به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بنادر و دریا نوردی در هفته گذشته شاهد اقدامات جدی دولت چهاردهم در زمینه توسعه دریامحور بود که نشان داد نه تنها در سازمان بنادر و دریانوردی بلکه در سطح ریاست جمهوری و معاون اول نیز این مهم در دست پیگیری قرار دارد.
نماینده رئیس جمهور در اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور منصوب شد
در هفته ای که گذشت؛ مسعود پزشکیان در حکمی علی عبدالعلی‌زاده را به سمت «نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است؛ در اجرای ابلاغیه مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۲ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و برنامه جامع تحقق آن سیاست‌ها مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ هیئت محترم وزیران، با عنایت به مراتب شایستگی، تجارب ارزشمند و سوابق اجرایی جناب‌عالی، به موجب این حکم به سمت «نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» منصوب می‌شوید.
پیش‌نویس اولیه برنامه توسعه دریامحور در دولت تدوین شده است
محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری نیز روز دوشنبه با ارسال پیامی خطاب به کشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، جامعه بزرگ دریایی جمهوری اسلامی ایران، دریانوردی و فعالان حوزه دریایی، «روز جهانی دریانوردی» را گرامی داشت که در بخشی از این پیام بیان شده است: پیش نویس اولیه برنامه توسعه دریا محور در دولت تدوین گردیده و دولت چهاردهم مصمم است طرح و برنامه‌های تکمیلی و جامع‌تری در حوزه توسعه دریا محور تدوین و عملیاتی نماید. با اغتنام از فرصت روز جهانی دریانوردی، بر ضرورت تقویت زنجیره تامین (لجستیک) و مسیرهای کریدوری، توسعه بازار و ورود به بازارهای نو ظهور و جدید، استفاده از فن‌آوری های جدید و هوشمندسازی، تقویت اشتغال، ایجاد واحدهای تولیدی در مقیاس بزرگ و کوچک در بنادر و حاشیه سواحل، نوسازی و جوان سازی ناوگان تجاری و تجهیزات بندری، خطوط ریلی و جاده‌ای، مهارت افزایی و تربیت نیروهای انسانی مسئولیت پذیر و کارآمد برای توسعه دریامحور، حفظ و پاسداشت محیط زیست دریایی با رعایت مقررات و کنوانسیون های بین‌المللی و سرمایه گذاری در همه این زمینه‌ها و تفکر راهبردی، تاکید نموده و لازم است گروه‌های نخبگانی و هسته‌های اندیشه ورزی برای تحقق برنامه های دولت در توسعه دریامحور یاری گر دولت باشند.
در همین راستا خسرو سرایی با حکم علی‌اکبر صفایی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دبیر هیات اندیشه‌ورز جامعه دریایی و بندری این سازمان منصوب شد.
در این حکم که توسط رئیس دبیرخانه شورای مطالعات و سیاست‌های راهبردی پیشنهاد شد، بر اجرایی‌سازی فصل ۱۲ از قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه (ترانزیت و اقتصاد دریامحور) با مشارکت نهادهای تولید فکر، ایده‌پرداز، آینده‌نگر و نخبگان صنعت حمل‌ونقل دریایی تاکید شده است.
ظرفیت‌های «توسعه دریامحور» ایران در حوزه تجارت، بنادر و کشتیرانی
شایان ذکر است، حدود یک سوم مرزهای کشور را مرزهای آبی دریایی تشکیل می‌دهد، بنابراین نمی‌توان به امر فعالیت‌های بندری و کشتیرانی بی‌توجه بود زیرا برای کشوری که مرزهای طولانی آبی دارد و دسترسی به آب‌های آزاد امکان‌پذیر است، رونق کشتیرانی و تجارت دریایی امری ضروری به شمار می‌رود؛ از این رو باید به نقاط ضعف و قوت این بخش توجه کامل داشت و با برنامه‌ریزی صحیح از جایگاه واقعی خلیج فارس و دریاهای عمان و خزر به بهترین شکل بهره برد.
افزایش سهم دریا از تولید ناخالص داخلی با توجه به سیاست دریا محوری باید از مهمترین دل مشغولی‌های مسئولان نظام باشد که با برنامه‌ریزی می‌توان به اهداف ترسیم شده، دست یافت.
سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه اروپا ۵۰ درصد است اما این رقم در ایران با وجود بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی عدد قابل توجهی نیست و این در حالی است که ظرفیت‌های عظیمی برای ترانزیت کالای کشورهای آسیای میانه از بنادر ایران وجود دارد اما این ظرفیت به طور کامل استفاده نمی‌شود.
در حال حاضر بیش از ۹۳ درصد جابه‌جایی کالا از طریق دریاها و راه‌های آبی صورت می‌گیرد و با توجه به ماهیت داخلی و بین‌المللی این نوع از حمل و نقل و قرار گرفتن کشتی، مسافر و کالا در معرض حوادث قهری مانند بلایای طبیعی و خطاهای انسانی، بدون شک خسارات گوناگون بر افراد، کشتی و کالا محتمل است و با این حال خسارات آن، بسیار کمتر از حمل و نقل زمینی و هوایی است.