به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی اکبر صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و پژوهشی این سازمان با معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضائیه، تأکید کرد: امیدوارم با تبادل دانش و تجربیات در حوزه قوانین و مقررات دریایی، بستری برای فعالیت دادگاه‌های مستقل دریایی در بنادر و استان‌های ساحلی کشور فراهم شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به‌ضرورت رفع قوانین زائد، متناقض و ناسازگار با فعالیت‌های جدید در حوزه دریایی، اظهار کرد: امیدواریم با حمایت قوه قضائیه بتوانیم تدوین قوانین و مقررات حوزه دریایی را محقق سازیم و بستری فراهم شود تا قانون دریایی بتواند به‌صورت جامع و کامل و بدون چالش، تکلیف همه دستگاه‌ها را مشخص کند.
صفایی با بیان اهمیت تسلط قضات و دادگاه‌ها به قوانین و مقررات دریایی در جهت توسعه فعالیت‌ها در سطح ملی و فراملی، گفت: با تلنگر سیاست‌های کلی توسعه دریا محور برای ایجاد رشته‌هایی با محوریت حکمرانی دریایی، یکی از موضوعات مهم و مؤثر در بحث حکمرانی دریایی، مقوله حقوق دریایی است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطر نشان کرد: این رشته‌ها باید با رویکرد مطلوب، در مباحث حقوق خصوصی مشکلات بین صاحبان کالا و کشتی را رفع کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با مهم و بارز خواندن نقش قوه قضائیه در تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، تأکید کرد: قطعاً اجرا و تحقق بندهای نُه‌گانه این سند مهم و بالادستی بدون مشارکت قوه قضائیه و حمایت این دستگاه در بعد اجرای قوانین و مقررات، غیرممکن است.
نقش مهم قوه قضائیه در توسعه تجارت دریابرد
در این مراسم همچنین معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه نیز عنوان کرد: قوه قضائیه از کلیه اقدامات و فعالیت‌ها در عرصه اقتصادی از جمله تجارت دریابرد استقبال و حمایت می‌کند.
محمد باقر الفت تأکید کرد: در تجارت دریایی، علاوه بر توجه به تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی متخصص، دو موضوع "قوانین داخلی کشور مقصد" و "میزان تسلط مقامات کشور مقصد بر قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی" نیز بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: اینکه سطح اطلاعات افراد کشور مقصد در خصوص کنوانسیون‌ها، عرف دریایی و تجاری در حوزه بین‌المللی به چه میزان است و به چه میزان به تعهدات خود پایبند هستند، این زمینه را فراهم می‌کند تا به‌منظور توسعه فعالیت‌های تجاری خود با اطمینان‌خاطر وارد کشور مقصد شوند.
الفت اظهار کرد: میزان اطلاعات و مهارت قضات به مقررات داخلی و بین‌المللی اثرگذار است تا اگر حقی از یک عنصر تجاری ضایع شد، توان و ظرفیت لازم برای مطالبه حقوق فرد متضرر شده در دادگاه‌های داخلی با رعایت ضوابط و مقررات مهیا باشد.
معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و قابلیت ایران در تبدیل شدن به یک هاب لجستیکی در منطقه عنوان کرد: کشوری که مرز دریایی طولانی دارد، می‌تواند نقش مهمی در تبدیل شدن به یک هاب لجستیکی و یک کشور ترانزیتی در منطقه ایفا کند.
وی افزود: در امر توجه به تجارت دریایی، قوه قضائیه نیز نقشی مهمی بر عهده دارد که محل آن مرتبط با دعاوی دادگاهی است.
الفت با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه آموزش و تقویت فرهنگ توسعه دریا محور و تجارت دریایی، خاطر نشان کرد: بر این عقیده هستیم که دادگاه‌ها باید به‌صورت تخصصی در استان‌های ساحلی مستقر شود و قضات ماهر در این زمینه با تسلط به زبان‌های دیگر کشورها جذب شوند.
وی افزود: در فرایند اجرای اقدامات و با ارزیابی عملکردها، در تلاشیم تا بسترسازی تجارت امن آینده خوبی را برای کشورمان رقم بزنیم و شاهد تحقق فرمایش خردمندانه رهبر معظم انقلاب در بهره مندی از مزیت‌های دریایی باشیم.
بنا بر این گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی بین معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضائیه و سازمان بنادر و دریانوردی با حضور دکتر محمدباقر الفت؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و علی‌اکبر صفائی؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به امضا رسید.