به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدجواد حشمتی مهذب در دهمین هم‌اندیشی نمایندگان دستگاه‌ها و ادارات تابعه وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال که صبح امروز (چهارشنبه ۱۹ اسفند)‌ در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با حضور حامد مظاهریان و محسن نریمان معاونان وزیر راه و شهرسازی و حسین معصوم و سردار جابر انصاری مشاوران وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، در خصوص نقش و اهمیت اعضا و نمایندگان شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی گفت: همه ما به اهمیت حفظت از محیط زیست آشنا هستیم ولی در مراقبت از آن کوتاهی می‌کنیم. هرگونه اختلال در محیط زیست اختلال در زندگی عادی مردم است اما متأسفانه عده‌ای فقط نگاه سوءاستفاده‌گرانه به محیط زیست، جنگل‌ها، سواحل و خاک کشور دارند.

معاون قضایی دادستانی کل کشور با بیان اینکه برخی نگاه و رفتار «تروریسم محیط زیستی» دارند، افزود: این افراد به گونه‌ای به جان جنگل‌ها، مراتع، اراضی کشاورزی و ... افتاده‌اند که سرنوشت و آینده فرزندان ما را تباه خواهند کرد.

وی ادامه داد: البته برخی هم این نگاه را دارند که هم باید از محیط زیست استفاده کرد و به آن استفاده رساند؛ اما بعد از آنکه استفاده خود را کردند، در استفاده رساندن به محیط زیست کوتاهی می‌کنند و برخی مسئولان نیز واکنشی نشان نمی‌دهند. مانند طرح‌های بهره‌برداری ۱۰ ساله جنگل‌ها که به ظاهر قانونی است اما خدا می‌داند چه بلایی بر سرجنگل‌های ما آمد و برخی مسئولان فقط نگاه می‌کردند.

جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی نگاه سوم که صرفا حفاظت از محیط زیست است را یادآور شد و بیان کرد: باید این نگاه را تقویت کرد. مبانی قانونی نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در این شورا نیز نخست فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم حفاظت از محیط زیست است؛ رهبر معظم انقلاب از وضع موجود ناراضی هستند که به نظر من عملکرد ناصحیح ما مسئولان در این زمینه سبب شده تا معظم‌له از کارگزاران ناراحت باشند.

وی دومین مبنای قانونی نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال را اصل ۵۰ قانون اساسی ذکر و تصریح کرد: در این اصل قانون اساسی صراحتا بر لزوم حفظ منابع طبیعی و انفال تأکید شده و هر گونه تعدی به اراضی ملی ممنوع اعلام شده است. مبنای سوم نیز قوانین متعدد مصوب مجلس شورای اسلامی است.

این مقام ارشد دستگاه قضایی با تأکید بر لزوم اولویت دادن پیشگیری از ایجاد پرونده‌های زمین‌خواری نسبت به برخورد قضایی با اینگونه پرونده‌ها گفت: ما مشکلی از نظر کمبود قانون در این زمینه نداریم و من همینجا قول و تعهد می‌دهم که با همین قوانین موجود نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال هیچ محدودیتی برای برخورد با زمین‌خواران نخواهند داشت.

وی ادامه داد: اما مشکلی که در زمینه برخورد با پرونده‌های تعدی به اراضی دولتی داریم، ‌این است که مدیران حقوقی دستگاه‌های عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال فهم مشترکی از قانون ندارند این اشکال به ما مسئولان برمی‌گردد که مدیران پویا و به‌روز را در رأس مناصب قرار نمی‌دهیم. باید با مسئولان سهل‌انگار برخورد شود، تعارف هم نداریم؛ وقتی مسئولی به سرمایه‌های نظام خیانت می‌کند، چرا باید با او ملاحظه و تعارف داشت؟

حشمتی مهذب با انتقاد از صدور مجوز از سوی برخی مدیران محلی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در دوره‌های گذشته مبنی بر تغییر کاربری گسترده اراضی کشاورزی که سبب ساخت و ساز در اراضی حاصلخیز کشاورزی و همچنین ساخت بناهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها و سایر منابع طبیعی شد، گفت: چرا اینگونه افراد مجاز به صدور چنین پروانه‌هایی بودند؟

وی باب شدن روستازدایی در کشور را یادآور شد و خاطرنشان کرد: با این‌گونه اقدام‌ها، روستاییانی که باید مولد باشند، مانند شهرنشینان به مصرف‌کننده صرف تبدیل شده‌اند و زمین‌های کشورزی خود را به خوش‌نشینان خارج‌نشین داده‌اند.

معاون دادستان کل کشور با انقاد از عدم پیگیری پرونده‌های قضایی از سوی نمایندگان و مدیران حقوقی شرکت‌های دولتی که سبب سلب مالکیت دولت از هزاران هکتار اراضی دولتی می‌شود، تصریح کرد: یکی از خسارت‌هایی که به منابع طبیعی و اراضی دولتی وارد می‌شود از طرف برخی مسئولان است، تعدادی از مسئولان هر منطقه خوش آب و هوایی را که پیدا می‌کنند، اسپانسرهایشان جلو می‌افتند و اینها هم حمایت می‌کنند.

وی در پایان خبر داد: رئیس قوه قضائیه دستور اکید بر صدور احکام قلع بنا و برخورد قاطع در زمینه پرونده‌های زمین‌خواری و تملک غیر قانونی اراضی دولتی داده است./