به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری با حضور در برنامه تهران ۲۰ با موضوع بلندمرتبه‌سازی کمی و کیفی در پایتخت و کشور به تشریح سیاست‌های وزارتخانه در رابطه با این موضوع پرداخت.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سیاست وزارت راه و شهرسازی بر اساس تکالیف قانونی، تأمین زمین، مسکن، فضاهای معیشت، فضاهای خدمات و در مجموع شهر مناسب برای همه مردم است. تأمین زمین و مسکن به معنای آن است که بتوانیم به اندازه کافی و نه بیش از حد و نه کمتر از حد، زمین تأمین کنیم و با الگوی مناسب این کار را انجام بدهیم. همچنین زمین، مسکن و فضای شهری را در جای مناسب و برای همه گروه‌های هدف تأمین کنیم. به گونه‌ای که همه گروه‌های هدف به ویژه گروه‌های کم‌درآمد و متوسط بتوانند صاحب خانه شوند و صاحب‌خانه بمانند.
به دنبال ایجاد سکونت پایدار در شهرها هستیم
کاظمیان تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که نوعی سکونت پایدار را در شهرهایمان فراهم کنیم.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه ذات شهر پویاست، توضیح داد: در شهر به لحاظ بستر طبیعی، شرایط اکولوژیک و ترکیب اجتماعی و اقتصادی ساکنان شهرها، تنوع بسیاری داریم. بنابراین، بلندمرتبه‌سازی هم فقط یکی از الگوها و روش‌های ساخت‌وساز و تولید فضاست.
کاظمیان تصریح کرد: بلند مرتبه سازی به خودی خود نه درست است و نه اشتباه است. بلکه به اقتضای شرایط تعریف و ارزیابی می‌شود.
بلندمرتبه‌سازی یکی از راه‌حل‌ها و الگوهای ساخت و ساز است
وی در بیان اقتضائات ساخت ساختمان‌های بلند گفت: در برخی از فضاها و بافت‌های شهری برای برخی خانوارها و فضاهای کسب و کارها، بلندمرتبه‌سازی می‌تواند الگوی مناسب باشد. در کنار بلندمرتبه‌سازی، میان‌مرتبه‌سازی و کوتاه‌مرتبه‌سازی و انواع ساخت‌وسازها را داریم. بنابراین با توجه به شرایط باید راه‌حل‌های متنوع داشته باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخشی از این گفت‌وگو در تعریف تعداد طبقات برای ساختمان‌های بلند توضیح داد: طبق مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران که بالاترین مرجع تصویب سیاست‌های توسعه شهری و منطقه‌ای است در کلانشهرها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت از ۸ طبقه بیشتر ساختمان بلند و در تهران با احتساب پیلوت ۱۲ طبقه به بالا جزو ساختمان‌های بلند محسوب می‌شود.
کاظمیان ادامه داد: سابقه بلندمرتبه‌سازی در ایران به دهه ۴۰ و ۵۰ برمی‌گردد و در همان زمان، بررسی‌هایی در این زمینه انجام شد. به صورت مشخص بعد از انقلاب اسلامی ودر سال ۱۳۶۹ اولین موارد ضابطه‌مند کردن بلندمرتبه‌سازی را داشتیم و به همین ترتیب، طی دوران‌های مختلف ضوابطی گذاشته شد.
ساماندهی بلندمرتبه‌سازی با ابلاغ مصوبه ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی
به گفته وی، آخرین اقدام در این رابطه مربوط به سال ۱۳۹۷ و با مصوبه‌ای در شورای‌عالی شهرسازی و معماری تحت‌عنوان ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی انجام شد.
