به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی امروز ۲۸ بهمن با حضور ۲۶۶ نماینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. نمایندگان مجلس با ۱۰۶ رای موافق، ۱۵۳ رای مخالف و ۲ رای ممتنع با این طرح مخالفت کردند.
تفکیک وزارت راه و شهرسازی مسکن ملی را با تاخیر مواجه می‌کند
سالار مرادی نماینده دیواندره، سنندج و کامیاران (استان کردستان) در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مخالف طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی امروز ۲۸ بهمن در صحن علنی مجلس در بررسی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی با طرح این پرسش که مردم می پرسند آیا در این شرایط با وجود مشکلات متعدد تفکیک وزارت خانه راه و شهرسازی مشکلات را حل می‌کند؟، گفت: در سنوات گذشته ادغام وزارت راه و شهرسازی با هدف کاهش بار مالی و سبک شدن دولت انجام شد. اما امروز با وجود اینکه این ادغام انجام شد شاهد هستیم که کاهش بار مالی و نیروی انسانی رخ نداد و امروز مشکلات حادی در حوزه‌های مختلف ایجاد شده است که بخش عمده‌ای از آنها مسکن است.
نماینده مردم دیواندره، سنندج و کامیاران (استان کردستان) در مجلس شورای اسلامی با طرح این موضوع که در واقع ما در کشور و در حال حاضر مشکلات حادتری داریم که یکی از آنها مسئله مسکن ملی است تاکید کرد: دیدگاه کارشناسان این است که اگر این تفکیک صورت بگیرد ممکن است موضوع مسکن ملی با تاخیر مواجه شود.
به گفته سالاری، امروز مهم‌ترین مساله کشور در حوزه راه و شهرسازی راه‌های روستایی و شهری و همچنین شاهراه‌های کشور است که وضعیت خوبی ندارد. همچنین موضوع راه‌آهن و حمل‌ونقل هوایی باید مورد توجه قرار بگیرد. نظر کارشناسان این است که ۱۳ سال از ادغام این دو وزارتخانه گذشته است حالا اگر بخواهیم امروز بعد از ۱۳ سال به مرحله قبل بازگردیم، مشکلات بیشتر می‌شود.
همه باید در مورد مسائل کشور نگاه ملی داشته باشند
مالک شریعتی نماینده مردم تهران به عنوان نماینده موافق طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه همه باید در مورد مسائل کشور نگاه ملی داشته باشند، گفت: بحث موفقیت دولت و خدمت‌رسانی مردم یکی از موضوعات کلیدی کشور در حوزه مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی است. امروز دغدغه اصلی مردم موضوع مسکن است و مسکن در اولویت و توجه مجلس نیز قرار داشته و دارد اما متاسفانه مسئله ما ساختاری و نهادی است.
این نماینده مجلس با اشاره به بار بسیار سنگین مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی در بخش‌های مختلف کشور گفت: تفکیک وزارت راه و شهرسازی نه تنها در این دولت بلکه در دولت گذشته نیز مورد تاکید بوده است.
وی افزود: حوزه مسکن و شهرسازی قابل تفکیک است و حوزه مسکن آنقدر گسترده است که نیاز به یک وزیر برای پیگیری امورات دارد.
شریعتی یادآور شد: مجلس در ابتدای رای اعتماد به خانم وزیر راه و شهرسازی با شرط تفکیک این حمایت را انجام داد.
مغایرت‌های تفکیک وزارت راه و شهرسازی با مسائل اجتماعی را مد نظر قرار دهیم
مصطفی معینی آرانی نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس به عنوان نماینده مخالف طرح تفکیک تاکید کرد: کشور ما الان در یک شرایط تورمی است، چگونه می‌توان در این شرایط خطیر به این موضوع بی‌توجهی کرد؟ باید مغایرت‌های تفکیک با مسائل اجتماعی را مورد نظر قرار دهیم. در صورت تفکیک کلیه امورات حداقل ۲ الی ۳ سال با تاخیر مواجه خواهند شد.
وی تاکید کرد: ایجاد موازی‌کاری و رویه‌های جدید در دو وزارتخانه و همچنین استقرار مدیران جدید که سابقاً آزموده نشده‌اند از مضرات این تفکیک است. همچنین باید به مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با این تفکیک نیز توجه کرد.
بیشترین مشکل مسکن موضوع تامین زمین است
محمد منان رییسی نماینده مردم قم و کهک در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: متوسط سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار در جهان حدود ۲۰ درصد و در کشور ما ۵۰ درصد است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: عمده بحث مسکن مدیریت زمین است و در کشور ما به وفور وجود دارد. اما به دلیل فربه بودن وزارت راه و شهرسازی این موضوع روز به روز پیچیده تر می‌شود.
رییسی با بیان اینکه اگر با تفکیک وزارتخانه ۲۰ درصد مشکلات حل شود کار درستی است، گفت: برخی مطرح کرده اند که تفکیک وزارتخانه حدود ۱۵ همت هزینه دارد، در مقابل کارشناسان شهادت می‌دهند که این تفکیک به صلاح مملکت است و مشکلات مردم برطرف می‌شود.
