به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نرگس رزبان مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با برنامه "سلام خبرنگار" شبکه خبر، جزییاتی از دومین نشست شورای عالی مسکن به ریاست رییس جمهور در دولت چهاردهم را تشریح کرد و گفت: این بسته شامل موضوعاتی از جمله استیجار، تسهیلگری و بهبود فرایندهای بخش مسکن و همچنین سازوکارهای تامین مسکن محرومان است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص دلایل به تاخیر افتادن شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم توضیح داد: بخشی از تاخیر به وجود آمده مربوط به پیگیری مصوبات پیشین که تشکیل ۵ کارگروه را موردتاکید قرار داده بود اختصاص دارد. این کارگروه‌های که در جلسه پیشین شورا بر تشکیل آنها تاکید شده بود شامل کارگروه تامین مالی، کارگروه بافت فرسوده، کارگروه زیرساخت، کارگروه مسکن محرومان و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است.
رزبان از دیگر دلایل به تاخیر افتادن جلسه شورای عالی مسکن را در دولت چهاردهم، شامل پیگیر موضوع تسهیلات بانکی و سایر مواردی که مربوط به تامین مالی است مرتبط دانست.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در خصوص جزئیات بسته استیجار که در شورای عالی مسکن بررسی خواهد شد توضیح داد: بسته استیجار یکی از خروجی‌های کارگروه برنامه‌ریزی و تامین مالی است که در ۶ جلسه مختلف با حضور صاحب‌نظران بخش مسکن از دستگاه‌های دولتی و کارشناسان و صاحب‌نظران بیرون از مجموعه نظرخواهی و تدوین شده و سه سرفصل مشخص دارد.
به گفته وی، این بسته شامل حمایت از مستاجران در قالب تسهیلات و ارایه بسته‌های حمایتی و کمک به دهک‌های پایین درآمدی است، همچنین سرفصل دیگر شامل ساماندهی بازار اجاره، بررسی و تعیین راهکارهای جدید است.
رزبان توضیح داد: در موضوع ساماندهی و مدیریت بازار، راهکارهای را برای امکان دسترسی به مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان و خانواده‌های کم‌درآمد در نظر داریم که به‌تدریج اعلام خواهد شد.
به گفته وی، سرفصل سوم، بسته استیجار شامل راهکارهای میان مدت مبتنی بر افزایش واحدهای مسکونی در بازار است که به شکل غیرمستقیم به ساماندهی بازار مسکن کمک می‌کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مصوبات جلسه دوم شورای‌عالی مسکن در دولت چهاردهم نیازمند مدت زمانی است که فرایند اجرایی بسته‌ها را عملیاتی کند، گفت: اقداماتی که مبتنی بر ساماندهی و مدیریت بازار مسکن است و مرتبط با راه‌اندازی نظام استیجار است نیازمند برنامه زمان‌بندی است که پیش‌بینی می‌شود در بازه یک تا دو ماهه این اقدام به نتیجه برسد. بنابراین اینکه این موضوع در همان روزهای اول تصویب به نتیجه برسد صحیح نیست و نیازمند صرف بازه زمانی یک تا دو ماه است.
رزبان ادامه داد: برای تعیین سقف اجاره ما در بسته‌های پیشنهادی قیمت نداده‌ایم و بعد از بررسی مصوبات و راهکارها نتیجه اعلام می‌شود.
وی در خصوص دریافت اجاره‌بها و راهکارهای پیش‌بینی شده درباره آن توضیح داد: ماده ۷ قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها، چارچوبی را برای افزایش سقف اجاره بها تعیین کرده است که چارچوب‌های آن تعیین شده که امیدواریم به تصویب کارگروه برسد.
رزبان تاکید کرد: حسن اجرای قانون اجاره و مسئولیت اجرا طبیعتاً با مراجع ذی صلاح قضایی است .
وی افزود: در جلسه شورای عالی مسکن علاوه بر بسته اجاره، تسهیلگری و بهبود فرایندهای بخش مسکن و همچنین کار گروه تامین مالی و ساخت مسکن محرومان مطرح خواهد شد.