وی افزود: در آخرین مصوبه تلاش شد تا نظم و ساماندهی به بلندمرتبه‌سازی داده شود و بدین ترتیب، بلندمرتبه‌سازی تعریف مشخصی پیدا کرد. در این مصوبه، چگونگی استقرار بلندمرتبه‌ها در شهرها تعیین شده است. بر همین اساس به دو شکل می‌توانیم بلندمرتبه داشته باشیم، یا پهنه‌های بلندمرتبه‌سازی داشته باشیم و در این وجه، بلوک‌ها و محدوده‌هایی از شهر را مشخص می‌کنیم و در این بلوک‌ها و پهنه‌هاست که می‌توان بلندمرتبه ساخت. و یا در محورهای شهری می‌توان بلندمرتبه ساخت. بنابراین در سایر قسمت‌ها، بلندمرتبه‌سازی ممنوع است.
کاظمیان تاکید کرد: در سال ۱۳۹۷ با ابلاغ این مصوبه، جلوی پراکندگی‌های بی‌برنامه بلندمرتبه‌سازی در شهرها گرفته شد. یکی از تاکیدهای مصوبه این است که از بلندمرتبه‌سازی به عنوان یک پروژه تک ساختمانی و تک پلاکی اجتناب شود. همچنین بر اساس سیاست‌ها، ساخت این نوع ساختمان‌ها و دسترسی آنها به معابر عمومی آسان باید باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بلندمرتبه‌سازی به خودی خود نه نشانه یک ساختمان لوکس است و نه نشان‌دهنده یک ساختمان متوسط و یا متعلق به اقشار کم‌درآمد. بلکه برای همه اینها می‌توان از الگوهای مختلف بلندمرتبه‌سازی استفاده کرد.
ممنوعیت ساخت و ساز ساختمان‌های بلندمرتبه در مناطق سیل گیر و واقع در حریم گسل
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو تاکید کرد: فرایند مشخصی برای مکان‌یابی بلندمرتبه‌سازی ها باید طی شود و این فرایند مشخص یک فرایند قانونی و تخصصی است. در فرایند قانونی بلندمرتبه‌سازی، یکسری معیارهای سلبی برای بلندمرتبه‌سازی داریم که تاکید دارد در برخی پهنه‌ها بلندمرتبه نباید ساخت.
به گفته وی، از جمله مناطق سلبی برای بلندمرتبه‌سازی مناطق سیل‌گیر، مناطق واقع در حریم گسل، هستند.
کاظمیان با تاکید بر اینکه در مهندسی عمران، توانایی‌های مناسبی در کشور وجود دارد، گفت: در این بخش باید مهندسی عمران با نظام کنترل و مدیریت عمران تنظیم شود و ما مطمئن باشیم ساختمانی که ساخته می‌شود ، کیفیت، استحکام سازه‌ای، قابلیت زیست و سایر معیارها را داشته باشد. بنابراین باید چرخه کامل سیاستگذاری مدنظر باشد و همه معیارها را موردتوجه قرار بدهیم.
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛ مرجع قانونی تعیین محدوده و حریم گسل‌ها
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اصلاح نگرش‌ها تاکید کرد و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی را مرجع قانونی تعیین محدوده ها و حریم گسل‌ها عنوان کرد.
وی بر داشتن نهاد توسعه‌گر به عنوان تسهیل گر تاکید کرد و گفت: هیچکدام از کنشگران و عناصر ساخت و ساز نباید نقش یکدیگر را ایفا کنند بلکه باید در نقش خود باشند. در این تعریف، مهندس ناظر، پیمانکار، توسعه‌کر، مرجع قانونی ناطر، نظام مهندسی ساختمان چنانچه هر کدام در جای خود قرار بگیرند، می‌توان امیدوار بود.
کاظمیان افزود: باید مجموعه‌ای از نهادهای مختلف داشته باشیم که بتوانند کل فرایند سیاستگذاری تا پروژه ساختمان‌سازی را یکپارچه کنترل کنند. در عین اینکه نباید قانون‌گذاری‌های خلق‌الساعه داشته باشیم، باید بتوانیم مانع دور زدن‌های قانونی خلق الساعه نیز باشیم.
وی تصریح کرد: با تاکید رییس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی در کل مراحل ساخت و ساز از حضور بخش خصوصی استفاده می‌کنیم.