منصور آرامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به الزام قانون برنامه پنجم توسعه برای آزادسازی قیمتها و رقابتی شدن بازار در حوزههای هوایی گفت: در مقطع کنونی که دوران پسابرجام را سپری میکنیم شرایط برای ورود سرمایهگذاران و بخش خصوصی با آزادسازی قیمتها فراهم میشود.
وی تأکید کرد: طبق اصول ابتدایی اقتصاد٬ نمیتوان برای سرمایهگذار ابتدا قیمت تعیین کرد و سپس انتظار سرمایهگذاری داشت بلکه باید همین روش وزارت راه و شهرسازی یعنی ابتدا آزادسازی و رقابتی کردن بازار و بعد استفاده از توان بخش خصوصی را اجرایی کرد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: آزادسازی باید دارای دو وجه باشد که یکی از آنها ندادن یارانه از سوی دولت به شرکتها و اخذ قیمت تمام شده از مردم و وجه دوم افزایش کیفیت ارائه خدمات بهتر و نوسازی ناوگان است.
آرامی با یادآوری اینکه برای آزادسازی بازار و زمان نوسازی باید برنامه زمابندی داشت٬ ادامه داد: افزایش کیفیت٬ ارائه خدمات مطلوب و نوسازی هر سه از برنامههای وزارت راه و شهرسازی هستند.
وی با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر نگاه کلان اقتصادی دارند و نگاه آنها به پروژههای عمرانی کشور نیز در راستای توسعه اقتصادی کشور است٬ گفت: شرایط کشور به لحاظ اعتباری در بخش عمرانی بحرانی بوده و باید برای تأمین مالی پروژهها از راهکارهای وزارت راه و شهرسازی لحاظ شده در لوایح برنامه ششم و بودجه سالیانه استفاده کرد.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس ادامه داد: با این اعتبارات عمرانی نمیتوان پاسخگوی نیاز کشور در بخشهای حمل و نقل جادهای٬ هوایی٬ دریایی٬ ریلی و بخش مسکن بود بنابراین باید اقدامات ویژهای در جهت پاسخگویی به نیازهای کشور انجام داد.
وی افزود: تبدیل بانک مسکن به بانک توسعهای و ایجاد صندوق توسعه حمل و نقل را دو اقدام مهم در جهت توسعه دو بخش مسکن و حمل و نقل دانست و افزود: با ایجاد صندوق توسعه حمل و نقل میتوان بیش از گذشته از توان بخش خصوصی برای اجرای پروژهها استفاده کرد.
آرامی اظهار کرد: در برنامه ششم در حوزه ریلی و دریایی نیز نگاه جدیدی ایجاد میشود که واگذاری بنادر کوچک و خرد به بخش خصوصی یکی از نوآوریهای جدید در این حوزه است. علاوه بر این اداره بنادر بزرگ در قالب شرکت مستقل از دیگر برنامههایی است که عملیاتی شدن آن ما را به آینده امیدوار میکند./
نظر شما