به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدهاشم بتشکن در نشست خبری امروز (شنبه ۱۷ بهمن) که به مناسبت دهه فجر برگزار شده بود، گفت: سال ۹۴ سال سخت اقتصادی از جهت تنگنای مالی است. رکود مسکن به دو دلیل «کاهش تقاضا در اثر کاهش قدرت خرید خانوارها» و همچنین «تنگنای مالی شبکه بانکی در پی مشکلات اقتصادی چند سال گذشته» بر کشور حاکم شده است.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پیگیری موضوع تحریک غیر تورمی تقاضای مسکن از سوی دولت و همچنین کمک به شبکه بانکی برای افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکها، ادامه داد: بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی در ۹ ماهه ابتدایی امسال، دو هزار و ۶۴۴ میلیارد ریال حجم تسهیلات بانکی است که سهم مسکن و ساختمان ۲۷۶ هزار میلیارد ریال بود که ۱۰.۳ درصد از کل تسهیلات را شامل میشود.
وی روند وامدهی بانکها به بخش مسکن در سالهای ۹۲ و ۹۳ را کاهشی دانست و افزود: در سال ۹۲ حجم تسهیلات مسکن و ساختمان ۱۲ درصد کل تسهیلات شبکه بانکی و در سال ۹۳، ۱۱.۸ درصد بوده است.
این مقام شبکه بانکی کشور حجم تسهیلات بانک مسکن در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال را ۱۲۱ هزار میلیارد ریال معادل ۴۳ درصد کل تسهیلات بانکها به بخش ساختمان ذکر و اظهار کرد: در این مدت بانک مسکن با پرداخت ۱۲۸ هزار میلیارد ﷼ ۴۱۹ هزار واحد مسکونی را تأمین مالی کرده است که شامل وام ساخت ۸۹ هزار واحد مسکونی به مبلغ ۲۷ هزار میلیارد ﷼، وام خرید ۸۳ هزار واحد مسکونی به ارزش ۲۴ هزار میلیارد ﷼، ۹۰ هزار فقره وام جعاله به ارزش ۶ هزار و ۹۸۷ میلیارد ﷼ و ۶۸ هزار میلیارد ﷼ نیز تسهیلات از نوع واگذاری سهم الشرکه بوده است.
وی با بیان اینکه بانک مسکن برای دو میلیون و ۳۷۵ هزار و ۶۶۰ واحد مسکن مهر قرارداد فروش اقساطی منعقد کرده است، تصریح کرد: از این تعداد قرارداد ۴۹۹ هزار میلیارد ﷼ پرداخت شده و تا به حال ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکن مهر به مبلغ ۳۳۸ هزار میلیارد ﷼ فروش اقساطی شدهاند. از این تعداد واحد مسکن مهر، ۲۸ هزار میلیارد ﷼ وصول اقساط شده است.
بتشکن مجموع ارقام وصول اقساط وامهای مختلف بانک مسکن در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۹۴ را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ﷼ عنوان و بیان کرد: از ابتدای اجرای مسکن مهر تا الآن برای ۸۱ هزار واحد فرسوده از محل منابع مسکن مهر وام بازسازی واحد فرسوده به ارزش ۱۵ هزار میلیارد ﷼ پرداخت کردهایم. همچنین در صندوق پسانداز مسکن یکم نیز تا الآن ۲۸ هزار نفر حساب افتتاح کردهاند که مجموعا به ارزش ۵ هزار و ۵۳۸ میلیارد ﷼ در این صندوق سپردهگذاری شده و به تدریج پرداخت وامهای ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومانی برای تهران، مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و سایر مناطق شهری انجام میشود.
وی با تأکید بر تلاش بانک مسکن برای افزایش سقف تسهیلات فردی طرح مسکن مهر از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان و سقف کلی این نوع تسهیلات به ۵۵۸ هزار میلیارد ﷼ از محل وصول اقساط وامهای قبلی مسکن مهر که هفته گذشته در هیئت دولت به تصویب رسید، خاطرنشان کرد: این بانک در نیمه دوم امسال شاهد افزایش سقف وام خرید از محل صندوق ممتاز از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی سپس به تشریح ویژگیهای تبصره ۱۸ لایحه بودجه و اثرات آن در رونق بازار مسکن در سال آینده پرداخت و تشریح کرد: در این تبصره پیشبینی شده تا ۵۰ هزار میلیارد ﷼ از محل فروش داراییهای غیر منقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی در جهت افزایش سرمایه بانک مسکن و رسیدن از نسبت کفایت سرمایه ۶ درصدی فعلی به ۱۲ درصد نرم جهانی صرف شود. همچنین اساسنامه بانک مسکن تغییر کرده و به بانک توسعهای تبدیل میشود. این بانک میتواند از طریق صندوقهای زمین و ساختمان و صندوقهای توسعه منطقهای مسکن و ساختمان به افزایش ظرفیت تسهیلاتدهی خود بپردازد.
وی ایجاد شرکت مدیریت دارایی بانک مسکن و صدور مجوز قانون بودجه ۹۵ در صورت تصویب در مجلس به این بانک مبنی بر مدیریت داراییهای همه سازمانها و دستگاههای دولتی را یادآور شد و گفت: بانک مسکن میتواند از طریق مدیریت داراییهای بازارپذیر سازمانها و نهادها به صورت وکالتی و دریافت حقالوکاله به افزایش سرمایه خود بپردازد که این اقدام اولین بار است که در شبکه بانکی رخ میدهد. ضمن اینکه بند دال تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۵ به بانک مسکن اجازه میدهد تا در زمینههای حمل و نقل و عمران شهرهای جدید تا سقف ۵ میلیارد دلار با همکاری صندوق توسعه ملی اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار منتشر کند.
رئیس هیئت مدیره بانک مسکن بابیان اینکه در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۵ آمده که بانک مسکن میتواند از مالیات سود سهام و مالیات عملکرد سالهای ۹۴ و ۹۵ معاف و در زمینه افزایش سرمایه بانک مصرف شود، ادامه داد: این بانک برای سال آینده نیز چند برنامه عملیاتی دارد که شامل: ۱. تسهیل شرایط دریافت تسهیلات مسکن تا حد ممکن، ۲. پرداخت وامهای ویژه خرید مسکن برای زوجین جوان به خصوص تجمیع وامهای صندوقهای مسکن یکم و ممتاز در راستای افزایش سقف وام مسکن خانوار،۳. تأسیس صندوق های زمین و ساختمان جدید، ۴. انتشار اوراق اجاره شرکت عمران شهر جدید پردیس، اوراق اجاره شرکت سرمایهگذاری مسکن، اوراق سفارش ساخت و اوراق رهنی در بازار سرمایه، ۵. آغاز فعالیت لیزینگ مسکن پس از تصویب شورای پول و اعتبار، ۶. تأسیس مؤسسات و صندوقهای پسانداز توسعه منطقهای در دو منطقه توسعه سواحل مکران و احیای بافتهای فرسوده تهران در صورت تصویب شورای پول و اعتبار میشود./
نظر شما