به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با حضور در برنامه تهران ۲۰ به توضیح قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و گفت: یکی از معضلات در حوزۀ شفافیت بازار مسکن، فروش مال غیر است. قانون الزام به ثبت معاملات به شفافیت تأکید دارد و بر اساس این قانون، سازمان ثبت باید دسترسی رایگان هر سکوی خدماتی را برای مردم و بنگاه‌ها ایجاد کند که کارهای ملکی‌شان را با قراردادهای استاندارد انجام دهند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول سبب افزایش امنیت معاملات ملکی خواهد شد گفت: قانون الزام به ثبت معاملات در سال ۱۴۰۳ تصویب و از تاریخ ۳ تیرماه لازم‌الاجرا شد. در ۲۱ مهرماه آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات با تأیید معاون اول قوه قضاییه ابلاغ شد.
تشکیل سامانه‌هایی برای شفافیت اطلاعات املاک
نوروزی توضیحاتی درباه نحوه عقد قراردادهای املاک ارایه کرد و گفت: یکی از معضلات موجود در حوزۀ شفافیت بازار مسکن شفاف نبودن اطلاعات املاک و قراردادها است. به همین دلیل در بازار غیرشفاف عموما دلالان، محتکران و سودجویان سود می‌برند. این افراد، چندین ملک را می‌خرند و می‌فروشند و حاکمیت از این موضوع اطلاعی ندارد.
وی یکی از معضلات غیر شفاف بودن معاملات املاک مسکن را فروش مال غیر عنوان کرد و افزود: در فضای غیرشفاف در سال‌های مختلف مردم با مشکلاتی در زمینه فروش مال غیر مواجه شدند.
نوروزی در توضیح چگونگی شکل‌گیری سامانه برای شفافیت در بازار املاک توضیح داد: از سال ۱۳۸۸ با مصوبه هیات وزیران سامانه املاک و مستغلات ( سامانه کد رهگیری) که مشاوران املاک با آن کار می‌کردند، ایجاد شد. این سامانه بعد از راه اندازی مورد بهره برداری قرار گرفت و از طریق این سامانه برای مردم توسط مشاوران املاک کد رهگیری معاملات مسکن صادر می‌شد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه فرایند تشکیل و راه‌اندازی سامانه خودنویس را برای اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن تشریح کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ با تصویب قانون جهش تولید مسکن در مادۀ ۱۸ قانون، تاکید شد تا سامانه ای ایجاد شود که علاوه بر بنگاه ها و مشاوران املاک، امکان دسترسی مردم به ثبت معاملات را میسر کند. ساز و کار راه اندازی این سامانه نیز برعهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و سامانه املاک و مستغلات با اسم تجاری خودنویس راه‌اندازی و فعال شد که امکان دسترسی مردم نیز در این سامانه علاوه بر مشاوران املاک میسر شد.
قانون الزام به ثبت معاملات به‌دنبال جلوگیری از کلاهبرداری
نوروزی در ادامه درباره قانون الزام به ثبت معاملات نیز توضیحاتی ارایه کرد و گفت: معاملات املاک در قانون الزام به ثبت معاملات با تاکید رهبر انقلاب ارتقا یافت. در تبصره ۲ ماده ۳ این قانون، الزام به ثبت معاملات برای جلوگیری از فروش اموال به چند نفر مورد تاکید است. بر اساس این تبصره قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک باید برای هر سکویی که می‌خواهد به مردم خدمت ارایه بدهد به صورت رایگان دسترسی ایجاد کند.
فراهم شدن زمینه‌های اجرای قانون با ابلاغ آیین‌نامه ماده ۳
نوروزی ضمن تشکر از رئیس قوه قضاییه و معاون اول برای ابلاغ آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات با وجود برخی مخالفت‌ها، افزود: آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات چند روز پیش ابلاغ شد. در این آیین‌نامه، سکوهای خودنویس یا کاتب مهم نیست و سکوهای مختلفی می‌توانند بیایند. مخزن این سکوها سازمان ثبت است که بررسی می‌کند تا یک ملک را به چند نفر اجاره نداده باشند یا به چند نفر نفروخته باشند.
وی از اتصال سامانه خودنویس و کاتب به سامانه الکترونیک املاک (سازمان ثبت) خبر داد.