به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (گلستان)، مهدی یوسفی نژاد با اشاره به جریان ۳۱ پرونده دعاوی اداره کل در محاکم قضایی، اظهار کرد: از این تعداد ۹ پرونده مرتبط با تصادفات جاده‌ای است و مابقی مربوط به حوزه‌های دیگر دو بخش راهداری و حمل و نقل جاده‌ای می‌شود.
به گفته وی، این پرونده‌ها به‌صورت حقوقی و کیفری و در جهت دفاع از حقوق سازمانی که مصداق بیت‌المال است در مراجع قضایی، شبه قضایی، شوراهای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور، مراجع انتظامی و غیره پیگیری و رسیدگی می‌شود.
یوسفی نژاد، نقش ادارات حقوقی را در دستگاه‌های اجرایی فراتر از وظایف ابلاغی بیان کرد و ادامه داد: اداره حقوقی در تمام امور سازمانی اعم از فنی، راهبردی، اداری، امور قراردادها، پیمان، حراستی و امور کارکنان در کنار وظایف تخصصی ابلاغی فعالیت می‌کند.
وی تصریح کرد: در داخل دستگاه محل خدمت نیز ادارات حقوقی با آگاهی بخشی نسبت به قوانین و قواعد موجود و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده قانونی، امور مربوط را به سمت حفظ حقوق تعیین شده سازمانی سوق می‌دهد.