به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در جلسه مهدی نورایی مشاور حقوقی وزیر و رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی با مدیران شرکت‌های ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت سپندار به عنوان شرکت طرف قرارداد تاکید شد: شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور شیوه نامه ای جهت تنظیم صورت وضعیت های شرکت سپندار در دوره بهره برداری تهیه نموده و در چارچوب آن نسبت به ارائه صورت وضعیت های دوره بهره برداری توسط شرکت سپندار اقدام شود و سپس قدر السهم باقی مانده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تعیین گردد تا منافع چند جانبه طرف‌های قرارداد تأمین شود.
وی افزود: ضمن آنکه با توجه به اینکه ۲۹ درصد آزادراه‌های موضوع قرارداد، دولتی است به این نسبت در خصوص تعیین قدر السهم سازمان راهداری اقدام و به منظور تعبیه ساز و کار تامین عواید سازمان و شرکت سپندار از محل صندوق پیش بینی شده در قرارداد اقدام لازم به عمل آید.
رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی در ادامه بیان کرد: در رابطه با کاهش ۲۱ درصدی هزینه‌های سازمان راهداری نیز مقرر شد، کارمزدهای پرداختی به برخی دستگاه‌ها به منظور ارائه اطلاعات موضوع قرارداد حذف و سازوکار دریافت اطلاعات مورد نیاز از طریق هماهنگی فی مابین طرفین قرارداد صورت پذیرد. همچنین انجام هماهنگی به منظور وصول عوارض مربوطه با دستگاه‌های مرتبط توسط شرکت سپندار طبق متن قرارداد نیز مورد تاکید قرار گرفت.
نورایی یادآور شد: الکترونیکی کردن اخذ عوارض در جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۶ طی این قرارداد آغاز شد و در سال ۱۴۰۰ در قانون بودجه تکلیف قانونی دولت گردید و امروزه بیشتر از ۹۰ درصد پیشرفت داشته است. بدین صورت جمهوری اسلامی ایران در شمار محدود کشورهای توسعه یافته در این زمینه محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: عدم معطلی مردم به هنگام عبور از شهرهای مختلف برای پرداخت عوارض، همچنین کاهش مصرف سوخت، کاهش نیروی انسانی مورد نیاز، کاهش میزان ترافیک در مبادی ورودی شهرها و کاهش تصادفات مرتبط با این موضوع از فواید این طرح است.