داود کشاورزیان در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت اجرای نوسازی ۶۵ هزار کامیون با عمر بیش از ۳۵ سال براساس قانون بند "ق" گفت: براساس بند ق قرار بود وزارت نفت برای نوسازی ناوگان که صرفه‌جویی سوخت را در پی دارد کمک کند٬ بر همین اساس با کارشناسان وزارت نفت مذاکره و پیشنهادی آماده شد.

وی افزود: سال گذشته پیشنهاد تدوینی به تصویب شورای اقتصاد رسید منتها چون مصوبه شورای اقتصاد براساس قانون بودجه سال ۹۳ بود در سال جاری قابلیت اجرا نداشت بنابراین بند ق امسال به صورت یک قانون دائمی درآمد و لازم بود مجدداَ مصوبه شورای اقتصاد به استناد قانون جدید تجدید شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: الان منتظریم وزارت نفت مصوبه شورای اقتصاد را بگیرد و مصوبات داخلی خودشان را هم تکمیل کنند و انشاءالله عملیات نوسازی ۶۵ هزار کامیون با عمر بیش از ۳۵ سال آغاز شود.

وی ادامه داد: آقای رحمتی معاون وزیر نفت به آقای دکتر آخوندی قول داد تا ۱۷ آذر ماه مجوز اجرای مصوبه فراهم شود پیش‌بینی این بود که در این مدت این کار انجام خواهد شد ولی متأسفانه موفق نشدند مجوز را بگیرند. فعلا منتظر هستیم ببنیم مجوز اجرای نوسازی ۶۵ هزار کامیون با عمر بیش از ۳۵ سال براساس مصوبه شورای اقتصاد و مصوبات داخلی وزارت نفت چه زمانی اخذ می‌شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: مذاکرات متعددی با شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت٬ خودروسازها و شرکت‌ها لیزینگ داشتیم قالب‌های قراردادی نوسازی ۶۵ هزار کامیون با عمر بیش از ۳۵ سال هم آماده شد و منتظر مجوز اجرای آن مصوبه قانونی هستیم. در نوسازی ناوگان عمدتا صحبت از کامیون‌های تریلی با حجم تناژ بیش از ۱۵ تن است.

کشاورزیان گفت: ۲.۷ میلیارد دلار در قالب بند "ق" برای نوسازی ۶۵ هزار دستگاه خودروی فرسوده باری بالای ۳۵ سال تعریف شده است که در طول ۵ سال اجرا می‌شود. با توجه به این که قرار شده به ازای پیمایش سالیانه‌ای که این خودروها دارند یک بخشی از آن صرفه جویی در قالب سود تسهیلات به خریدار برگردد پیش بینی شده مثلا برای هر خودرو در ۵ سال حدود ۴۶ هزار دلار تخصیص داده شود، یعنی اگر یک خودرو سالی ۱۰۰ هزار کیلومتر پیمایش کند و هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۵ لیتر صرفه جویی مصرف گازوئیل داشته باشد، در سال میزان صرفه‌جویی‌های مصرف سوخت این خودرو به ۱۵ هزار لیتر می‌رسد که معادل ارزی آن محاسبه و به عنوان یارانه سوخت به مالک خودرو پرداخت شود.

بند ق تبصره ۲ قانون بودجه

براساس بند ق تبصره ۲ قانون بودجه ۹۴ وزارت نفت اجازه یافت تا از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط برای اجرای طرح‌های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده های نفتی ذی ربط تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)  قانون اساسی اقدام به سرمایه گذاری به روش بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و تحویل(BOT)  و یا روشهای موضوع بند(ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل ده سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه گذاری صادر نماید و همچنین به منظور اجرای طرحهای بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کم مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴﴾ قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید.

توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

تعهد بازپرداخت اصل سرمایه گذاری های موضوع این بند به عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب می نماید.
به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با سرمایه گذار بخش غیردولتی مشارکت نمایند.

طرح های موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار یا معادل ریالی آن به تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تأیید شورای اقتصاد می رسد./