شناسهٔ خبر: 161266 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در مکاتبه با شهردار و رییس شورای شهر تهران ابلاغ شد؛

طرح احداث ۴ بلوک مسکونی برای پلاکی در منطقه یک تهران

ببینید| برگزاری جلسه بیست و سوم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با شهردار و رییس شورای شهر تهران مصوبه شورا را در خصوص احداث ۴ بلوک مسکونی در پلاکی واقع در منطقه یک شهر تهران با تاکید بر اخذ نظریه سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، خسرو دانشجو دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با زاکانی شهردار تهران و چمران رییس شورای شهر تهران مصوبه شورا با موضوع مغایرت اساسی بند ۲ مصوبه شماره ۶۷۵ کمیسیون ماده ۵ تهران با مصوبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ شورای عالی در خصوص مکانیابی و ضوابط و مقررات ساخت بناهادی بلند در محدوده شهر تهران و پلاک واقع در منطقه یک تهران اعلام کرد.

بر اساس این مصوبه، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ موضوع مغایرت اساسی بند ۲ مصوبه مورخ ۶۷۵کمیسیون ماده پنج شهر تهران در خصوص « احداث ۴ بلوک مسکونی (۱۵ طبقه ساختمان روی همکف و زیرزمین مشاعی)» در خصوص پلاک واقع در منطقه یک شهر تهران- خیابان شریعتی- خیابان میرزاپور – خ شهید سرتیپی- بن بست اول،  با مصوبه مورخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ شورای‌عالی در خصوص «مکانیابی و ضوابط و مقررات ساخت بناهای بلندمرتبه در محدوده شهر تهران» را با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد.

 با توجه به مکاتبه محرمانه شماره ۲۳۹۹۲۸ مورخ ۳ مهر ۱۴۰۲معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور، مبنی بر ضرورت جلوگیری از هرگونه صدور مصوبه مغایر با اساس طرح جامع تهران در رابطه با مورد فوق در کمیسیون ماده ۵ و ناظر بر مشکلات ترافیکی ناشی از افزایش تعداد طبقات بنا از ۱۱ طبقه به ۲۰ طبقه، تشدید اغتشاشات بصری و عدم رعایت خط آسمان در صورت بارگذاری مصوب کمیسیون ماده ۵ و مغایرت اساسی با مصوبه مورخ ۲۹ شهریو ۹۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در زمینه موافقت با صدور مجوز ساختمانی برای ملک مذکور صرفا به میزان ۴ طبقه، مقرر شد قبل از طرح موضوع و بررسی مصوبه فوق الذکر کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، بدوا نظریه نهایی سازمان بازرسی کل کشور ناظر بر رفع ابهامات و چالش های فوق الذکر اعلام و مبنای اقدام قرار گیرد.