به گزارش پایگاه خبری راه و شهرسازی (جنوب کرمان،) جلسه بررسی وضعیت حوزه املاک، حقوقی و واگذاری در شهرستان جیرفت با حضور معاون املاک، رئیس اداره املاک اداره‌کل، رئیس اداره واگذاری و رئیس اداره راه و شهرسازی جیرفت و کارکنان این حوزه برگزار شد.
احسان نظری، رئیس اداره راه و شهرسازی جیرفت در این نشست، با اشاره به وابستگی مستقیم حوزه‌های املاک، حقوقی و واگذاری گفت: مشکلات ما عمدتاً در نبود نیروی کافی است، نه در بخش تخصصی.
وی افزود: بسیاری از زحمات کارکنان شهرستانی دیده نمی‌شود، چرا که این تلاش‌ها در سطح اداره‌کل بازتاب پیدا نمی‌کند.
وی ادامه داد: هم‌اکنون مسئول دبیرخانه و بایگانی اداره یک نفر است که هر دو مسئولیت سنگینی دارند. برخی انتظارات از اداره شهرستان مانند برگزاری کمیسیون ماده ۵ نیز به دلیل کمبود نیرو، در عمل قابل انجام نیست.
نظری همچنین به ضعف در امکانات پشتیبانی اشاره کرد و گفت: کارکنان برای بازدیدهای میدانی ناچارند از خودروی شخصی استفاده کنند. قول داده شده بود که نیروی امریه یا کارآموز به اداره اضافه شود که هنوز محقق نشده است.
او با تشریح حجم بالای کارهای جاری تصریح کرد: در صورت ارسال ۴۰ پرونده به کمیسیون ماده ۱۲، باید برای هر پرونده نقشه تهیه و چهار استعلام انجام شود. این حجم از کار بر عهده یک نفر است که نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت بیشتر است.
وحید کریمی، معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی در ادامه جلسه، با اشاره به دقت در فرآیند تفکیک اراضی گفت: باید از ایجاد زمین‌های پرتی و بلااستفاده در تفکیک‌ها جلوگیری شود و همچنین موضوع تأمین خودرو نیز به معاونت توسعه منتقل خواهد شد تا پیگیری شود.
مشایخی، دیگر شرکت‌کننده در جلسه، بر ضرورت هماهنگی در روندهای اداری تأکید کرد و افزود: فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها باید از ابتدا تا انتها شفاف و یکپارچه باشد تا هنگام ورود به اداره‌کل، پرونده‌ها به مشکل نخورند و دوباره‌کاری نشود.
احمد تیموری، رئیس اداره واگذاری اداره کل نیز کمبود نیرو را نه‌تنها در شهرستان بلکه در اداره‌کل نیز محسوس دانست و گفت: در حد امکان، بخشی از بار واگذاری‌ها را در اداره‌کل انجام داده‌ایم و برخی کارهای پایه‌ای مانند فرم جیم دیگر در شهرستان پیگیری نمی‌شود.
در ادامه، انیس جعفری رئیس اداره املاک اداره کل تأکید کرد: ادارات شهرستانی خط مقدم اجرای پروژه‌ها هستند، اما کارهای آن‌ها اغلب در اداره‌کل دیده نمی‌شود.
وی بیان کرد: نباید این تصور به‌وجود بیاید که اداره‌کل تنها ناظر است، بلکه باید نگاه ما این باشد که اداره شهرستان بخشی از بدنه اجرایی اداره‌کل است.
در پایان، نظم‌الدینی از واحد حقوقی اداره کل نیز با اشاره به گستره پرونده‌های حقوقی فعال گفت: بخش زیادی از پرونده‌های حقوقی اداره‌کل، ریشه در اقدامات انجام‌شده در اداره جیرفت دارند و هماهنگی و تعامل بیشتر برای پیگیری این پرونده‌ها ضروری است.
این نشست با هدف بازنگری در فرآیندهای موجود، به‌روزرسانی بخشنامه‌ها، رفع موانع اجرایی و تلاش برای تقویت همکاری میان اداره‌کل و شهرستان به کار خود پایان داد.