به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، محمدمهدی بلوردی عضو هیأتمدیره این سازمان در این دوره با تأکید بر ضرورت استمرار گفتوگو و تبادل اطلاعات در دورههایی مثل دوره آموزشی مهارتهای مذاکره در قراردادهای ساختمانی و عمرانی، گفت: طرح مسائل و مشکلاتی که در حین اجرای پروژهها با آن مواجه هستید، میتواند به بهبود فرآیند تصمیمگیری و ارتقای پروژهها کمک کند.
وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ماده ۱۰ برای پروژههای مشارکتی، افزود: در سالهای اخیر تفویض اختیار به مدیران استانی از سوی هیأتمدیره افزایش یافته، چرا که اعتقاد داریم کارشناسان استانی در بسیاری از موارد تسلط و اشراف بیشتری نسبت به شرایط پروژهها دارند و حتی در برخی حوزهها از کارشناسان ستاد قویتر عمل میکنند.
بلوردی از تفویض اختیارات به مدیران استانی در فراخوانها تا سقف ۲۰۰ واحد خبر داد و تصریح کرد: بر اساس تجربیات گذشته، تعریف پروژههای استانی تا سقف ۲۰۰ واحد منطقیتر است، چرا که پروژههای بزرگ در مواردی با مشکلات اجرایی و تأخیر در تکمیل مواجه میشوند، در حالی که تجربه نشان داده پروژههای ۲۰۰ واحدی ظرف مدت یک سال به بهرهبرداری میرسند.
عضو هیأتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه این پروژهها در اختیار تعاونیهای ادارات، انبوهسازان منتخب و همچنین در قالب مسکن استیجاری قرار میگیرد، ادامه داد: افزایش ظرفیت و عادیسازی استفاده از مدیر طرح در پروژهها، همچنین تعیین تکلیف پروژههای سنواتی و پروژههای مشارکتی باقیمانده در استانها از اولویتهای جدی سازمان است.