داود دانشگر مدیرکل دفتر توسعه مهندسی و رییس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت: شورای انتظامی کشور به‌عنوان تنها مرجع رسیدگی نهایی به تخلفات حرفه‌ای و انضباطی مهندسان در سطح کشور پس از وقفه‌ای هفت ماهه از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۲ اولین جلسه رسمی خود را آغاز کرد که با پیگیری معاونت مسکن و ساختمان و با تلاش‌های شبانه‌روزی اعضای شورای انتظامی جلسات این شورا از زمان صدور حکم از سوی وزیر راه و شهرسازی، هفتگی و مستمر تشکیل شده‌است.
دانشگر توضیح داد: تلاش کردیم تا ضمن کاهش موجودی و مانده پرونده‌ها از سال‌های قبل به‌نحوی عمل کنیم که به‌طور میانگین به میزان دو برابر پرونده‌های وارده حکم قطعی و نهایی صادر شود. در بازه زمانی ۱۰ ماهه بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده رسیدگی و به میزان ۳ هزار و ۹۳۰ فقره حکم قطعی صادر و برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شد که بررسی این تعداد پرونده در ده ماه شورای فعلی برابر با عملکرد ۷ ساله شوراهای قبل است.
طراحی نرم‌افزار جامع شورای انتظامی کشور
به گفته مدیرکل دفتر توسعه مهندسی، از جمله اقدامات این دوره، طراحی نرم‌افزار جامع شورای انتظامی کشور به‌جهت حرکت به‌سمت نظام جامع دادرسی الکترونیک است که برای اولین بار در ادوار شورای انتظامی کشور رقم خورده‌است.
پرونده‌های شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان الکترونیکی رسیدگی می‌شود
دانشگر گفت: باتوجه به هماهنگی انجام شده از امسال وصول پرونده، رسیدگی، صدور و ابلاغ آرا در شورای کشور و متعاقب آن در سطح شورای انتظامی استان‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
به گفته وی، توجه دقیق به ابعاد فنی پرونده‌ها، پرهیز از حاشیه و ابعاد سیاسی آنها و تعیین‌تکلیف پرونده‌ها در حداقل زمان نیز از اقدامات شورای فعلی است.