شناسهٔ خبر: 15397 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نشست «طرح خانه به جای خانه» مطرح شد:

شهرداری خرید اوراق مشارکت را جایگزین طرح «خانه به جای خانه» کرد/ ساخت‌وساز در بافت‌ فرسوده متکی بر بازار آزاد نباشد/ خانه‌سازی جای نوسازی در بافت‌ها را گرفت

طرح خانه به خانه مجری طرح خانه به جای خانه در نشست بررسی این پروژه گفت: ما این طرح را نه با دیدگاه اقتصادی و انتفاعی بلکه با دیدگاه اجتماعی و انسانی و نگه داشتن ساکنان یک محله در همان محله اجرا کردیم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امیرعلی امیری در نشست بررسی پروژه خانه به جای خانه در تهران كه با حضور تعدادی از کارشناسان و علاقه مندان حوزه بهسازی شهری در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران برگزار شد، در توضیح طرح خانه به جای خانه که در سال‌های ۸۶ تا ۸۸ در محله اتابک منطقه ۱۵ تهران (خاوران) اجرا شد، با تأکید بر اینکه جایگزینی خانه‌های نوساز با خانه‌های فرسوده یکی از مراحل فرآیند نوسازی بافت‌های آسیب‌پذیر است، گفت: ما این طرح را نه با دیدگاه اقتصادی و انتفاعی بلکه با دیدگاه اجتماعی و انسانی و نگه داشتن ساکنان یک محله در همان محله اجرا کردیم؛ چون معتقدیم در طرح‌های بهسازی بافت‌های آسیب‌پذیر، منتفعان و ذی‌نفعان اصلی مردم و ساکنان همان بافت هستند و فرآیند بهسازی باید بدون ایجاد حاشیه‌نشینی جدید برای شهر رخ دهد.

مجری طرح جایگزینی خانه به جای خانه در اواخر دهه هشتاد در شهرداری تهران ادامه داد: ما پیش از اجرای این طرح از مردم نظرسنجی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که تملک و خریداری خانه‌های واقع در بافت محله اتابک، به صلاح نیست و ساکنان این محله خواهان دریافت خانه جدید به جای خانه فرسوده خود هستند نه اینکه پول آن را دریافت کنند. به همین دلیل در زمینی در روبه‌روی همان خیابان محل اجرای بهسازی بافت، در طول یک سال خانه‌های نوساز ساخته شد و پس از جابه‌جایی ساکنان بافت فرسوده با خانه‌های نوساز، تخریب و بهسازی بافت فرسوده و اجرای فضاهای سبز، ورزشی، مذهبی، فرهنگی و تعریض معابر اجرا شد که در پایان رضایت حداکثری ساکنان را در پی داشت.

امیری افزود: نباید به اینگونه طرح‌ها با دید اقتصادی صرف نگریست و باید دیدگاه اصلی، انسانی و اجتماعی باشد. کمااینکه در اجرای طرح خانه به جای خانه در منطقه ۱۵ تهران، اصل بر تملک خانه‌های فرسوده به سود سازمان نوسازی نبود و می‌خواستیم مردم از اجرای پروژه رضایت داشته باشند.

وی با اشاره به وضعیت خانه‌ها در بافت اتابک اظهار کرد: خانه‌ها در این محله عمدتا در قطعات ۳۰ تا ۴۰ متری و تعداد طبقات حداکثر دو طبقه‌ای بودند که ریزدانگی شاخصه بارز این محله پیش از بهسازی بود؛ اما با اجرای این طرح، خانه‌های جدید در متراژهای بزرگ‌تر و استفاده از فضاهای بالای همکف (چند طبقه) به ساکنان واحدهای قبلی تحویل داده شد.

این مقام سابق سازمان نوسازی شهر تهران یادآور شد: در سال ۸۴، مدیریت وقت شهرداری تهران ۱۰۰ میلیارد تومان از بانکی در بحرین وام گرفت که با پول آن اوراق مشارکت خریداری کرده و با سود دریافتی، هم سازمان نوسازی را اداره می‌کرد هم به صورت خردخرد خانه‌های قدیمی موجود در طرح خانه به جای خانه را تملک می‌کرد. با فرسایشی شدن این روند، خانه‌های تملک شده به تدریج مخروبه و به محلی برای تجمع کارتن‌خواب‌ها و معتادان تبدیل شده بود که در سال ۸۶ ما بافت محله اتابک را در چنین وضعیتی تحویل گرفتیم و نوسازی را آغاز کردیم.

وی با بیان اینکه در طرح خانه به جای خانه در نهایت به هر خانوار ساکن واحدهای فرسوده‌ ۲۰ متر مربعی، واحدهای نوساز با یک تا ۱.۴ دهم برابر از نظر متراژ تحویل دادیم، خاطرنشان کرد: برای یک سالی که قرار بود بافت نوساز ایجاد شود، به ساکنان خانه‌های فرسوده، وام ودیعه مسکن دادیم تا این یک سال را در جایی دیگر اجاره‌نشین شوند.

عندلیب: خانه به جای خانه باید بخشی از فرآیند نوسازی باشد نه همه آن

علیرضا عندلیب در ادامه این نشست با تأکید بر لزوم جداسازی دو روش "خانه به جای خانه" و "خانه در جای خانه" گفت: قرار بود این طرح در زمان خود به عنوان یکی از بخش‌ها و زیرمجموعه‌های فرآیند نوسازی محله در نظر گرفته شود که متأسفانه به عنوان هدف اصلی نوسازی بافت فرسوده اجرا شد.

