام می‌شود.