به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، مجید سلحشور عنوان کرد: شهرداری حاجی آباد در سنوات گذشته اقدام به واگذاری اراضی در مالکیت دولت به مردم کرده بود و از آنجایی که مالکیت اراضی به غیر از شهرداری بوده، امکان صدور سند به نام متقاضیان در خصوص واگذاری های صورت گرفته از سوی شهرداری وجود نداشت و این موضوع در طی سال های مختلف باعث بروز مشکل جهت سنددار شدن اراضی مردم شده بود.
سلحشور افزود: با برگزاری جلسات متعدد از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان و پیگیری های مستمر از سوی معاونت امور شهری استانداری هرمزگان این مشکل چندین ساله رفع شد و اکنون افرادی که دارای مستنداتی مبنی بر واگذاری اراضی صرفا با کاربری مسکونی از سوی شهرداری هستند که منجر به صدور سند به نام آنها نگردیده است می توانند با مراجعه به شهرداری پیگیر رفع مشکل خود باشند.
وی با اشاره به تبصره ۶ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال ۱۳۷۰ یادآور شد: جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداریها قرار میگیرد، دولت موظف است ۱۰درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمامشده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویل شود.
سلحشور خاطرنشان کرد: بر اساس اولویتبندی انجام شده توسط شهرداری و راه و شهرسازی، بررسی کلیه پهنههای دولتی انجام شد و سهم هر طرف با پایان بررسی هر پهنه تعیین تکلیف شد.