با شروع جنگ تحميلي و مشكلات ناشي از آن نيز آهسته آهسته سرمايه گذاري‌هاي اساسي و كلان كشور در بخش خصوصي كمرنگ تر شد تا جايي كه اقتصاد حاكم بر كشور به طور كامل تبديل به اقتصاد دولتي شد و حتي دولت ناچارا وظيفه تامين ارز و مواد اوليه مورد نياز بخش خصوصي و بسياري از وظايف مشابه ديگر را به عهده گرفت.
تنها درآمد دولت، فروش نفت بود كه آن نيز با عنايت به سياسي بودن‌اين كالا با اندكي تحولات در سطح منطقه و جهان دچار بي ثباتي قيمت شده و حتي گاهي كشورهاي مخالف از همان روزنه براي لطمه زدن و ضربه زدن به اقتصاد كشورمان استفاده كرده اند.
ماليات كه تنها كمك به بودجه عمومي‌كشور بود نيز قابليت بارگذاري مناسب را از سوي دولت نخواهد داشت گو اينكه هر زمان در آمد دولت از راه نفت دچار تزلزل مي‌شود، وضعيت بودجه اقتصادي كشور نيز دچار مشكل شده لذا فشار مضاعفي را بر بدنه اقتصادي بخش خصوصي وارد مي‌كند.
مجموعه مسائل ياد شده از يكسو و مشكلات ناشي از تحريم اقتصادي كشور از سوي جامعه جهاني از سوي ديگر در يك دهه گذشته، باعث از پا افتادن رونق و چرخه اقتصادي بخش خصوصي شد و باز به ناچاردولت وظيفه سرپرستي و حمايت مستقيم‌اين بخش را متقبل و ناچار شد با اقدامات مقطعي و مسكن وار بخشي از‌اين مشكلات را رفع كند.
اقداماتي كه هيچ گاه نه تنها نتوانست به صورت بنيادين و ريشه‌اي مشكلات ياد شده را حل كند بلكه گاه نتايج معكوس داشته و از طرفي نيز براي دولت پرهزينه (به لحاظ سياسي و اقتصادي) شد.
پر واضح است كه در سال هاي اخير، اين مسائل از ديد بزرگان نظام مخفي نبوده تا جايي كه رهبر معظم انقلاب در طول چند سال گذشته و حتي با نامگذاري سال ها به عناوين اقتصادي، اهميت اين عمل خويش را نمايان ساختند.
قيد كلماتي چون توليد ثروت در منشور اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي‌ايشان نيز به روشني خط مشي و سياست‌هاي‌ايشان را روشن ساخته و طبيعي است كه در‌اين روش براي ترميم و تقويت بدنه اقتصادي بخش خصوصي بايد ابتدا به تشريح و تحليل و ريشه يابي اتفاقات و بيماري حادث شده بر‌اين بخش پرداخت و سپس با ارائه روش يا روش‌هاي درماني مربوطه جهت مداواي بيماري‌اين بخش اقدام كرد.
به عبارتي از آنجاكه نصف راه حل مسئله، طرح درست صورت است بايد وضعيت فعلي اقتصاد بخش خصوصي به درستي تحليل و ابتدا با رفع ريشه‌اين بيماري، نسبت به درمان آن اقدام كرد.
پر واضح است كه نصف ديگر حل مسئله نيز ساده كردن صورت مسئله براي طي راحت تر و سريع تر آن بوده لذا اين بخش از اقدامات (ساده كردن صورت براي حل مسئله) نيز حائز اهميت است.
هرچند خوشبختانه در حال حاضر ريشه و دلايل‌اين بيماري با درايت مديران نظام رفع و مديريت شده است اما بيماري و اتفاقات حادث شده باعث بروز ويروس و بيماري در‌اين بخش نيز شده است به گونه‌اي كه‌اين ويروس موجب سردرگمي‌در بخش خصوصي شده كه با رفع ريشه‌هاي آن از بين نرفته و‌اين بدنه همچنان احتياج به درمان، ترميم و مقاوم سازي دارد.
از سوي ديگراقتصاد ما در ليست سياه قرار گرفته و بانك‌ها براي ضبط املاك و اموال آنها با احتساب جرايم سنگين ديركرد اقدام كرده و سازمان‌هاي دارايي و تامين اجتماعي ضمن محاسبه جرايم سنگين با صدور اجراييه‌هاي آني اقدام به مصدود كردن حساب ها، ضبط اموال و حتي ممنوع الخروج كردن اشخاص فعال در اقتصاد بخش خصوصي كرده اند كه‌اين مورد با عنايت به تصميم دولت براي اقتصاد صادرات محور جاي تامل بسيار دارد.
پر واضح است كه عمده اين اختلالات در مناسبات مالي بخش خصوصي به واسطه شرايط اضطراري اقتصادي حاكم بر كشور به‌ايشان منتقل شده و دولت بايد با تسهيل ضوابط دولتي (بانك‌ها، ماليات و تامين اجتماعي) بستر درمان‌اين اختلالات را فراهم كند تا بخش خصوصي بتواند راساً و با ترميم خويش بدنه اقتصادي‌اين بخش را مقاوم سازي كند.
چاره كار در‌اين بخش اقدام شجاعانه دولت براي رفع محدوديت‌هاي دولتي از سوي بانك‌ها، سازمان‌هاي مالياتي و تامين اجتماعي دريك دوره زماني مشخص به منظور‌ايجاد بستر مناسب براي ترميم اقتصاد بخش خصوصي است.
به گونه‌اي كه در يك دوره زماني مشخص (ترجيحا از يك تا دو سال) دستگاه‌هاي ياد شده از هرگونه محدوديت‌هاي نامبرده (عدم صدور دسته چك، درج در ليست سياه، رفع محدوديت خروج از كشور و فشار براي ضبط اموال و املاك) ضمن رفع محاسبه جرايم تاخيرات خودداري كنند تا بدنه اقتصادي بخش خصوصي بتواند ضمن اخذ ساير تسهيلات و تعريف منابع درآمدي ديگر نسبت به ترميم و مقاوم سازي دروني خود اقدام و بيماري خويش را درمان سازد.
بديهي است هرگونه مساعدت ديگر از سوي دولت نيز مي‌تواند پس از ايجاد اين بستر مناسب كه به نوعي دوران نقاهت بيماري بدنه اقتصادي بخش خصوصي محسوب و تلقي مي‌شود موجبات رونق سريع تر و فعاليت بيشتر‌اين بخش جهت درمان و ترميم سازي و توليد ثروت را فراهم سازد.
*منبع: روزنامه قانون
نظر شما