به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین معصوم در دهمین هم‌اندیشی نمایندگان دستگاه‌ها و ادارات تابعه وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی که صبح امروز (چهارشنبه ۱۹ اسفند)‌ در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با حضور محمدجواد حشمتی مهذب معاون قضایی دادستانی کل کشور، حامد مظاهریان و محسن نریمان معاونان وزیر راه و شهرسازی و سردار جابر انصاری مشاور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، گفت: نمایندگان دستگاه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی باید با سودجویان و قانون‌شکنان مقابله کنند و ما تأکید داریم که پیگیری‌های اعضا در این زمینه بدون هیچ اغماضی باید انجام شود.

نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با تقدیر از اظهارات معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که اعلام کرد این شرکت همه حق و حقوق مالکان اراضی تحت پروژه‌های ریلی و جاده‌ای را به طور کامل پرداخت می‌کند، افزود: باید با توجه به ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی که قانونگذار به ایجاد شعب اختصاصی دادگاه بررسی جرائم مرتبط با زمین و زمین‌خواری تصریح دارد، این شعب دادگاه در همه استان‌ها راه‌اندازی شود.

وی با اشاره به وجود پرونده‌های زمین‌خواری گسترده در دادگاه‌ها و محاکم قضایی اظهار کرد: ما در تلاشیم تا این پرونده‌ها در مسیر درست قضایی هدایت، پیگیری و منتج به صدور حکم شود. به عنوان مثال با پیگیری‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی در سال ۹۴ توانستیم احکام ۹ هزار میلیارد تومان رفع تصرف اراضی دولتی و قلع بنا را در استان تهران شامل منطقه کن، ارتفاعات شمالی تهران و رستوران‌های حاشیه جاده‌ها که مربوط به دو هزار و ۵۰۰ پرونده است، اجرا کنیم.

مشاور وزیر راه و شهرسازی مهم‌ترین برنامه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی برای سال آینده را «جرم‌انگاری» تخریب محیط زیست عنوان کرد که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، باید با به‌روزرسانی قوانین موجود در این زمینه هرگونه دست‌اندازی به منابع طبیعی، جرم محسوب شود. همچنین مجلس شورای اسلامی چه به صورت طرح یا لایحه، تصرف در اراضی ملی و منابع طبیعی و تخریب محیط زیست را به جرم تغییر قانون داده تا بتوان با سوء‌استفاده‌کنندگان برخورد کرد.

وی طرح حفظ اراضی کشاورزی را که در حال حاضر در کمیسیون کشاورزی در دست بررسی است، طرحی که بتواند تأمین‌کننده پیشگیری از تخلفات در زمینه دست‌اندازی به منابع طبیعی باشد، ندانست./