به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی و به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، رضا اکبری اظهار کرد: طی یک سال اخیر بیش از ۶۰۰۰ دستگاه کامیون کشنده جاده‌ای که ثبت سفارش، خریداری و انتقال آن‌ها توسط شرکت‌های فعال در حوزه بازرگانی یا متقاضیان (افراد حقیقی و حقوقی) صورت گرفته است، در محدوده گمرک و یا مرز ایران با کشورهای ترکیه و آذربایجان انباشت شده‌اند.
وی با اشاره به این‌که عدم اجرای فرایند قانونی و نقص در انجام مراحل و روند ثبت سفارش و تخصیص ارز مانع واردات و ترخیص این ناوگان شده و نارضایتی‌هایی را در کشور ایجاد کرده است، بیان کرد: همه فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز این ناوگان از طریق ثبت در سامانه تجارت و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد.
معاون وزیر و رئیس سازمان افزود: اواخر سال گذشته قریب به ۴۰۰۰ دستگاه ناوگان کشنده که در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به دلیل نقص در انجام فرایندهای ثبت سفارشی و تخصیص ارز بلاتکلیف مانده و ترخیص نشده بودند، با همکاری سازمان بازرسی، دادستانی تهران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تعیین تکلیف شدند.
اکبری عنوان کرد: در حالی ناوگان باقی‌مانده در خارج از مرزهای کشور فاقد سابقه ثبت سفارش هستند که تقاضا و اعمال فشار زیادی مبنی بر تعیین تکلیف آن‌ها به دستگاه‌ها و مسئولان اجرایی کشور وارد شده است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به دلیل عدم برقراری توازن طی سال‌های گذشته و اجرایی نشدن فرایند اسقاط ناوگان کشنده فرسوده، بر ضرورت اجرای بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه کشور مبنی بر اسقاط متناظر این ناوگان تأکید دارد.
معاون وزیر و رئیس سازمان تصریح کرد: در حالی در روند ثبت سفارش، ورود به گمرک و ترخیص این ناوگان هیچ‌گونه تکلیف و مسئولیتی بر عهده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیست، این سازمان با رویکرد حمایت از رانندگان و مالکان، اهتمام خود را با بهره‌گیری از راه حل‌های قانونی در راستای رفع این مشکل به کار گرفته است.
اکبری با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری و اقدام دستگاه‌های اجرایی ذیربط به منظور حل مشکلات ناوگان کشنده فاقد ثبت سفارش، انجام مراحل قانونی ورود این ناوگان به گمرک و جلوگیری از تملک آن‌ها توسط دولت ترکیه افزود: اگرچه تکلیفی در این زمینه متوجه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیست، این سازمان پیشنهاداتی را از سوی وزیر راه و شهرسازی برای حل این مشکل به معاون اول رئیس جمهور ارائه کرده که در حال بررسی و اجرا هستند.
وی اظهار کرد: این سازمان بر اساس وظایف ذاتی که بر عهده دارد، همواره نسبت به حمایت و پاسداری از حقوق رانندگان، مالکان و فعالان صنفی بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اهتمام ورزیده و پیگیری برای تحقق حقوق آنان را تکلیفی واجب برای خود می‌داند.
معاون وزیر و رئیس سازمان گفت: از سویی مدیران ارشد دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دغدغه‌مندی در این خصوص، در حال پیگیری به منظور رفع مشکلات و تحقق نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کالای کشور هستند.