مسعود حمزه‌ای در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره آخرین وضعیت اراضی شمال کشور و ساخت و سازهای خلاف ضوابط در آن منطقه گفت: دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران، به منظور تهیه مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، مطالعات گسترده‌ای در سطح اراضی در استان‌های شمال کشور انجام داده است. به همین منظور و برای مشخص شدن جزئیات و نحوه تصمیم‌گیری نهایی، جلسات متعدد و مفصلی طی ماه‌های متوالی با مسئولان و دست‌اندرکاران دستگاه‌ها و NGO‌های سه استان شمالی کشور برگزار شد که نتایج حاصل از آن به زودی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه خواهد شد.

مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران افزود: یکی از خروجی‌هایی که ما پیشنهاد می‌کنیم پیشنهاد یک ساختار مدیریت جامع است که در برگیرنده همه دستگاه‌های ذی‌ربط در کالبد شمال کشور باشد و بتواند مسائل عدیده و بیشمار اراضی شمال را در قالب یک بسته ببیند.

حمزه‌ای تاکید کرد: مسلما شورای‌عالی شهرسازی و معماری است که تعیین می‌کند ساختار پیشنهاد شده از سوی دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران برای اراضی شمال کشور، وظایف رصدکردن یا وظایف مدیریتی را برعهده داشته باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که ساخت و سازهای شمال کشور در چه تعداد هکتار صورت پذیرفته است و تعیین‌تکلیف صدور پروانه ساختمانی در سه استان شمالی کشور از سوی ۹ مرجع فاقد اجازه صدور پروانه ساختمانی از جمله انجمن‌های‌روستا، بخشداری و دهداری چگونه خواهد بود؟ گفت: همه اینها در قالب گزارشی که به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه خواهیم کرد، به طور مفصل عنوان شده است که متعاقبا اعلام می‌شود اما در مورد رویه صدور پروانه ساختمانی، پیچیدگی‌هایی وجود دارد که بویژه در اراضی شمال کشور، دستگاه‌های متولی زیادی درگیر کار هستند که در بسیاری موارد، تداخل‌هایی که به دلیل وجود دستگاه‌های متولی زیاد شکل می‌گیرد مفری است برای کسانی که می‌خواهند سوء استفاده کنند.

مدیرکل حوزه معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی درباره رویکرد دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران در قبال تخلفات اراضی شمالی کشور گفت: رویکرد ما همیشه اینگونه بوده که ساخت و سازهایی که خلاف و مخل ضوابط شهرسازی باشد علی‌الاصول باید قلع و قمع شوند.

وی در پایان با اشاره به اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نیز صراحتا اعلام کرده که ساخت و سازهای خلاف ضوابط شهرسازی باید قلع و قمع شوند افزود: موضوع اخذ جریمه فقط در مواردی ممکن است که ساخت و ساز مخل ضوابط و مقررات شهرسازی، بهداشت و ایمنی نباشد. به همین دلیل نگاه ما مشخصا اینگونه است که با هر رویه‌ای با ساخت و سازهای خلاف ضوابط شهرسازی برخورد قانونی شود. /