به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، غلامرضا کاظمیان دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با طالبی استاندار کرمان، مصوبه شورا را با موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهربابک اعلام کرد.
بر همین اساس، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۷ دی ۱۴۰۳ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر «شهربابک» مصوب جلسه مورخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان موضوع بررسی الحاق دو قطعه با مساحت حدود ۳۱۰ هکتارو ۳۱ هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر شهربابک در راستای طرح نهضت ملی مسکن را با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن تاکید بر مسوولیت اداره کل راه و شهرسازی استان در تثبیت مالکیت دولت به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرد:
الف – با الحاق ۳۱ هکتار اراضی واقع در ضلع جنوب اراضی ۸۲ هکتاری الحاق شده پیشین موافقت و مقرر شد با توجه به تعهدات دولت در شهر شهربابک جهت تامین اراضی برای طرح نهضت ملی مسکن، قانون جوانی جمعیت و ...، طرح تفصیلی اراضی بر اساس الگوی غالب شهر و تراکم ۱۸۰ درصد با واحدپذیری ۵۰ واحد در هکتار و تامین سطوح و سرانه‌های خدماتی، در مقیاس محله تا منطقه، بر اساس مصوبه شورای‌عالی در زمینه «تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها» و رعایت موارد زیر، مورد تصویب کمیسیون ماده (۵) قرار گرفته و مبنای اقدامات آتی شود:
۱- مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی در هماهنگی با طرح تفکیکی قبلی به تأیید شورای هماهنگی ترافیک استان برسد. سلسله مراتب راه‌ها باید مطابق آئین‌نامه معابر شهری با رعایت توزیع متوازن کاربری بر روی شبکه طراحی شود.
۲- مطالعات پدافند غیرعامل براساس مصوبه مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ شورای‌عالی تکمیل و پس از تایید اداره کل پدافند غیرعامل استان نتایج در طرح لحاظ شود.
۳- بستر و حریم کمی آبراهه متداخل با بخش غرب زمین از شمول الحاق حذف شود.
۴- با توجه به کمبود شدید منابع آب شهر و بنا بر تاکید وزارت نیرو، از آنجائیکه الحاق اراضی پیشنهادی در راستای طرح نهضت ملی مسکن و جهت تامین مسکن واجدین شرایط همان شهر است، هرگونه تامین آب برای استقرار جمعیت در اراضی الحاقی، صرفا از طریق مدیریت مصرف منابع آب شرب شهر امکان‌پذیر خواهد بود.
ب – ضمن مخالفت با الحاق اراضی ۳۱۰ هکتاری واقع در جنوب‌شرق شهر به محدوده مقرر شد موضوع پس از تکمیل مطالعات در حوزه‌های زیست‌محیطی، فرونشست و آبخوان در کمیته فنی مطرح و در صورت تایید کمیته، مجددا در شورای‌عالی مطرح شود.