به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری روز سه شنبه ۱۵ خرداد، مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح نرخ جرائم رانندگی را به سه وزارتخانه کشور، دادگستری و راه و شهرسازی ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه دوم خرداد ۱۴۰۳ به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و به استناد ماده (۲۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، عناوین و جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در تمامی نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی را تعیین کرد.
مطابق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، میزان جریمه‌های نقدی متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است که البته این مهم از حدود یک دهه گذشته مورد غفلت قرار گرفته بود.
مناسب سازی و اصلاح مبلغ جریمه تخلفات رانندگی پس از حدود ۹ سال بر اساس مصوبه جدید هیات دولت که طرح آن از سوی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی و پلیس راهور تدوین شده بود، تصویب شد؛ اصلاحاتی که در نتیجه بازدارنده نبودن جریمه‌های فعلی و افزایش نرخ تخلفات از سوی پلیس ضروری دانسته شد.
بنابر اعلام و ابلاغ هیات دولت، تخلفات جرائم رانندگی با در نظر گرفتن ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات پلیس، افزایشی ۴ تا ۵ برابری خواهند داشت و تنها تخلفی که افزایش ۷برابری داشته، رانندگی در مواقعی است که فرد مشروبات الکلی یا مواد مخدر مصرف کرده باشد.