به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ موضوع اقتصاد پویا با رقابت آزاد با حضور مجیدرضا حریری و محمد قاسمی کارشناسان اقتصادی و حضور تلفنی سید محمد جعفری رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در گفتگوی ویژه خبری امشب یکشنبه ۲۰ دی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این برنامه مجیدرضا حریری کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چرا درخواست انحلال سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان مطرح شده٬ اظهار کرد: بحث حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان در جوامعی چون ما می‌تواند منافع متفاوتی داشته باشد.

وی اضافه کرد: یک سازمان می‌تواند تنظیم کننده باشد اما نمی تواند تاثیر مستقیم بر جامعه داشته باشد؛ به هر حال عملکرد این دست سازمان‌ها مثل سازمان حمایت که بیش از ۴۰ سال از قدمت آن می‌گذرد باعث شده که نه مصرف کننده و نه تولید کننده راضی باشند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: این که همه چیز قیمت گذاری شود در وهله اول کیفیت را از بین می برد چون قیمت تابعی است از ارزش کالا یا خدماتی که ارائه می شود لذا اگر ارزش کار یک نفر در مقایسه با کار یک فرد دیگر توسط شخص سومی سنجیده شود و این شخص سوم قیمت یکسان را بر کار این سه نفر بگذارد کسی که مستعد است استعدادش سرکوب خواهد شد و شخصی که تابع جریان موجود است می تواند رشد کند. 

 ورود دولت به بحث قیمت گذاری حقوق مصرف کننده و تولید کننده را سرکوب می‌کند 

حریری ادامه داد: دولت وظیفه حاکمیتش این است که از حقوق مصرف کنندگان حمایت کند ولی ورود دولت در بحث قیمت گذاری حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده را سرکوب خواهد کرد.

در ادامه محمد قاسمی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی کشورمان نیز اظهار داشت: این که کارکرد قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران مناسب بوده یک موضوع است ولی آنچه که حائز اهمیت است راه حل‌ها و نوع سیاست‌گذاری است که باید در این راستا جاری شود.

وی با بیان اینکه ما اقتصاد ایران را تبدیل به صحنه آزمون و خطا کرده‌ایم٬ گفت: این که گفته می شود دولت نباید در بحث قیمت گذاری دخالت کند درست است اما در اقتصادهای کاملا آزاد که ساز و کار قیمت‌ها می‌تواند منابع را به نحو مطلوب تخصیص دهد نیز سازمان‌های تنظیم گری وجود دارد که حتی در قیمت‌گذاری دخالت می‌کنند.

وی ادامه داد: در اقتصاد ایران تنها سازمان حمایت در بحث قیمت گذاری مطرح نیست و هیئت وزیران شورای اقتصاد و شورای رقابت نیز به نحوی در بحث قیمت‌گذاری دخالت می‌کنند اما اینکه به یک باره این سازمان‌ها از بحث قیمت‌گذاری کنار گذاشته شوند درست نیست بلکه باید تدریجی و با آماده شدن زیرساخت‌ها این اتفاق روی دهد. 

هنوز زیرساخت‌های لازم برای انحلال سازمان حمایت آماده نشده است

در ادامه گفتگوی ویژه خبری امشب سیدمحمد جعفری رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز که یکی از مخالفان ایجاد فضای رقابتی و انحلال سازمان حمایت است٬ در پاسخ به این سوال که عملکرد سازمان حمایت چه تاثیری بر فضای اقتصادی کشور داشته٬ گفت: سازمان حمایت یک سازمان حاکمیتی است و نقشی که برای او تعریف شده را انجام می دهد و پشتوانه قانونی دارد که این پشتوانه یک مسیری را برای سازمان حمایت مشخص کرده و این سازمان در آن مسیر حرکت می‌کند.

