به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بر اساس گزارش منتشر شده از سوی روابط عمومی شرکت راه‌آهن، ضریب اشغال واگن‌های مسافری به بیش از ۹۵ درصد رسیده است، به عبارتی قطار انتخاب اول مردم برای سفرهای بین شهری قرار گرفته که حاصل اقداماتی از جمله کاهش توقف قطارها، افزایش ایمنی و قیمت مناسب این مد حمل‌ونقلی است.
بر اساس این گرارش، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، تسهیلات تبصره ۱۸ و ظرفیت بند الف ماده ۵۷ قانون برنامه ششم توسعه و … همه منابعی بوده‌اند که طبق قانون باید به حوزه ریلی واگذار می‌شد تا این حوزه بتواند متناسب با نیازهای کشور در این سال‌ها رشد کند اما بوروکراسی پیچیده و به‌اصطلاح برخی افراد، خودتحریمی مانع از تزریق این منابع به حوزه ریلی شده‌است. البته زنده کردن این فرصت‌های قانونی به‌جد در دستور کار و پیگیری راه آهن دولت سیزدهم است و مثلاً در موضوع ماده ۱۲ گام‌های بسیار خوبی حاصل شده و نتایج آن از ماه‌های آینده قابل مشاهده خواهد بود.
در بند «الف» ماده ۵۷ برنامه ششم مقرر شده بود که یک درصد از درآمد نفتی دولت به حوزه ریلی اختصاص یابد که رقمی حدود ۱.۸ میلیارد دلار می‌شد اما در طول سال‌های برنامه ششم توسعه حتی یک ریال از این مصوبه به حوزه ریلی تخصیص نیافت.
راه آهن با چرخشی کردن قطارها از توقف اضافی قطارها در ایستگاه‌های مبدأ و مقصد کاسته به‌نحوی که بهره‌وری قطارها افزایش یافته و از سوی دیگر، قطارهای مسافری بر خلاف گذشته که بعضاً حتی با ۵ یا ۶ واگن هم تشکیل می‌شدند، همگی به‌صورت کامل و با میانگین ۱۰ واگن تشکیل می‌شوند.
همچنین راه آهن قطارهای در حال سیر در مسیرهای با مسافر کم و ضریب اشغال پایین (۴۰ تا ۵۰ درصد ضریب اشغال) را به مسیرهای پر تردد و مورد تقاضای بیشتر مردم جابه‌جا کرده است.
از سوی دیگر افزایش تقاضای سفر ریلی به‌دلیل قیمت مناسب و ایمنی و آسایش بالای قطار نسبت به سایر شقوق حمل و نقل باعث شده تا قطار گزینه اول مسافران باشد و ضریب اشغال واگن‌های مسافری به بیش از ۹۵ درصد برسد. این اقدامات و دلایل باعث شد تا شکستن رکورد جا به جایی مسافر ریلی میسر شود.
راه آهن دولت سیزدهم بر حل ساختاری مشکلات بلندمدت همچون رفع ناترازی بودجه و شکاف درآمدها و هزینه‌ها، تقویت بخش خصوصی واقعی صنعت ریلی، پرداخت بدهی‌های گسترده و چندین‌ساله داخلی و خارجی، ایجاد یا احیای برخی کریدورهای ترانزیتی در محورهای شمال_جنوب یا شرق-غرب، تحقق منابع قانونی حوزه ریلی همچون ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، جبران زیان شرکت‌های مسافری، انضباط بخشی و شفافیت مالی فی‌مابین راه آهن و بخش خصوصی، فراهم کردن الزامات سیر هرچه ایمن‌تر قطارها از جمله ممنوعیت سیر واگن‌های باری بدون سیستم ترمز مطمئن و بسیاری اقدامات ریز و درشت دیگر همت گذاشته است.
