برگزاری مستمر و منظم جلسات ستاد ملی بازآفرینی شهری را باید نشانهای روشن از عزم حاکمیتی برای عبور از رویکردهای مقطعی و حرکت بهسوی اقدام نظاممند، مسالهمحور و مبتنی بر همکاری بینبخشی در حوزه بازآفرینی شهری دانست. در سه جلسه اخیر این ستاد، که با ریاست مقام عالی وزارت راه و شهرسازی سرکار خانم دکتر صادق برگزار شد، مسیر سیاستگذاری بهگونهای ترسیم گردید که بهروشنی اتصال تصمیم به اجرا را هدفگذاری میکند.
در این جلسات، یکی از مهمترین اولویتها، رسیدگی به شرایط حاد بهداشت محیط و فقدان زیرساختهای پایه بهویژه شبکه فاضلاب در محلات ناکارآمد شهری بود؛ موضوعی که سالها کیفیت زندگی ساکنان این محلات، بلکه کرامت انسانی آنان را تحت تأثیر قرار داده است و تدوین برنامه اقدام برای 133 محله حاد و آغاز عملیات اجرایی در ۳۸ محله در سال نخست و تمرکز بر شهرهای اولویتدار نظیر اهواز و زاهدان، نشاندهنده ورود ستاد ملی به فاز اجرایی و مبتنی بر نتیجه است.
از سوی دیگر، تقویت ساختار نهادی بازآفرینی شهری در شهرداریها، راهاندازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلهای و ارتقای سامانه ملی بازآفرینی، بیانگر توجه جدی ستاد به حکمرانی محلی، مشارکتمحوری و برنامهریزی از پایین به بالا است. بدون نهاد محلی توانمند، هیچ برنامه ملی حتی با بیشترین منابع مالی به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.
در بعد سیاستهای مسکن، مصوبات مربوط به نوسازی بافتهای ناکارآمد، تخصیص سهم مشخصی از تسهیلات بانکی، تخفیف عوارض صدور پروانه و بستههای تشویقی ویژه و به صورت خاص در اراضی اوقافی، حاکی از آن است که بازآفرینی شهری دیگر صرفاً یک مداخله کالبدی نیست، بلکه بهعنوان ابزاری برای رونق تولید مسکن، عدالت فضایی و توانمندسازی اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
نقطه عطف دیگر این جلسات، گزارش اقدامات انجام شده در سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و همچنین تفاهم نامه با سازمان فنی حرفه ای بود؛ سندی که پس از سالها تجربه، آزمون و خطا، اکنون با تقسیم کار روشن میان دستگاهها و با پشتوانه مصوبه هیأت وزیران، مبنای اقدام هماهنگ ملی قرار گرفته است.
جمعبندی آن که، سه جلسه اخیر ستاد ملی بازآفرینی شهری را میتوان گامی مهم در جهت تثبیت بازآفرینی بهعنوان یک سیاست ملی پایدار دانست؛ سیاستی که همزمان به زیرساخت، مسکن، اجتماع، پیشگیری و آیندهنگری توجه دارد. استمرار این روند، مشروط به پیگیری مصوبات، گزارشدهی شفاف و تعهد عملی همه دستگاههای عضو، میتواند آیندهای متفاوت برای محلات کمبرخوردار و ساکنان آنها رقم بزند.