وی اظهار کرد: اگر ما نتوانیم رقابت ایجاد کنیم حتما نیاز داریم که نظارت داشته باشیم و از جمله سازمان‌هایی که می تواند در این راستا نقش آفرینی کند سازمان حمایت است. بنده نیز معتقدم که باید به سمت آزادسازی قیمت ها حرکت کنیم اما زمانی می توانیم این کار را انجام دهیم که زیرساخت های آن فراهم باشد در حالی که اقتصاد ما امروز آمادگی این کار را ندارد. 

حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در ادامه سخنان خود یادآور شد: در دنیا برای مقابله با تقلب دو راهکار وجود دارد؛ اول اینکه برندها برای خود ارزش قائل می‌شوند که در ایران با اینگونه قیمت گذاری‌ها نمی‌شود برندسازی کرد چون برندسازی هزینه دارد و از طرف دیگر هم یک نظارت مردمی توسط شورا‌های مردم‌نهاد که اعضای آن توسط خود مردم طی یک ساز و کار دمکراتیک انتخاب می‌شوند باید وجود داشته باشد ولی چون ما در مملکت یک سازمان حمایتی داریم که من از رئیس این سازمان سوالی دارم که ایشان چگونه انتخاب شدند؟

در ادامه جعفری رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در پاسخ به این سوال اظهار گفت: در کشورهایی که اقتصاد آنها در رتبه بالایی است و بر روی اقتصاد کار می‌کنند برندها را دارند که دارای یک هویتی هستند که برای از دست ندادن آن دست به تقلب نمی‌زنند و قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهند و در ایران هم این بستر وجود دارد اما چون در حال حاضر این بستر نیست نیاز به نظارت وجود دارد.

حریری درباره وجود داشتن نهادی مانند سازمان حمایت از حقوق مصر‌ف‌کننده در وضعیت فعلی اقتصاد ایران افزود: تجربه ۴۰ ساله گذشته نشان داده که فایده‌ای ندارد چون هیچ سرمایه‌گذاری سرمایه خود را در یک شرکت حمل‌ونقل ریلی که همه امکانات به روز را مانند سایر نقاط دنیا دارد ولی قیمت را ارگان دیگری می‌گذارد؛ سرمایه‌گذاری نمی‌کند و قیمت را باید کیفیت کالا و خدماتی که تولید‌کننده ارائه می‌دهد تعیین کند.

قاسمی کارشناس حوزه اقتصاد و استاد دانشگاه در ادامه اظهار کرد: وزارت دارایی کتابی را تحت عنوان نهادهای حقوقی تنظیم‌کننده مقررات منتشر کرده که در بخشی از آن به بررسی تجربه اقتصادهای بزرگ دنیا به تفکیک حوزه‌ها پرداخته و نتیجه آن که در همه این کشورها نهادهای تنظیم کننده قوی وجود دارد که اگر در جایی شرکتی قیمت را بدون بالا بردن کیفیت افزایش دهد و دیگران این کار را نکنند آن شرکت به طور خودکار کنار می‌رود ولی اگر مانند شرایطی که امروزه بر نظام اقتصادی کشور حاکم است همه شرکت‌ها قیمت را افزایش دهند یک انحصار به وجود می‌آید.

وی افزود: انحصار در اختیار عده معدودی قرار می‌گیرد و فشار آن به مصرف‌کننده وارد می‌شود. شورای رقابت که مفهوم همین مبانی بود در ایران که ایجاد شد در حال حاضر بزرگترین مانعش برای انجام کار خود دولت است.

قاسمی در پایان یادآور شد: در صورت نگاه کلی در هر جایی که امکان حضور تولیدکنندگان مختلف وجود داشته باشد قیمت‌گذاری محملی ندارد اما در محل‌هایی که شرایط رقابت وجود ندارد مانند صنعت خودروسازی ما باید دولت را به عنوان یک کل نگاه کنیم زمانی که حواس دولت به حقوق مصرف‌کننده است باید مراقب باشد که اتفاقات دیگری نیافتد./