به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از شرکت بازآفرینی شهری ایران، کمال نوذری دبیر ستاد بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: پس از وقفهای نزدیک به چهار سال، در دولت چهاردهم و با دستور مستقیم وزیر راه و شهرسازی برگزاری جلسات ستاد ملی بازآفرینی شهری به صورت منظم و ماهانه از سر گرفته شده است و این ستاد با رویکردی اجرایی و مساله محور وارد مرحله تازهای از تصمیم گیری و اقدام عملی برای ساماندهی محلات ناکارآمد شهری شده است.
وی با بیان این که اکنون تصمیمسازی بهطور مستقیم به اقدام اجرایی گره خورده است و دستگاههای مسئول، با تقسیم کار روشن و زمانبندی مشخص، مکلف به پاسخگویی شدهاند، توضیح داد: برگزاری جلسات پنجاهوهفتم، پنجاهوهشتم و پنجاهونهم این ستاد به ریاست وزیر راه و شهرسازی، نشاندهنده تغییر جدی در رویکرد ستاد و تاکید شخص وزیر بر پیگیری مستمر موضوع ارتقای محلات هدف بازآفرینی شهری است؛ موضوعی که سالها یکی از چالشهای مزمن مدیریت شهری کشور به شمار میرفت.
نوذری یکی از مهمترین تصمیمات اتخاذشده در جلسه پنجاهوهفتم را الزام به تشکیل منظم و ماهانه جلسات ستاد ملی بازآفرینی شهری برشمرد و عنوان کرد: این تصمیم، نقطه عطفی در عملکرد ستاد محسوب میشود؛ چراکه دستگاههای عضو را موظف میکند گزارش برنامهها و اقدامات شاخص خود را در بازههای زمانی مشخص ارایه دهند. به بیان سادهتر، ستاد از حالت مقطعی و مناسبتی خارج شده و به یک نهاد فعال با چرخه «برنامهریزی، اجرا، پایش و اصلاح» تبدیل شده است.
وی افزود: در همین جلسه، تمرکز ویژهای بر محلات حاد و بحرانی از نظر بهداشت محیط و شبکه فاضلاب صورت گرفت. تدوین برنامه اقدام اجرایی برای ۱۰۰ محله بحرانی، با مشارکت شرکت بازآفرینی شهری ایران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و سازمان برنامه و بودجه، نشان میدهد که ستاد بهدنبال حل ریشهای مسائل زیرساختی در بافتهای ناکارآمد است؛ مسایلی که مستقیماً با سلامت و کیفیت زندگی شهروندان در ارتباطاند. علاوه بر این، تکلیف دستگاهها برای ارتقای سامانه اطلاعاتی ستاد و اشتراکگذاری دادهها، بیانگر حرکت به سمت تصمیمگیری مبتنی بر اطلاعات و شفافیت نهادی است.
او با اشاره به این که مصوبات جلسه پنجاهوهشتم ستاد ملی بازآفرینی شهری را میتوان ورود رسمی ستاد به فاز اجرا دانست؛ اظهار کرد: در این نشست، برنامه اقدام عملیاتی برای ۱۰۰ محله بحرانی نهایی شد و آغاز عملیات اجرایی شبکه فاضلاب در شهرهای اولویتدار، به ویژه اهواز و زاهدان، در دستور کار قرار گرفت. نکته قابل توجه در این جلسه، تعیین سهم مالی مشخص برای دستگاهها بود؛ بهگونهای که شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان ملی زمین و مسکن هر یک تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال متعهد به تامین منابع شدند و سایر دستگاهها نیز مکلف شدند سهم خود را اعلام کنند. این تصمیم، عملاً مانع از تکرار یکی از مشکلات همیشگی طرحهای بازآفرینی، یعنی «تصویب بدون پشتوانه مالی» شد.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری با بیان این که در این جلسه بر نقش شهرداریها بهعنوان دبیرخانههای ستادهای بازآفرینی شهری در سطح محلی توجه ویژهای شد، تصریح کرد: ارتقای ساختار سازمانی شهرداریها در حوزه بازآفرینی، توسعه بستههای تشویقی برای نوسازی مسکن در عرصههای خاص از جمله اراضی اوقافی و توجه به زیرساختهای اجتماعی برای گروههای آسیبپذیر، نشان میدهد که نگاه ستاد صرفاً کالبدی نیست و ابعاد اجتماعی و نهادی بازآفرینی نیز بهطور جدی مدنظر قرار گرفته است.
نوذری با اشاره به این که در جلسه پنجاهونهم ستاد این رویکرد تکمیل شد، گفت: در این جلسه، ستاد با نگاهی جمعبندیشده، بر همافزایی بین دستگاهها و تثبیت چارچوبهای کلان سیاستی تمرکز کرد؛ آغاز عملیات اجرایی شبکه فاضلاب در ۳۸ محله اولویتدار، الزام به گنجاندن منابع مورد نیاز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و ارایه گزارش پیشرفت پروژهها در جلسات آتی، از جمله مصوباتی است که نشان میدهد ستاد بهدنبال نتایج قابل اندازهگیری و قابل ارزیابی است. همچنین ابلاغ سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و تاکید بر استفاده از ظرفیت قوه قضائیه، بیانگر عزم دولت برای رفع موانع حقوقی و نهادی اجرای این سند است.
وی ادامه داد: در مجموع، بررسی مصوبات اخیر ستاد ملی بازآفرینی شهری نشان میدهد؛ این ستاد با دستور مستقیم وزیر راه و شهرسازی، وارد مرحلهای تازه از فعالیت خود شده است؛ مرحلهای که در آن، برگزاری منظم جلسات، تعیین دقیق مسئولیتها، پیشبینی منابع مالی و پایش مستمر اجرای مصوبات، به اصول ثابت تبدیل شدهاند. اگر این روند با همین جدیت ادامه یابد، میتوان امیدوار بود که بازآفرینی شهری از یک مفهوم برنامهای و آرمانی، به یک فرآیند اجرایی مؤثر و ملموس در زندگی ساکنان محلات ناکارآمد شهری تبدیل شود؛ فرآیندی که اینبار، نه روی کاغذ، بلکه در کف محلهها قابل مشاهده خواهد بود.