تجربه تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهد دولت‌ها چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب تمایل به حمایت از مصرف کننده دارند و سیاست کنترل قیمت‌ها را در پیش بگیرند و رضایت مصرف کننده را به خود جلب کنند.

البته ممکن است این سیاست در کوتاه مدت جواب دهد اما در بلند مدت هم به ضرر مصرف کننده و هم برای تولید کننده و حتی عرضه کننده است. در نتیجه به ضرر اقتصاد ایران خواهد بود.

نتیجه کنترل قیمت و نرخ‌گذاری دستوری٬ فساد و رانت، کاهش کیفیت محصولات و کم فروشی خواهد بود. در دولت قبل شاهد آن بودیم که دولت قیمت مواد غذایی را در شرایط تورم ۴۰ درصدی به طور دستوری کنترل می‌کرد،‌ تولیدکنندگان یا از حجم بسته یا از کیفیت مواد اولیه و مصرفی کم می‌کردند که در نهایت مصرف‌کننده ضرر می‌کرد.

یکی از مشکلات ما این است که بخش خصوصی مقید به اخلاق حرفه‌ای نیست و در شرایط دستوری کیفیت و رضایت مشتری را مورد توجه قرار نمی‌دهد.

معتقدم سیاست دولت در آزادسازی قیمت‌ها و ایجاد شرایط رقابتی مناسب باشد و اساسا چاره ای جز این کار وجود ندارد البته حتی در شرایط رقابتی بازار نیاز به وجود نهادهای حمایتی دارد اما این نهاد نباید توسط دولت اداره شود و نهادهای حمایتی باید نهادهای مدنی باشند.

به طور قطع نمی‌توان انتظار انحلال سازمان حمایت را در برنامه ششم داشت و دولت باید به تدریج این نهاد دولتی را به نهاد مدنی تبدیل کند. برای مثال در کشور آمریکا هم نهادهای حمایتی از حقوق مصرف کننده توسط خود مردم اداره می‌شود و دولتی نیستند.

 استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه