شناسهٔ خبر: 15956 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

وزیر راه و شهرسازی در دهمین نشست ستاد ملی بازآفرینی مطرح کرد:

طراحی نظام بودجه اهرمی سیاست وزارت راه و‌شهرسازی در سال ۹۵/ لزوم هم‌راستاسازی سامانه‌های اطلاعاتی مرکز رصد اجتماعی و ستاد ملی بازآفرینی/ توجه به ظرفیت‌های استان همدان به عنوان نمونه برجسته مفهوم ایران‌شهر

دهمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی وزیر راه و شهرسازی با اعلام آمادگی همکاری متقابل با مرکز ملی رصد اجتماعی برای ارتقای حداکثری دسترسی مردم و مدیران به اطلاعات موجود گفت: با طراحی نظام بودجه اهرمی باید مشخص شود چگونه می‌توانیم اعتبارات ملی را برای اهرم‌کردن با هدف افزایش بهره‌وری اعتبارات محلی به کار بگیریم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در دهمین نشست ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری که روز گذشته سه‌شنبه ۱ دی با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو این ستاد در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد گزارش‌های ارائه شده در این نشست را که به بافت‌های نابسامان استان همدان اختصاص داشت مثبت و امیدوارکننده ارزیابی کرد و گفت: همدان یک مرکز تمدنی بسیار سترگ است و ظرفیت‌های تاریخی و میراث معنوی، طبیعی، مادی و انسانی بسیار باارزشی دارد. استان همدان ظرفیت بالندگی فوق‌العاده‌ای دارد و می‌تواند به عنوان نمونه برجسته مفهوم ایران‌شهری عمل کند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: وقتی از مفهوم ایران‌شهر و نمونه‌های واقعی آن صحبت می‌کنیم شهرهایی مانند همدان، ملایر، نهاوند، تویسرکان و اسدآباد در تاریخ ایران به عنوان کانون‌های درخشنده‌ای به چشم می‌خورند و آثار درخشانی دارند. نکته بسیار مهم این است که ما کمک کنیم این شهرها خود را در دوره معاصر بازآفرینی کنند و از این منظر بحث بازآفرینی سکونتگاه‌ها در دوره معاصر اهمیت زیادی دارد.

وی به صحبت‌های استاندار همدان در ستاد ملی بازآفرینی مبنی بر این‌که بسیاری از کانون‌های اصلی گردشگری کشور در مقایسه با همدان از ظرفیت کمتری برخوردار هستند گفت: این همان نکته‌ای است که ما می‌کوشیم برای همدانی‌ها برجسته کنیم. روزگار امروز روزگار رقابت است و استان همدان باید در شرایط رقابت منطقه‌ای گوی سبقت را از دیگران برباید.

آخوندی با بیان این‌که سبقت گرفتن در این رقابت فقط با پشتیبانی دولت صورت نمی‌گیرد اظهار کرد: برای رسیدن به این هدف به نوعی انسجام محله‌ای و منطقه‌ای امکان‌پذیر نیاز داریم و مطمئنم با مجموعه ظرفیت‌هایی که در همدان وجود دارد این هدف دست‌یافتنی است. همدان استانی است که امکان این برجسته شدن را به دلیل ظرفیت‌هایش دارد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بخشی از اقداماتی که می‌تواند در جهت بالندگی این استان کمک کند با اقدامات ملی و در مرحله نخست شبکه حمل‌ونقل شامل حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی امکان‌پذیر است. خوشبختانه این بحث در مورد حمل و نقل ریلی همدان به بهترین شکل در حال انجام است و در حوزه جاده‌ای و هوایی انجام شده است. بنابراین همدان در استراتژی‌ها و سیاست‌های ملی ما مورد کانون توجه قرار گرفته است.

وی موقعیت جغرافیایی مناسب این استان را یادآور شد و گفت: همدان در موقعیت کم‌نظیری در محور غرب و به سمت ایلام، کرمانشاه و کردستان قرار دارد. بنابراین ما بیشتر تمایل داریم که شاهد ابتکارات و تحرک‌های منطقه‌ای باشیم و این منطقه باید بگوید که چگونه می‌خواهد با سایر مناطق ایران رقابت کند و این رقابت حتما مورد استقبال ما خواهد بود. کاری که باید برای استفاده حداکثری از منابع ملی انجام دهیم این است که اعتبارات و امکانات موجود خود را برای اهرم‌کردن با هدف افزایش بهره‌وری اعتبارات محلی به کار بگیریم. این کاری است که تاکنون انجام شده و ما باز هم آن را انجام خواهیم داد.

آخوندی راهکار رسیدن به این هدف را تعیین اهدافی مشخص دانست و گفت: یکی از اهداف ما این است که همدان به قطب گردشگری تبدیل شود که این تبدیل شدن مبتنی بر دو ثروت محیط زیستی و میراث فرهنگی است. ما می‌توانیم منابع خود را به این سمت اهرم کنیم همانطور که مسئولان استان همدان در عمل نشان داده‌اند که می‌توانند این کار را انجام دهند.

تاکید آخوندی بر نقش اهرمی منابع ملی در توسعه منطقه‌ای

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اعتبارات استان همدان و هزینه‌هایی که در این استان شده است اظهار کرد: طبق گزارشی که در این جلسه ارائه شد استان همدان ۶ میلیارد تومان اعتبار دریافت و بیش از ۵۰ میلیارد تومان منابع استانی هزینه کرد. معتقدم اگر  شما منتظر بودید از اعتبارات ملی ۵۰ میلیارد تومان بگیرید این اتفاق نمی‌افتاد. ولی آن ۶ میلیارد تومان نقش اهرمی داشت و کمک کرد آن ۵۰ میلیارد تومان همراستا شود. معتقدیم رویکرد جدید در بحث توسعه‌های منطقه‌‌ای باید این باشد که منابع ملی نقش اهرمی ایفا کنند.

وی افزود: به جای این‌که اعتبارات استانی در محلات مختلف پخش شود و بهره‌وری آن کاهش یابد باید اهداف مشخصی را تعیین کنیم و آن‌ها را تحقق ببخشیم.

آخوندی با بیان این‌که تنگنای مالی در دولت وجود دارد ادامه داد: نمی‌شود انتظارات دور از واقعیت و ظرفیت از دولت داشت. البته دارایی‌ها و امکانات ما کم نیستند و اگر امکانات موجود را هم راستا کنیم اتفاقات بسیار بزرگی رخ می‌دهد و خوشحالم که این امر در همدان رخ داده است.

وی با اشاره به پیشنهادهایی که از سوی مسئولان استانی همدان در دهمین جلسه ستاد ملی مطرح شد گفت: با پیشنهادهای مطرح شده درباره طرح بازآفرینی همدان، نهاوند و ملایر موافقم. چند پیشنهاد قابلیت تلفیق با هم را دارند و ما نیز برای تحقق آن کمک خواهیم کرد. اگر شاخص عمده «فضاهای عمومی و خدمات عمومی» را اصل قرار دهیم می‌توانیم تمام پیشنهادهای شما را با اولویت‌بندی از منظر فضای عمومی و ایجاد خدمات عمومی در دستور کار قرار دهیم و اعتبارات را برای این کار اهرم قرار دهیم.

تاکید بر یکپارچه‌ شدن شقوق مختلف حمل‌ونقل در همدان

حمل‌ونقل ریلی موضوع دیگری بود که آخوندی به آن پرداخت و گفت: امیدواریم هر چه سریع‌تر عملیات ساخت ایستگاه مرکزی همدان شروع شود و بتوانیم حمل و نقل یکپارچه را در استان داشته باشیم. حمل‌ونقل چند وجهی است و حمل و نقل ریلی باید با حمل و نقل جاده‌ای یکپارچه باشد. در مقطع دیگر این یکپارچگی را باید با حمل و نقل هوایی تنظیم کنیم که این امر به رقابت‌پذیر کردن همدان و جذب گردشگر کمک می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی بر لزوم همکاری دولت و شهرداری تاکید کرد و گفت: در رابطه با اراضی هر چقدر بتوانیم به شهرداری همدان کمک کنیم کارها بهتر پیش خواهند رفت. اعتقادم بر این است که دولت و شهرداری باید با هم یکپارچه عمل کنند تا با داشتن طرح یکپارچه هم‌افزایی ایجاد کنند.

آخوندی طراحی نظام بودجه اهرمی را سیاست وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۵ دانست و گفت: در این شیوه باید مشخص کنیم اعتبار ما چگونه می‌تواند با سایر اعتبارات تلفیق شود که این اعتبارات می‌تواند دولتی، اعتبارات شهرداری‌ها یا اعتبارات بخش خصوصی باشد. باید مشخص کنیم یک ریالی که در پروژه‌ها وارد می‌کنیم چگونه می‌تواند به صورت اهرمی با سایر اعتبارات بسیج شود و افزایش یابد.

وی ادامه داد: در سال ۹۵ باید به این شیوه جامه عمل بپوشانیم و برای رسیدن به این هدف به قانون جدید نیاز نداریم بلکه باید رویکرد روشنی را تعیین کنیم. اگر رویکرد مشخصی داشته باشیم با بهره‌گیری از اختیارات قانونی می‌توانیم فعالیت کنیم. لازمه دستیابی به این هدف این است که جلسات ستاد ملی با همین نظم برگزار شود و این همدلی در مرکز و در استان‌های مختلف به وجود بیاید تا به تدریج مدلی را برای اجرای کار ایجاد کنیم.

آخوندی با بیان این‌که باید سطحی در حکمروایی استان ایجاد شود تا همه اقدامات در سطح استان هماهنگ باشد اظهار کرد: نقشی که ما می‌توانیم ایفا کنیم این است که اعتبارات خود را به عنوان پشتوانه هماهنگی در سطح استان قرار دهیم. اداره راه و شهرسازی در سطح استان منابعی دارد که آن‌ها را هزینه می‌کند و اگر این اعتبارات با هدف کلی و مشخصی فعالیت کند بهره‌وری نیز افزایش می‌یابد.

وی با تاکید بر این‌که دستگاه‌های مختلف باید با هم هماهنگ شود تا هم‌افزایی ایجاد شود گفت: این هماهنگی باید در جهت افزایش کیفیت زندگی شهری و بهبود شرایط سکونتگاه‌های ناکارآمد شامل بافت‌های فرسوده، تاریخی، بافت‌های حاشیه‌ای یا مناطق روستایی ادغام شده به بافت‌های شهری باشد. امیدوارم که شاهد آینده بهتری در حوزه بازآفرینی شهری باشیم و گزارش‌ها نشان می‌دهد که وضعیت استان‌ها نسبت به دوره قبل بهتر شده است و تجربیات هفت استانی که وضعیت بافت‌های ناکارآمد آن‌ها در ستاد ملی ارائه شده باید در اختیار استان‌های دیگر قرار بگیرد و شاهد روند رو به جلویی در این زمینه باشیم.

استماع گزارش مرکز ملی رصد اجتماعی با موضوع بررسی آسیب‌های اجتماعی بافت‌های نابسامان

وی با اشاره به گزارش رئیس مرکز ملی رصد اجتماعی با موضوع بررسی آسیب‌های اجتماعی بافت‌های نابسامان مناطق شهری گفت: برای ارتقای حداکثری دسترسی مردم و مدیران به اطلاعات موجود در دستگاه‌های پایش‌گر از جمله مرکز ملی رصد اجتماعی، باید دو سطح دسترسی مردمی و مدیریتی تعریف شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این وزارت آمادگی همکاری متقابل با مرکز ملی رصد اجتماعی در سطح مدیران را دارد اظهار کرد: این همکاری‌ها به این صورت است که هم اطلاعات تولیدی وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری با اطلاعات موجود در مرکز ملی رصد اجتماعی هم‌راستا شود و هم اطلاعات این مرکز در اختیار اعضای ستاد قرار گیرد.

رئیس ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری ادامه داد: هم‌راستا شدن اطلاعات این دو نهاد باید به صورت «واکِشی» (سیستماتیک) و نه بروکراتیک باشد. به این صورت که همه اطلاعات موجود در سیستم‌های نرم‌‌افزارهای دو نهاد به صورت آنلاین به یکدیگر متصل باشد چون اگر اجرای این کار بروکرتیک و همراه با نامه‌نگاری شد، دیگر ارتباطی برقرار نمی‌شود. حتی ما حاضریم نرم‌افزار مکمل این کار را هم تهیه کنیم.

وی با تأکید بر لزوم ایجاد داشبورد اطلاعاتی از سوی مرکز ملی رصد اجتماعی برای مدیران وزارت راه و شهرسازی مرتبط با ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری و همچنین سایر اعضای اصلی این ستاد که نمایندگان سایر دستگاه‌ها هستند، خاطرنشان کرد: در این سامانه باید هر یک از مدیرانی که به آن متصل می‌شوند بتوانند آخرین از اطلاعات موجود در سیستم‌های مرکز ملی رصد اجتماعی مطلع شوند. چراکه پس از انقلاب آی‌سی‌تی انجام اینگونه اقدامات بسیار ساده است و دیگر نیازی به مکاتبه ندارد.

آخوندی سپس درباره سطح دوم ایجاد دسترسی به اطلاعات تولیدی مرکز ملی رصد اجتماعی را فراهم کردن امکان دسترسی مردم به این دیتاها عنوان و بیان کرد: به نظر من حتی برای دسترسی مردم هم نیازی به فیلترینگ نیست اما اگر وزارت کشور احساس می‌کند که فیلترینگ نیاز است، می‌توان پس از اعمال محدودیت‌های لازم این اطلاعات را در اختیار دانشگاهیان، پژوهشگران، شهرداری‌ها و عموم مردم قرار داد. این موضوع می‌تواند در جلسه امروز مصوب شود که ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری با مرکز ملی رصد اجتماعی ارتباط متقابل برقرار کند.

وی با اشاره به تجربه موفقیت هم‌راستا سازی اطلاعات دستگاه‌های عضو کمیسیون ایمنی راه‌ها گفت: ما در این کمیسیون اطلاعات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، پلیس راه، هلال احمر، اورژانس و ... را به هم وصل کرده‌ایم که در این سیستم هر اقدامی که ـ مثلا ـ پلیس انجام می‌دهد به صورت خودکار در سامانه ثبت می‌شود و سایر دستگاه‌های عضو کمیسیون و مردم می‌توانند به صورت آنلاین آن را مشاهده کنند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مدیریت و اجرایی شدن این کار می‌تواند توسط خود مرکز ملی رصد اجتماعی انجام شود اظهار کرد: با تکمیل این فرآیند بهره‌وری از اطلاعات موجود در دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری بیشینه می‌شود. حتی نیازی به بازدید حضوری من از مرکز ملی رصد اجتماعی نیست و اطلاعات شما در این مرکز به صورت آنلاین در اختیار همه مدیران قرار می‌گیرد.

پیوست‌های اجتماعی پروژه‌های عمرانی پایتخت برای رفع تکلیف است نه اثرگذاری در تصمیم‌گیری‌ها

وی سپس در واکنش به اظهارات برخی اعضای ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری که اصرار داشتند همانند کاری که شهرداری تهران انجام می‌دهد و برای هر پروژه عمرانی، یک پیوست اجتماعی نیز تهیه می‌شود در دولت هم این اتفاق بیفتد، گفت: ما در ایران هیچ خیری از این پیوست‌ها ندیدیم؛‌ خیر تهیه پیوست‌ها زمانی به ما می‌رسد که در راستای سیستم تصمیم‌گیری ما وارد شود؛ ولی الآن تهیه این پیوست‌ها تنها برای رفع تکلیف است.

رئیس ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری ادامه داد: اول باید رویکردمان را اصلاح کنیم، سیستم‌های اطلاعاتی‌مان را درست کنیم؛ باید تهیه این پیوست‌ها بر تصمیم‌گیری ما اثر بگذارد. اگر پیوست‌های اجتماعی تهران اثرگذار بود، الآن این وضع فعلی پایتخت به وجود نمی‌آمد؛ تعداد زیادی پیوست اجتماعی برای پروژه‌ها در تهران تهیه شده اما در عمل هیچ رابطه‌ای میان اقدامات عمرانی تهران با پیوست‌ها وجود ندارد. پیوست‌های اجتماعی باید روی روش و مدل‌های تصمیم‌گیری مدیران، رفتار آنها و سیاست‌گذاری مسئولان اثر بگذارد اگر این اتفاق نیفتاد، پیوست اجتماعی جنبه تشریفاتی خواهد داشت.

وی در واکنش به انتقاد یکی از اعضای ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری نسبت به ورود مرکز ملی رصد اجتماعی (وزارت کشور) به حوزه آسیب‌های اجتماعی و ایجاد موازی‌کاری میان وزارت کشور با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی امور اجتماعی کشور گفت: اجرای این اقدامات از سوی وزارت کشور به هیچ وجه موازی‌کاری با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیست؛ مدیریت سیاسی اجتماعی کشور بر عهده وزارت کشور است. در حالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تنها وظیفه‌ای که در حوزه اجتماعی دارند، به موضوع فقر اقتصادی و رفع مشکلات بیمه‌ای است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ورود سازمان‌یافته وزارت کشور به بحث آسیب‌های اجتماعی اقدام بسیار مناسبی است، اظهار کرد: مأموریت وزارت کشور ورود به حوزه عمرانی و شهرداری‌ها نیست اگر وزارت کشور در بخش حل معضلات اجتماعی موفق شد، کار بسیار ارزنده‌تری است تا اینکه برای یک شهر مترو بسازد؛‌ مترو صد تا صاحب دارد اما این معضلات و آسیب‌های اجتماعی است که هیچ متولی‌ای ندارد.

آخوندی ادامه داد: وظیفه ذاتی تأمین اجتماعی حل فقر اقتصادی و بیمه کارگران است در حالی امور اجتماعی محوله به وزارت کشور مفهوم بسیار گسترده‌ای دارد که ایجاد همبستگی ملی، امنیت اجتماعی افزایش مشارکت‌های مردمی، احزاب، گروه‌ها، ان‌جی‌اوها و ... بخشی از آن است. اتفاقا وزارت کشور در یکی دو سال اخیر با اهمیت دادن به موضوع اجتماعی، در روند صحیحی ورود کرده و هرچه این وزارت فعالیت‌های عمرانی را دستگاه‌ها واگذار کند و خودش هماهنگ‌کننده آنها باشد و در مقابل به بحث حل معضلات اجتماعی ورود کند، شایسته‌تر است.

نظر شما