تفکیک وزارت راه و شهرسازی یعنی دو سال معطلی تخصیص پروژه‌های عمرانی
مسلم صالحی نماینده مردم اقلید(استان یزد) در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: دلیل ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، کاهش بروکراسی عنوان شده بود و مشخص شد که بروکراسی کاهش نیافته است، اما آیا این تفکیک تفاوتی نسبت به گذشته دارد؟
وی با بیان اینکه مشکل در تفکیک و ادغام نیست، بلکه مشکل تصدی گری دولت است، افزود: با این تفکیک آیا چارت مدیریت تغییر می‌کند یا خیر؟ موافقان تفکیک در بحث مسکن ادعا می‌کنند مشکل مسکن حل می‌شود، اما باید مسکن را به شهرداری‌ها و استانداری‌ها واگذار کنند و چابک‌سازی انجام شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر کدام از این روش‌ها مزایا و معایبی دارد، گفت: تفکیک این وزارتخانه یعنی دو سال معطلی تخصیص پروژه‌های عمرانی که در مجلس زحمات زیادی برای آنها کشیده شده است.
وی تصریح کرد: تفکیک وزارت راه و شهرسازی هیچ نکته مثبتی در بر ندارد. از طرفی مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی است و هزینه‌هایی در بر دارد که حتی ما هم در مجلس تایید کنیم، شورای نگهبان تأیید نمی‌کند.
وسعت وزارت راه و شهرسازی زیاد و رسیدگی به همه شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه دشوار است
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در صحن مجلس با اشاره به وسعت وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: در استان‌ها، سازمان بنادر و دریانوردی و هواپیمایی و سازمان راهداری و دیگر شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه، هر کدام کار خودشان را می‌کنند و رسیدگی به همه این شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه دشوار است.
این عضو کمیسیون عمران گفت: در ۳۸ کشور دنیا وزارتخانه‌های تخصصی‌تری برای انجام امور در نظر گرفته می‌شود.
تفکیک وزارت راه و شهرسازی برای دولت بار مالی دارد
علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی به عنوان نماینده دولت در رابطه با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ایجاد یک پست سازمانی در دولت به صورت سالانه با قیمت سال ۱۴۰۲ و بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان برنامه و بودجه حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، گفت: با تشکیل یک وزارتخانه جدید نزدیک به ۵ هزار پست سازمانی ایجاد خواهد شد و تفکیک وزارت راه و شهرسازی برای دولت بار مالی دارد.
رییس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: تفکیک وزارت راه و شهرسازی علاوه بر اینکه برای دولت بار مالی دارد، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی قانون برنامه پنج‌ساله هفتم است.
وی افزود: زمان در نظر گرفته شده برای تفکیک حداقل دو سال است و همچنین این تفکیک از نظر فنی و تخصصی و اجرایی ایرادات اساسی دارد. بنابراین باید در نظر گرفت که راه حل مشکلات بحث تفکیک وزارتخانه نیست و باید دنبال سایر موضوعات باشیم تا بتوانیم بهره‌وری را افزایش دهیم.
مغایرت تفکیک با سیاست‌های کلی نظام اداری کشور
در این نشست، رضا حاجی پور نماینده مردم آمل در تذکری با استناد به اصول ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۱۰ و ۱۲۵ قانون اساسی، گفت: این تفکیک هزینه‌های سنگینی را برعهده دولت می‌گذارد، همچنین با سیاست‌های کلی نظام اداری کشور نیز مغایرت دارد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند بهتر است هزینه‌ها با توجه به نزدیکی ایام عید برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی مردم صرف شود.
همچنین مهرداد گودرزوند چگینی نیز در تذکری با استناد به بند ۵ و ۱۲ ماده ۲۲ آئین نامه داخلی مجلس، گفت: وظیفه مجلس است که یک نظام اداری صحیح برای کشور طراحی کند و با توجه به وجود مشکلات در حوزه مسکن استان‌ها و شهرستان‌ها بهتر است که تفکیک صورت گیرد.
قرائت گزارش‌های کمیسیون‌های عمران و اجتماعی مجلس در موافقت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی
گفتنی است، در ابتدای این جلسه، عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس و نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش‌های کمیسیون های عمران و اجتماعی مجلس را که با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کرده بودند، قرائت کردند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در خصوص این طرح گفت: طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید.
رحمت الله نوروزی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گزارش این کمیسیون را در خصوص این طرح قرائت کرد و گفت: طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید.
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی از زمان دولت شهید رئیسی مطرح شده است
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران نیز در موافقت با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، گفت: تفکیک وزارت راه و شهرسازی هیچ ارتباطی به این دولت ندارد چرا که ما این طرح را در دولت شهید رئیسی هم مطرح کردیم که آن زمان رئیس جمهور شهید در نامه‌ای به مجلس ۶ ماه زمان خواست تا این کار انجام شود.
وی افزود: تفکیک وزارت راه و شهرسازی بار مالی ندارد و به نفع کشور است، از طرفی نیز اجرای این طرح زمان بر نبوده و قرار نیست ساختمان یا نیروی انسانی اضافه شود، همچنین تفکیک وزارتخانه حداکثر تا ۳ ماه انجام می‌شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: ۲۵ درصد رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور در وزارت راه و شهرسازی یعنی در حوزه حمل و نقل و مسکن تعریف شده است بنابراین مشکلات زیادی در این حوزه‌ها وجود دارد که وجود ۲ وزیر مجزا در حوزه راه و مسکن می‌تواند مشکلات را حل کند.