به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست بررسی مبانی و مفاهیم آیین نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان برای بازنگری این مبحث و تعامل و تبادل نظر با مهندسان فعال و نمایندگانی از سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
در این نشست محمدجواد عرفانیان به تشریح آیتم‌های این آیین‌نامه برای حاضرین پرداخت و گفت: استفاده از راهبردهای بین المللی صنعت ساختمان به چند دسته تقسیم می‌شود که شامل قوانین حرفه‌ای که قوانین حقوقی را در برمی‌گیرد، بحث علم ساختمان که مقررات ایمنی ساختمان است و ارتباطات فنی و حقوقی و مدیریتی در بیزینس(بازاریابی) است که اکنون روی سیستمی به نام مستر فورمت انجام می‌شود. در واقع این ۴ جزء باعث بوجود آمدن یک سیستم یکسان و همسان بین کشورهای توسعه یافته در جهان است که به عنوان مثال با استفاده از آن، پروژه‌ای در امارات یا هنگ کنگ به وسیله یک گروه فنی که ممکن است هیچ گاه همدیگر را نبینند ساخته می‌شود ولی با استفاده از استانداردهای هر گروه از این چهار عنوان یک پروژه‌ای از ابتدا تا انتها در کوتاهترین زمان هدایت می‌شود.
مشاور معاون وزیر راه و شهرسازی برنامه ریزی و تنظیم قوانین حرفه‌ای، مشخصات فنی و ارتباطات حقوقی که زندگی سالم و ایمن افراد جامعه را در شکل‌دهی ابنیه و فضاهای شهری فارغ از زمان و مکان تامین می‌کند برخی از اهداف این ساختارها برشمرد و افزود: فاکتورهای زمان و مکان و فاکتورهای بومی بعد از رعایت پایه‌ای این موارد به آن اضافه می‌شود. مبانی این ۴ گروه بر مبنای مشترکات دانش و نیازمندی‌های بشری شکل گرفته، زبان و ادبیات مشترک ارتباطات جهانی در صنعت ساختمان است و بدون مرز بودن استفاده از این سیستم‌ها در بحث تجارت جهانی است.
وی در ادامه به آسیب شناسی صنعت ساختمانی کشور اشاره کرد و درباره ابعاد هفت‌گانه آن توضیح داد: بازنگری قوانین موجود، تدوین قوانین جدید، ارتقای کیفیت بر اساس علم ساختمان، اعمال ساختارهای بین‌المللی مسترفرمت در صنعت ساختمان، بازنگری در ساختارهای حرفه‌مندی که به مشاغل حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای تقسیم می‌شود، حفاظت و پاسداری از منافع عموم جامعه در سازمان و حفاظت از منافع سازمان در جامعه ضروریات این صنعت هستند.
نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در آیین‌نامه جدید تضعیف نشده است
در ادامه این نشست مدیر کل دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی به بررسی آیین نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان پرداخت و گفت: این آیین نامه فصل چهارم از ماده ۳۰ تا ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴) را در برمی‌گیرد. مطالعات نشان داده ماده ۳۳ به تنهایی ظرفیت کامل را ندارد و اجرای آن بدون پیش‌بینی ترتیبات مدون برای ماده ۳۰ تا ۳۵ به مشکل برمی‌خورد.
منوچهر شیبانی در ادامه به مطالعات مبنایی که برای این کار صورت گرفته اشاره کرد که شامل آسیب‌شناسی مهندسی ساختمان در ایران بوده و ادامه داد: بیش از ۱۰ مورد آسیب‌شناسی در این خصوص انجام شده است که بررسی نقاط ضعف و قوت آیین نامه ماده ۳۳ سراسر کشور، بررسی نظام کنترل ساخت و ساز در کشورهای دیگر، بررسی قوانین دیگر و انطباق آنها با این آیین نامه را در بر می‌گیرد.
وی تاکید کرد: به دلیل ظرفیت‌های موجود ما فقط به دنبال نوشتن آیین‌نامه بوده‌ایم نه قانون نوشتن، گرچه این آیین‌نامه ظرفیت تبدیل به قانون کنترل ساختمان ایران را هم دارد. ما اکنون بحث جهانی شدن را نیز داریم و دیری نخواهد پایید که به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم و تازه در آنجاست که مزیت نسبی ما برای رقابت با دیگر کشورها همچون ترکیه، پاکستان و کشورهای دیگر مشخص می‌شود.
مدیرکل دفتر سازمان‌های نظام مهندسی، راهبردهای اساسی این آیین‌نامه را چنین عنوان کرد: افزایش کنترل غیرمستقیم یا خودکنترلی، واقعی‌گرایی خدمات و کاهش امکان صوری‌گرایی، کاهش هزینه‌های کنترل و ساختمان از طریق بالا بردن کیفیت محصول، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری، افزایش بازده هزینه‌ها و حرفه‌ای کردن تمام خدمات برخی از این راهبردهاست.
شیبانی در بخشی دیگر از سخنانش به نقدهایی که به این آیین می‌شود اشاره کرد و افزود: گاه گفته می‌شود که در این آیین‌نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان تضعیف شده است، در حالیکه اینگونه نیست. گفته شده است وظایفی که به عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده از آن برداشته شده است. حقیقت آن است که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، امروز از حالت یک نهاد اعتلایی و انتظامی که قانون گزار برای آن طراحی کرده خارج شده است. اصولا ساختار نظام مهندسی و شکل گیری آن به شکل یک سازمان درونی به شکل یک نهاد حرفه‌ای است، نه یک نهاد اقتصادی که میلیاردها تومان پول در آن جریان داشته باشد و میلیون‌ها متر مربع کار را بخواهد توزیع کند. در واقع از آنجایی که ساختار یا ظرف و مظروف با هم همخوانی ندارند، مشکلات عدیده‌ای برای مهندسی بوجود آورده است. این شرایط اصلاح شده و سازمان در جای خود به عنوان یک نهاد اعتلایی بسیار قوی و کارآمد ظاهر می‌شود.
مدیرکل دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای در بخش دیگری از سخنانش، بزرگترین تفاوت متن جدید را نسبت به متن قبلی در نحوه نگاه به خدمات مهندسی عنوان کرد و افزود: در آیین‌نامه ماده ۳۳ و در خیلی جاهای دیگر ردپای نگاه سهمیه‌ای وجود دارد. سهمیه نه در قانون و نه در آیین‌نامه اجرایی وجود ندارد ولی تمام فکر و ذهن اشتغالات مهندسی ساختمان در ۲۰ سال گذشته همین سهمیه‌ها بوده است. محور اصلی این آیین‌نامه از ظرفیت اشتغال به مسئولیت تبدیل شده و پیش بینی ما این است که اگر این محور به سمت مسئولیت برگردد، بسیاری از مشکلات ارایه خدمات مهندسی، ارتقای جایگاه مهندسان ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان رفع خواهد شد و وضعیت نابهنجار و آشفته فعلی که به نتایج وخیمی همچون امضافروشی، پروانه فروشی، مدرک فروشی و نزول سطح خدمات مهندسی منجر شده سامان خواهد یافت. /
نظر شما