شناسهٔ خبر: 18779 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مظاهریان مطرح کرد:

تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای در سال اول اجرای برنامه ششم/ افزایش سرمایه بانک توسعه‌ای، قدرت وام‌دهی بانک مسکن را ۱۳.۵ برابر می‌کند

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در سال ۸۶ شاهد رشد ناگهانی ۸۰ درصدی قیمت مسکن بودیم. سپس این رشد روند ثابتی به خود دید تا سال ۹۰ که بار دیگر شاهد رشد انفجاری ۴۵ درصدی قیمت‌ها بودیم اما از سال ۹۲ تا به حال قیمت مسکن ثابت مانده که به آن رکود گفته می‌شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان در پنل مسکن، حمل و نقل و ترانزیت همایش تبیین برنامه ششم توسعه که در سالن شهید احمدی روشن مرکز همایش‌های اجلاس سران با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، اکبر ترکان مشاور رییس جمهوری و رییس شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، امیر امینی معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، غلامرضا شافعی معاون عمران و امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و هوشنگ خندان‌دل معاون عمرانی وزارت کشور و رییس سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برگزار شد، با اشاره به احکام بخش مسکن در برنامه ششم توسعه گفت: مسکن تنها بخشی است که سهم دولت در آن ۳ تا ۵ درصد است و مابقی سرمایه‌گذاری‌ها از سوی بخش خصوصی در این حوزه انجام می‌شود. اتفاقا هر جا دولت مانند طرح مسکن مهر دخالت کرده، مشکل به وجود آورده است. مشابه معضلاتی مانند جانمایی اشتباه، کمبود زیرساخت‌ها و تأسیسات روبنایی، مشکلات اجتماعی و ... که برای ساکنان طرح مسکن مهر به وجود آمده و دولت برای رفع آنها مجبور به ادامه دخالت خود تا دهه‌های بعدی است.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به رکود فعلی حاکم بر بخش مسکن ادامه داد: تنها راه رهایی از این رکود، تأمین و تزریق منابع مالی است که با توجه به کمبود منابع مالی در بانک‌ها، می‌بایست به سمت بازار رهن به همراه رژیم پس‌انداز به صورت مشترک حرکت کنیم.

وی تأمین مسکن اقشار مستضعف و دو دهک اولی جامعه را وظیفه دولت دانست و افزود: باید به سمتی برویم که سهم دولت در مسکن تنها به تأمین مسکن اقضار ضعیف محدود شود و سایر اقشار با رژیم پس‌انداز و بازار رهنی (تسهیلات بانکی درازمدت) مسکن مورد نیازشان را تهیه کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۲۳ میلیون خانوار شهری و روستایی داریم که برای خانه‌دار شدن‌شان همه شان باید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی جدید ساخته شود، تصریح کرد: این در حالی است که ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی که سرمایه‌ای معادل ۲۰ میلیارد دلار هستند در کشور خالی هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با انتقاد از سهم بالای زمین (۵۵ درصد) در هزینه تولید ساختمان که سبب شده تا بالاترین شاخص را در این بخش در دنیا داشته باشیم، خاطرنشان کرد: مشکل دیگر بخش مسکن سهم بالای این بخش در سبد خانوار است. در حال حاضر هر خانوار ایرانی به طور متوسط ۳۵ درصد درآمد ماهیانه خود را به مسکن اختصاص می‌دهد. همچنین شاخص توان‌پذیری (مدت زمان انتظار هر خانوار برای افزایش قدرت خرید در جهت خانه‌دار شدن) در حال حاضر ۱۱،۶ سال است که در برنامه ششم می‌خواهیم آن را به ۸ سال برسانیم. در کشورهای توسعه‌یافته شاخص توان‌پذیری خانواده‌ها ۳ تا ۵ سال است به این معنا که با پس‌انداز ۳ تا ۵ ساله می‌توانند مسکن خریداری کنند. اما ایرانی‌ها به طور میانگین بعد از حدود ۱۲ سال می‌توانند خانه‌دار شوند.

وی با اشاره به دوره‌های رشد ناگهانی قیمت مسکن در دهه‌های اخیر خاطرنشان کرد: در سال ۸۶ شاهد رشد ناگهانی ۸۰ درصدی قیمت مسکن بودیم. سپس این رشد روند ثابتی به خود دید تا سال ۹۰ که بار دیگر شاهد رشد انفجاری ۴۵ درصدی قیمت‌ها بودیم اما از سال ۹۲ تا به حال قیمت مسکن ثابت مانده که به آن رکود گفته می‌شود. ما می‌خواهیم این تغییرات ناگهانی را با سیاست‌گذاری در طول برنامه ششم توسعه کنترل کنیم که برای دست‌یابی به این منظور، باید بازار رهن ایجاد شود. تأسیس بازار رهن نیز نهاد مالی توسعه‌‌ای می‌خواهد که بنا داریم در سال اول اجرای برنامه ششم بانک مسکن به بانک توسعه‌ای تبدیل شود تا مجری سیاست‌های دولت باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تسهیلات لیزینگ مسکن ادامه داد: اگرچه این نوع تسهیلات، گران‌بهاست، اما هر نوع سرمایه‌گذاری در مسکن به خروج آن از رکود کمک می‌کند ولو در اندازه‌های کوچک؛ این موضوع یکی دیگر از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن است به این معنا که هر اقدامی برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید مسکن کمک می‌کند، از آن استقبال می‌کنیم.

وی با تأکید بر لزوم افزایش سرمایه بانک مسکن گفت: هر ریال افزایش سرمایه بانک مسکن ۱۳،۵ ریال قدرت وام‌دهی این بانک را افزایش می‌دهد./

نظر شما