رئیس اسبق سازمان نوسازی شهر تهران ادامه داد: مهم‌ترین آسیب‌شناسی نوسازی در محله‌های هدف تهران که تا به حال انجام شده، این است که فرآیند نوسازی از ابتدا تا انتها انجام نشد و خانه‌سازی جای نوسازی را گرفت؛ سایر اقدامات لازم برای نوسازی بافت‌های آسیب‌پذیر نیز هر کدام به صورت تحریف شده از برنامه‌ریزی نخستین، اجرا شد.

وی در خصوص اراضی ذخیره نوسازی اظهار کرد: این اراضی مشکلات عدیده‌ای دارند: عدم تناسب در ساختار فرهنگی شهر میان اراضی ذخیره نوسازی و سایر محلات هدف نوسازی، مشکلات حقوقی بر سر راه اراضی ذخیر نوسازی از قبیل داشتن انواع معارضات وقفی، دعوای مالکیت اشخاص مختلف بر سر یک پلاک، وجود مدعی این اراضی از میان نهادهای نظامی، بانک‌ها و ...، مشکلات مالی و از همه مهم‌تر نداشتن تناسب در مقیاس این اراضی که عمدتا بزرگ‌مقیاس و در حد یک شهر هستند با اراضی بافت‌های هدف نوسازی که مقیاس محله‌ای دارند از جله مشکلات اراضی ذخیره نوسازی هستند.

استاد معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سپس راهکار جدیدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده ارائه و بیان کرد: باید پیش از اجرای این طرح‌ها، «ضریب تعادل نوسازی» ایجاد کرد که در صورت این کسر، تعداد مسکن‌هایی که نوسازی می‌شوند و در مخرج آن، خدماتی که ارائه می‌شود قرار داد؛ اگر این نسبت همواره «یک» بود، بافت فرسوده هدف با موفقیت نوسازی شده است اما اگر بزرگتر از یک بود، یعنی کاری کرده‌ایم که فقط انبوه‌سازان سود برده‌اند نه مردم و ساکنان بافت هدف نوسازی.

وی افزود: متأسفانه الآن در بسیاری از پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده این اتفاق رخ داده و تنها انبوه‌سازان با ساخت تعداد زیادی واحد مسکونی نوساز، سود بردند ولی ساکنان از دسترسی به بسیاری از خدمات و فضاهای شهری مورد نیاز همچنان محرومند.

یزدانی: نوسازی بافت فرسوده بر اساس بازار اجتماعی باشد نه بازار آزاد

فردین یزدانی از دیگر سخنرانان این نشست با بیان اینکه ساخت و سازها در بافت‌های فرسوده در حال حاضر متکی بر بازار آزاد است، گفت: این موضوع یکی از ضعف‌های نوسازی است. اگرچه مداخله دولت نیز به صورت مستقیم مورد قبول نیست، اما دولت می‌تواند با مداخله بهینه این رویکرد را اصلاح کند؛ مداخله بهینه به این معناست که بازار اجتماعی ایجاد شود.

کارشناس اقتصاد مسکن افزود: یک روش که تا به حال نیز انجام می‌شده و ناموفق هم بوده است این است که طرح‌های نوسازی را در اختیار فعالان انبوه‌سازی قرار دهیم تا با نوسازی بافت فرسوده، ارزش افزوده آن را بالا ببرند. نتیجه این اقدامات تا به حال رانده شدن ساکنان قدیمی بافت‌های فرسوده از محله‌های خود و فروش خانه‌های نوساز به پردرآمدترهاست و نهایتا ساکنان قدیمی در سکونتگاه‌های غیر رسمی ساکن می‌شوند.

عضو کارگروه بازنگری طرح جامع مسکن تصریح کرد: راهکار دیگر ورود تکنوکراتی به این محدوده‌هاست؛ به این صورت که یک نهاد عمومی غیر دولتی اراضی این بافت را استحصال و ابتیاع کند، خانه‌های جدید بسازد و به ساکنان قبلی برگرداند که این کار در چند محله تهران از سوی شهرداری انجام شد ولی به دلیل ساختار ضعیف و بعضا فساد اداری این گونه دستگاه‌ها در ایران، این طرح‌ها عموما با شکست مواجه شده‌اند.

وی درباره راهکار مورد نظر خود تأکید کرد: تنها روشی که باقی می‌ماند ایجاد بازار نوسازی اجتماعی و نه انتفاعی است. به این معنا که تشکل‌ها و نهادهای اجتماعی وارد این حوزه شوند، نه انبوه‌سازان و نهادهای اقتصادی. در حال حاضر نیز رویکرد شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و وزارت راه و شهرسازی حمایت از همین بازارهای اجتماعی است. باید با استفاده از نهادسازی اجتماعی و تشکل‌های محله‌ای و شبکه‌سازی میان آنها، این رویکرد بازار اجتماعی را تقویت کرد.

یزدانی با بیان اینکه در حال حاضر درآمدهای شهرداری‌ها امکان اجرای این طرح را در سطح ملی نمی‌دهد، گفت: مشارکت داوطلبانه اهالی و کمک‌های نهادهای اجتماعی به اجرای بهتر بازارهای اجتماعی و اتکای کمتر به انبوه‌سازان، موفقیت اجرای این طرح را تضمین می‌کند./

نظر شما