پیروز حناچی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های شورای‌عالی معماری و شهرسازی و معاونت معماری و شهرسازی در تحقق شعارسال ۹۵ (اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل) گفت: محور هشتم اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از رانت و ایجاد انضباط است که شکل حاد رانت را ما در شهرسازی داریم. اگر مراقبت و نظارت جدی بر تصمیمات حوزه شهرسازی اعمال نشود، مجوزهایی که کلان نگری و همه جانبه نگری را مدنظر قرار ندهند، می‌توانند تولید رانت کنند.

دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی افزود: تولید رانت به دو طریق قانونی و غیرقانونی شکل می‌گیرد که جلوی ادامه طریقه غیرقانونی را می‌توان با ابزارهای قانونی گرفت که اگرچه در برخی موارد دشوار است اما قابلیت انجام و تحقق دارد اما در مواردی ممکن است رانت شکل و ظاهری قانونی پیدا کند؛ مثل تصویب بعضی طرح‌های موضوعی یا موضعی که ممکن است به نفع اشخاص یا گروه‌های خاص صورت گیرد؛ در این مورد صرفا از طریق شفاف‌سازی و ارایه اطلاعات کلیه مصوبات و تصمیمات است که می‌توان جلوی ایجاد رانت را گرفت؛ به گونه‌ای که اطلاعاتی پشت درهای بسته اتاق‌های تصمیم گیری پنهان نماند.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بدین معنا اگر مجوز خاصی با روش‌های غیرقانونی به نفع فردی صادر شده باشد، با انتشار نام مالک، نام متقاضی و مرجع صادر کننده بسیار راحت می‌توان جلوی ادامه آن روند غیرقانونی را گرفت.

حناچی تاکید کرد: تا زمانی که اطلاعات منتشر نشود طبیعتا کسی اطلاع پیدا نمی‌کند تا جلوی روند غیرقانونی گرفته شود و برخوردهای لازم نیز صورت نمی‌گیرد. کمیسیون‌های مختلفی که در سطوح کلان و یا حتی محلی، در حوزه شهرسازی تصمیم‌گیر هستند، از مواضعی هستند که با شفافسازی مصوبات آنها، می‌توان نظارت همگانی بر عملکرد آنها ایجاد کرد و از این طریق جلوی انجام تصمیمات را که ممکن است ایجاد رانت کنند، گرفت.

این سیاستگذار حوزه شهرسازی با اشاره به اینکه پیش‌‌تر و در زمانی که همچون امروز نیز، در جایگاه دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی فعالیت می‌کرد، مصوبات شورا منتشر می‌شد گفت: هم‌اکنون و در دوره جدید که سکان‌داری وزارت راه و شهرسازی را دکتر آخوندی برعهده دارد، تمامی مصوبات ما در سایت وزارت راه و شهرسازی و پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به طور مرتب منتشر می‌شود و به اطلاع عموم می‌رسد زیرا ما باور داریم که مطلب پنهانی نداریم و وظیفه ارائه اطلاعات درست و صحیح را برعهده داریم.  

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سال گذشته نیز شورای‌عالی معماری و شهرسازی تصویب کرد که باید مصوبات‌ کمیسیون‌های ماده ۵ منتشر شود و هم اکنون نیز مصوبات ماده ۵ تمامی استان‌ها باید بر روی سایت هر استان قرار ‌گیرد. در این راستا نیز اگر مصوبه‌ای منتشر نشود به معنای این است که مسیر قانونی را طی نکرده است و از طریق شورای‌عالی معماری و شهرسازی موضوع پیگیری می‌شود.

وی در پایان بر ایجاد انضباط در شهرها تاکید کرد و افزود: اساسا شهرسازی به معنای ایجاد انضباط در شهرهاست. یعنی اینکه بر اساس مطالعاتی که انجام می‌شود در کدام یک از نقاط شهر، به چه ترتیبی، به چه میزانی و با چه کیفیتی بسازیم. جزئیات چگونه ساختن، میزان و کیفیت ساخت را معماری؛ ولی سیاست آن را شهرسازی مشخص می‌کند. به هرصورت نوع نگاه ما به این موضوع هم برگرفته از جهت گیری عمومی ما نسبت به تحقق شعال امسال است.

گفتنی است بر اساس اعلام دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، انتشار مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵، از طریق مدیران شهرسازی، مدیران استانی و معاونان عمرانی استانداری‌ها پیگیری خواهد شد./