به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گزارش آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور به همت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی  در ۱۱ فصل و به قلم محمدجواد عرفانیان‌جم تدوین شده است. در مقدمه این پژوهش ۱۹ اثر منفی منطبق نبودن نظامات فنی و مهندسی با استانداردهای بین‌المللی تشریح و بر لزوم کاهش تصدی‌گری دولتی و حمایت از بخش خصوصی در تقویت کیفی و گسترش خدمات فنی و مهندسی مطابق معیارهای جهانی تاکید کرد. بخش دوم این پژوهش نیز شامل فصل‌های اول تا سوم بوده که به  تحلیل وضعیت موجود این صنعت و ویژگی‌های جهانی شدن آن پرداخته است.

آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت‌ساختمان کشور-۱:

آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت‌ساختمان کشور-۲:

در فصل چهارم این پژوهش، نویسنده تحت‌عنوان بازنگری قوانین موجود به توضیح موضوع این بازنگری، اهداف، مشکلات، راه کارهای برون رفت از این وضعیت و چگونگی اقدام اشاره کرده است. نویسنده موضوع این بازنگری را ایجاد بسترهای لازم جهت شکل‌گیری نقشه راهبردی صنعت ساختمان مطابق با معیارها بین‌المللی دانسته که با هدف حل مشکلات ناشی از ضعف کارکردی قوانین موجود در حوزه ساختمان تنظیم می‌شود.

مشاور معاون مسکن و ساختمان در تشریح اهداف کلان شکل گیری این نقشه راه با اشاره به ۱۰ مورد نوشته است: تحقق امر توسعه پایدار، ارتقاء کیفیت صنعت ساختمان، ایمنی و سلامت افراد جامعه، افزایش عمر مفید ساختمان‌ها و افزایش میزان بهره‌وری از آنها، ارتقاء سطح دانش مهندسی کشور، ورود به بازارهای جهانی صنعت ساختمان، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، حفظ محیط‌زیست و کاهش گازهای گلخانه‌ای، جلوگیری از هدر رفتن منابع طبیعی و در نهایت صنعتی‌سازی نتایجی است که در بازنگری قوانین موجود به آن می‌رسیم.

وی همچنین اهداف خرد بازنگری قوانین موجود را در ۶ محور مشخص کرد و نوشت: بالا بردن سطح رفاه، آسایش و امنیت افراد، افزایش سرعت عملیات اجرایی و کاهش هزینه‌های ساخت، سهولت تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها، علمی و صنعتی کردن فرایند تولید و اجرای پروژه‌های ساختمانی، جایگزینی جزئیات صنعتی به جای استفاده از روش‌های استاد کاری و کاهش ریسک ناشی از خطاهای انسانی نیز از دیگر اهدافی هستند که در بازنگری قوانین موجود می‌توان به آن دست یافت.

عرفانیان‌جم پیچیدگی و عدم کارکرد قانون نظام مهندسی را مهمترین مشکل در شرایط فعلی دانسته و در تشریح دلایل آن، چهار مورد را برشمرده و گفته است: تجمیع و تمرکز موضوعات مختلف با رویکردهای متفاوت در یک قانون، نبود ساز و کارهای کنترلی متناسب با هر بخش، نبود پشتوانه‌های حقوقی و ضمانت‌های اجرایی لازم در تحقق قوانین فعلی، پیچیدگی‌ها، کمبودها و تفسیرهای مختلف از قانون و نحوه اجرای آن و بطور کلی تداخل و تضاد منافع قانون‌گذار، متولی و ناظر بر اجرای قانون مشکلات فعلی هستند.

وی معتقد است: قانون فعلی تلاش دارد تمامی عرصه‌های فنی، مهندسی و اداری صنعت ساختمان را تحت مدیریت و نظارت خود درآورد، درصورتیکه هر یک از این حوزه‌ها نیاز به قوانین، ابزارهای اجرایی- نظارتی و متولی مستقل دارند. این قانون ترکیب ناقصی از حوزه‌های مختلف کاری بوده که در هیچ حوزه‌ای نیز کامل نبوده است. لذا این امر هم باعث سردرگمی متولی آن (سازمان نظام مهندسی) در اداره و مدیریت اجرای این قانون و هم جامعه به عنوان مصرف‌کننده شده است.

مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گواه این مدعا را ضعف مشهود در هدایت حرفه و میزان کیفیت قابل مشاهده صنعت ساختمان در ۲۰ سال گذشته عنوان کرده و نوشته است: قانون فعلی متاسفانه باعث افت شدید اعتماد در جامعه، دولت و اعضای این سازمان به عنوان حرفه مندان جامعه شده است. میزان مشارکت در انتخابات نظام مهندسی، کیفیت‌ فنی ساخت و سازها و میزان تلفات ناشی از عدم رعایت مسائل ایمنی، تخریب و گودبرداری‌ها گواه بر این مدعا است. از نظر نویسنده این سازمان بیشتر شبیه یک بنگاه اقتصادی عریض و طویل غیر پاسخگو است تا یک سازمان حرفه‌ای مهندسی که متولی هدایت حرفه و ارتقا کیفیت صنعت ساختمان در جامعه است.

نویسنده راه برون‌رفت از وضعیت موجود را تنها در بازنگری قانون فعلی نظام مهندسی و کنترل ساختمان دانسته و تفکیک موضوعی این قانون فعلی را به ۶ حوزه قانونی مختلف با متولیان اداری متفاوت بدین‌شرح تفکیک کرده است: قانون مقررات ایمنی ساختمان (BUILDING CODE ACT)، قانون کنترل ساختمان (BUILDING CONTROL ACT)، قانون نظام معماران (ARCHITECTS ACT) ، قانون نظام مهندسان (ENGINEERS ACT)، قانون حفظ بهداشت و ایمنی (HEALTH and SAFETY ACT)، قانون حفظ حقوق مصرف کننده (CONSUMER  PROTECTION  ACT) .

عرفانیان‌جم همچنین در بیان بخشی از نتایج بازنگری قوانین، به ۱۲ مورد اشاره کرده و نوشته است: توزیع فعالیت‌ها در قوانین مختلف با نظارت متولیان متفاوت، یکی‌شدن معیارهای فنی در پروژه های دولتی و غیر دولتی، کوچک شدن سازمان نظام مهندسی ساختمان به دو انجمن حرفه ای معماران و مهندسان، تبیین کردن نظام حرفه‌مندی توسط انجمن‌های فوق، پویایی، تحرک و گسترش ادبیات حرفه‌ای منطبق بر معیارهای بین‌المللی، تبدیل شرکت‌های حقوقی از یک واسطه مالی- اداری به مهندسان مشاور، جایگزینی سیستم قراردادهای مهندسان مشاور با قبول مسئولیت حرفه‌ای به جای سیستم سهمیه بندی و فروش امضا، ارتقاء شیوه تعیین صلاحیت واجدین ورود به فعالیت‌های حرفه‌ای، صدور مجوز فعالیت حرفه‌ای توسط انجمن‌های مربوطه، اجازه فعالیت در پروژه‌های دولتی و غیر دولتی به عنوان حرفه‌مند تنها پس از اخذ پروانه صلاحیت حرفه‌ای یکسان، ارتقاء سطح آموزش آکادمیک معماری و مهندسی در پاسخگویی به معیارهای نظام حرفه‌مندی از نتایج بازنگری قوانین هستند.

وی در پایان استفاده از قوانین مشابه و ساختارهای سازمانی کشورهای توسعه یافته‌ای همچون آمریکا و کانادا را به عنوان ‌الگو‌های تجربه شده بین‌المللی نامبرده است./