به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، علی اکبر حدادی هرندی در نشست مدیران دبیرخانه شورایعالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی کشور با اشاره به مشکلات و چالش‌های ناشی از ضعف شایستگی‌های حرفه‌ای در حرفه‌ها و مشاغل حوزه راه و شهرسازی گفت: در یک دهه اخیر سهم ساخت و ساز مسکن از تولید ناخالص داخلی حدود ۶ درصد و سهم حمل‌ونقل حدود ۹ درصد بوده است. این درحالی است که سالانه بالغ بر ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور صرف آسیب دیدگان تصادفات رانندگی می‌شود. با تحلیل علت و معلولی این مسائل می توان پی برد که شکاف زیادی بین دانش، مهارت و نگرش افراد با استانداردهای شغلی وجود دارد.
معاون آموزش و توسعه فناوری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی همچنین با اشاره به حوادث شغلی ۳۷ درصد شاغلان صنعت ساختمان افزود: یکی از راه‌های برون رفت از وضعیت فعلی ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای است که با اجرای استانداردهای فنی و ایمنی، به حفظ ساختارها و پیشگیری از حوادث مرتبط با ساخت و ساز و همچنین ارتقای کیفیت ساخت و ساز راه و ساختمان و بهبود فرآیندها و بهره‌وری در صنعت کمک می‌کند.
هرندی ادامه داد: طراحی نامناسب زیرساخت‌ها و عدم تکافوی منابع مالی برای نگهداری مناسب راه‌های کشور از دیگر مشکلات وزارت راه و شهرسازی است که با استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای و ارتقای دانش، مهارت و نگرش ذی‌نفعان و ارائه تحلیل‌های دقیق و پیش‌بینی نیازهای طراحی و نگهداری، می تواند به بهبود نظام طراحی، نگهداری و تعمیرات زیرساخت‌های حمل‌ونقل کمک کند.
وی با تشریح نقش مراکز تحقیقاتی در فرایند پیاده‌سازی نظام صلاحیت حرفه‌ای گفت: مراکز تحقیقاتی با استقلال و مرجعیت علمی خود می توانند نقش محوری بین صنعت و صنف ایفا کرده و با شناسایی مشاغل، تعیین استانداردها و ایجاد معیارهای ارزیابی به تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی مشاغل و درصورت لزوم به آموزش و دانش‌افزایی افراد بپردازد.
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، مدیر اجرایی دبیرخانه شورایعالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی کشور در این نشست با تشریح قانون صلاحیت حرفه‌ای و اقدامات انجام شده گفت: هر چند در اجرای صلاحیت حرفه‌ای تاخیر داشته ایم و اجرای آن زمانبر است ولی این قانون الزام‌آور است و کلیه مشاغل دولتی و غیر دولتی تحت پوشش آن قرار می گیرند.
حمیدرضا ثابت نژاد با تاکید بر نگاه ملی بر اجرای قانون گفت: آموزش‌های رسمی و غیر رسمی در کشور باید متناسب با نیازهای شغلی حال و آینده طراحی شوند و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی باید همکاری کنند افرادی را بکار بگیرند که ویژگی‌های لازم برای انجام مشاغل را داشته باشند.
وی همچنین با تاکید بر استقلال مراکز سنجش صلاحیت حرفه‌ای گفت: مراکز سنجش نباید دارای تعارض منافع و تابع مقتضیات و محدودیت‌ها فعالیت کنند بلکه باید با مشارکت نظام‌های حرفه ای از دانش، مهارت و نگرش شاغلان اطمینان حاصل نمایند که از شایستگی و ویژگی‌های شغلی برخوردارند و عدالت شغلی محقق گردد.
مدیر اجرایی دبیرخانه شورایعالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی کشور، با اشاره به محدود بودن نقش وزارت راه و شهرسازی در قانون و آیین نامه‌های اجرایی آن به راهبری و سیاستگذاری گفت: این خلأ قانونی باید برطرف شود و از مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی به عنوان نماینده وزارت راه و شهرسازی در کارگروه‌های تخصصی دعوت خواهد شد تا در طراحی و تدوین استانداردهای آموزش، ارزشیابی و سنجش، و همچنین هماهنگی با سازمان‌های زیر مجموعه حوزه راه و شهرسازی با شورا همکاری کند.
گفتنی است در پایان این نشست که با حضور مدیران بخش‌های پژوهشی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد، مدیران دبیرخانه شورایعالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی از بخش‌های پژوهشی مرکز بازدید و با امکانات آزمایشگاهی، آموزشی و پژوهشی مرکز آشنا شدند.