خسرو دانشجو دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از برگزاری دومین جلسه شورا در سال جاری با حضور وزیر راه و شهرسازی خبر داد و گفت: در دومین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال جاری، موضوع طرح جامع شهرک جدید کهمره در فاصله ۱۵ کیلومتری محدوده و ۵ کیلومتری حریم کلانشهر شیراز مورد بررسی قرار گرفت. این طرح در مساحتی در محدوده ۳۸۱.۵ هکتاری با واحدپذیری ۹۰ هزار واحد در هکتار و جمعیت پذیری ۶۰ هزار نفر است که با توجه به اصلاحیه بازنگری دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور مطرح و مصوب شد.
طرح ویژه مصلی امام خمینی (ره) بعد از انطباق با دستورات رهبر انقلاب به شورای عالی بر می‌گردد
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ادامه داد: ضرورت تهیه طرح ویژه مجموعه مصلی امام‌خمینی (ره) و صیانت از حریم مصلی در جلسه شورای‌عالی با حضور وزیر راه و شهرسازی و اعضای شورا و نمایندگان مصلی امام‌خمینی، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی، شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران مطرح شد و با توجه به نقش، جایگاه، اهمیت، رسالت ملی و فراملی مجموعه مصلی این طرح بررسی شد.
دانشجو توضیح داد: این اراضی با در اختیار داشتن مجموعه‌ای از فرصت‌های مکانی با عملکردهای ویژه، نقش بی‌بدیلی در هویت فرهنگی شهر تهران دارد. بنابراین با هدف پاسخگویی به تغییر و تحولات رخ داده و ساماندهی وضعیت موجود و گذشت حدود دو دهه از تهیه طرح‌های مختلف برای این مجموع منحصر به فرد، تهیه طرح ویژه برای این مجموعه در دستور کار قرار گرفت.
به گفته وی، در نشست شورای‌عالی مقرر شد تا به منظور یکپارچگی طرح و اقدامات اجرایی در محدوده مصلی و اراضی پیرامون، طرح ویژه مجموعه مصلی منطبق بر دستور و تاکید رهبر انقلاب پس از طی مراحل قانونی، مجدداً در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طرح شود.
بررسی درخواست تعاونی مسکن سازمان جنگل‌ها به جهت استقرار ملک این تعاونی بر روی گسل
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در خصوص پلاک ثبتی موصوف در شهرک شهید باقری به درخواست تعاونی مسکن کارکنان سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، موضوع در دستور کار کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری قرار گرفت. با توجه به استقرار ملک شهرک شهیدباقری بر روی گسل موجود و برای استفاده حداکثری از توان علمی و اجراییکشور با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان مرجع قانونی امکان حداکثر بارگذاری سازه‌ای با رعایت جمیع عوامل موثر از جمله مقررات ملی ساختمان تعیین و بر آن اساس میزان تراکم ساختمانی و سایر ضوابط شهرسازی و معماری مشخص و پس از طی روال قانونی ابلاغ شود.