به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عصر روز سه‌شنبه ۱۷ فروردین جلسه‌ای در شورای اسلامی شهر تهران به ریاست مهدی چمران رئیس این شورا و با حضور مدیران مربوط در دستگاه‌های مرتبط با ساخت و ساز شامل شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، استانداری تهران و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و با دستور کار بررسی اقدام شهرداری تهران در خصوص لغو یکسویه تفاهم‌نامه این نهاد اجتماعی با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد. بر اساس این تفاهم‌نامه در سال‌های گذشته همواره انتخاب مهندس ناظر ساختمان از سوی این سازمان انجام می‌شد و هم‌اکنون شهرداری تهران با این توجیه که فرآیند انتخاب مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان فرایندی طولانی است و در این فرایند حق مردم تضییع می‌شود، انتخاب مهندس ناظر را رأسا و با همکاری دفاتر خدمات الکترونیک شهر انجام می‌دهد.

در این نشست که به جز پژمان پشمچی‌زاده معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران، سایر اعضا شامل اعضای کمیسیون‌های عمران و معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و مدیران معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بر غیرقانونی بودن آن تأکید داشتند، دو طرف نظرات خود را بیان کردند و قرار شد جلسه دیگری با حضور همین افراد برگزار و نتیجه‌گیری نهایی در خصوص غیرقانونی بودن اقدام شهرداری تهران منجر به تصویب لزوم انتخاب مهندس ناظر از سوی نظام مهندسی در شورای شهر تصویب و این مصوبه به شهرداری تهران ابلاغ شود.

اظهارات حامد مظاهریان (معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی)

حامد مظاهریان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص نشست بررسی علل اقدام غیرقانونی شهرداری تهران درخصوص لغو یکسویه تفاهم‌نامه سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران که بر اساس این تفاهم نامه فرآیند انتخاب و ارجاع مهندسان ناظر ساخت و ساز به پروژه‌های ساختمانی را سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران انجام می‌داد و در یک هفته اخیر شهرداری رأسا اقدام به انتخاب ناظر ساختمانی می‌کند، اظهار کرد: این جلسه برای بحث و گفتگو و نزدیک شدن نظرات دو طرف (سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از یک سو به عنوان منتقدان اقدام غیر قانونی شهرداری تهران و معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران از سوی دیگر) برگزار شد تا همه نهادهای ذی‌ربط در حوزه ساخت و ساز به روال‌های قانونی، عمل به قانون و بهبود فرآیندها بازگردند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: در این جلسه قرار شد که در جلسات بعدی هم موارد مورد اختلاف دو طرف در خصوص سیستم ارجاع کار به مهندسان ناظر، به سرعت پیگیری شود.

وی تأکید کرد: از نظر وزارت راه و شهرسازی این اقدام اخیر شهرداری تهران غیرقانونی است و باید به سرعت متوقف شود.

اظهارات پژمان پشمچی‌زاده (معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران)

همچنین پژمان پشمچی‌زاده در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص این نشست که در آن علل اقدام شهرداری تهران مبنی بر لغو یکسویه تفاهم‌نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و شهرداری تهران بررسی شد اظهار کرد: در این جلسه نهایتا به این جمع‌بندی رسیدیم که باید بررسی‌های بیشتر انجام شود.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است اين روندي که شهرداری تهران در یک هفته گذشته آغاز کرده، به زودی متوقف شود؟ گفت: باید در جلسه‌ای که پنج‌شنبه این هفته برگزار می‌شود بررسی‌های بیشتری صورت گیرد بعد تصمیم‌گیری می‌کنیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری که آیا شهرداری تهران به تصمیم نهایی‌ که کمیته ۵ نفره حل اختلافات مذکور در آیین‌نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی ساختمان تعیین کرده و قرار است پنج‌شنبه این هفته با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران، معاونت عمرانی استانداری تهران، اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران و رئیس این شورا برگزار شود، تمکین می‌کند؟ تصریح کرد: قرار شد با هم در جلسه‌ای تصمیم‌گیری کنیم تا منافع مردم تأمین و مشکلاتشان حل شود.

اظهارات مهدي چمران (رئیس شورای شهر تهران)

گفتنی است مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران که ریاست این نشست را بر عهده داشت در پایان جلسه با جمع‌بندی نظرات اعضای شورای شهر تهران، مدیران معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مدیران معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و برخی کارشناسان شورای شهر، اعلام کرد: از آنجا که تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند بررسی‌های بیشتری است، در این جلسه به نتیجه خاصی نرسیدیم و لذا در جلسه بعدی که روز پنج‌شنبه ۱۹ فروردین در شورای شهر تهران با حضور مدیران مربوطه در دستگاه‌های مرتبط با ساخت و ساز و همچنین اعضای کمیته ۵ نفره مذکور در آیین‌نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و نظامات اداری قانون نظام مهندسی برگزار خواهد شد، در این خصوص تصمیم‌گیری نهایی به عمل می‌آید./