شناسهٔ خبر: 195179 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:

ضرورت گفتمان‌سازی در دایره حقوقی وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های تابعه

وزیر حقوقی وزیر راه و شهرسازی در نخستین همایش علمی کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی این وزارتخانه بر ضرورت گفتمان‌سازی در دایره حقوقی وزارت راه و شهرسازی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و ادرات کل استانی تاکید کرد و گفت: با گفتمان‌سازی می‌توان از تشکیل پرونده در مورد برخی از موضوعات حقوقی جلوگیری و آن‌ها را ساماندهی کرد. 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی روز چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه در در دومین روز برگزاری نخستین همایش علمی کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت راه و شهرسازی ضمن عرض تسلیت به بازماندگان حادثه بندر شهید رجایی، با اشاره به مرکزیت دایره حقوقی این وزارتخانه در دولت، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی علاوه بر ارتباط گسترده با عموم مردم در مورد مساله واگذاری، بهره برداری و تغییرات زمین با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، دانشگاه‌ها، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت نیرو و ... در ارتباط و تعامل است.

صادق ضمن تاکید بر اصل گفتمان و گفتمان‌سازی در دایره حقوقی، بیان کرد: با گفتمان‌سازی می‌توان از تشکیل پرونده به خاطر برخی از موضوعات حقوقی جلوگیری و موضوعات حقوقی را قبل و بعد از تشکیل پرونده ساماندهی کرد. 

وزیر راه و شهرسازی مبداء اصلی گفتمان‌سازی در دایره حقوقی وزارت راه و شهرسازی را برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌ها دانست و خاطرنشان کرد: باتوجه به یکسان بودن قوانین ابلاغی و برداشت متفاوت حقوق دانان؛ با به اشتراک گذاشتن تجارب استان‌ها در مورد موضوعات یکسان و دستیابی به وحدت رویه از طریق گفت‌وگو و گفتمان می توان ضمن اصلاح برخی از بخشنامه‌ها، بسیاری از پرونده‌های حقوقی را حل‌وفصل کرد.

وی با اشاره به وظیفه صیانت‌گری دایره حقوقی مجموعه وزارت راه و شهرسازی نسبت به بیت‌المال و حق مردم در بخش عمومی و خصوصی، اظهار کرد: ضمن تشکر و قدردانی از زحماتی که در حوزه حقوق عمومی کشیده می‌شود، تلاش شما در حقوق خصوصی باید توجه به بررسی و رسیدگی پروندهایی باشد که بعضاً باتوجه مقررات و تعابیر مختلفی وجود دارد بخش خصوصی با مشکل مواجه می‌شود.

صادق با اشاره به ضرورت آگاه سازی مردم نسبت به حقوق مسافر در هواپیما، فرودگاه، پایانه و ایستگاه، تاکید کرد: مردم باید حقوق خود را از ما مطالبه کنند و ما باید پاسخگوی مطالبات مردم باشیم. در همین راستا معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارتخانه نسبت به راه اندازی یک سامانه جامع در صورت نیاز اقدام کند.