احمد جباری نماینده مردم بستک، بندر لنگه و پارسیان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر سلب اختیارات وزارت راه و شهرسازی در مورد تعیین نرخ بلیت هواپیما اظهار کرد: اگر نرخ گذاری بلیت هواپیما فاقد متولی شود در آن صورت کدام دستگاه باید به مردم و مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد؟ آیا باید هر دفعه یکی از شرکت‌های هواپیمایی نسبت به افزایش احتمالی نرخ بلیت هواپیما به مجلس فراخوانده شود؟
این نماینده چهاردهمین دوره مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مادامی که وزارت راه و شهرسازی متولی تعیین نرخ بلیت هواپیما بود، جلسات و دیدارها با وزیر راه و شهرسازی و شرکت‌های هواپیمایی به طور منظم و منسجم برگزار می‌شد. لذا به نظرم کماکان باید مسئولیت آن در اختیار وزارت راه و شهرسازی باشد.
وی افزود: در مجلس شورای اسلامی در نظر داریم با ارائه طرح و تدوین قانون مساله تعیین نرخ بلیت هواپیما قانون مند شود. حتی امروز در بحثی که با سایر نمایندگان داشتیم، آنها معتقد بودند یک دستگاه دولتی باید متولی آن باشد.