به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، منوچهر شیبانی‌اصل مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی درباره امضافروشی در بخش ساختمان گفت: بیش از آنکه خلاء قانونی را در نظر بگیریم فقدان یک نظم اصولی در تنظیم روابط اشخاص دخیل در حرفه وجود دارد دلالانی که از فقدان مالک صحیح، سوء استفاده می‌کنند. توجه ناکافی و نبود آموزش‌های لازم و نبود مجموعه مدون اخلاق حرفه‌ای باعث بروز برخی مشکلات شده است و برخی از مهندسان متخلف عدم‌آگاهی را دلیل تخلف خود می‌دانند.
مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: آسیب‌شناسی‌های لازم در این باره صورت گرفته و نتایج را در بخش ساختاری مد نظر قرار دادیم تلاش ما اصلاح ساختاری است تا کسانی که عمداً مواردی را خارج از اخلاق حرفه ای انجام می دهند به عنوان تخلف حرفه ای قابل پیگیری باشد.
وی تاکید کرد: در برخی شهرها ریشه تخلفات را در این می‌بینیم که مراجع صدور پروانه های ساختمانی از محل تخلفات ساختمانی کسب درآمد می کنند و اگر اینگونه هم نباشد حداقل بحث نظارتی و کنترلی مراجع صدور پروانه های ساختمانی دچار اشکال است و در برخی از شهرها به گونه‌ای عمل می‌شود که یک نقشه‌ای منطبق با ضوابط و مقررات ملی ساختمان تهیه می‌شود و این نقشه‌ها پایه و اساس دریافت ساختمان قرار می‌گیرد و چون ضوابط شهرسازی و هم مقررات ملی ساختمان رعایت می شود پروانه ساختمان صادر می‌شود.
وی افزود: مالک ساختمان با تمایل خود نقشه‌ها را کنار می‌گذارد و دوباره نقشه تهیه می‌کنند با تخلف از نقشه مقررات ملی ساختمان را می‌سازد و در انتها نقشه های جدیدی که ساخته شده مغایر با ضوابط شهرسازی و نقشه اصلی است تهیه می کند و باید مراجع صدور پروانه های ساختمان به شدت از این قضیه باید جلوگیری کنند.
مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی افزود: مهندسان در طراحی و اجرا و نظارت نباید با این پدیده همراهی کنند باید به اجرا و نظارت نقشه ها وفادار باشند در غیر این صورت تخلف را گزارش کنند.
شیبانی‌اصل ادامه داد : اگر شهرها اصولی شکل نگیرند شهروندان با گرفتاری ها و آسیب های فراوانی مواجه خواهند شد و مقررات ملی ساختمان تنها مرجع فنی و حاکم بر ساختمانها است.
وی افزود: قانون گذار در ماده ۳۴ قانون مهندسی ساختمان به این موضوع اهمیت داده و مقررات ملی ساختمان ذکر شده است.
شیبانی‌اصل تاکید کرد : ضوابط و مقررات ملی ساختمان تکلیف اساسی بر همه دست اندکاران ساخت و ساز و ملاک اصلی فعالیت ها است .
وی تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی استانها با همکاری وزارت راه و شهرسازی در چارچوب پروژه ای با عنوان دیدبان شهر سامان داده شده و به زودی فعالیت از استان تهران آغاز خواهد شد .
مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی درباره پدیده کم فروشی در ساختمانها گفت :یکی از ویژگی‌های کم‌فروشی زمانی ظاهر می شود که خدمات مهندسی به طور کامل ارائه نشود.
شیبانی‌اصل با اشاره به سابقه ۵۰ ساله در شهرسازی گفت: قانون نظام مهندسی در طرحهای تفضیلی برای ۶ شهر بزرگ و ۶ شهر کوچک در فاصله بین سال ۴۹- ۵۰ تدوین و رشته شهر سازی در سال ۴۷ شروع شد و اصل پروانه ساختمان برای پروژه ها و اکثر ساختمانها رعایت می‌شود.
وی تاکید کرد: براساس گزارش‌ها در برخی از شهرها ۷۰ درصد ساخت و ساز بدون پروانه بوده یا برخی از پروژه های مسکن بدون پروانه بود که در چنین مواردی وزارت راه و شهرسازی موضوع را بررسی و علت عدم صدور پروانه ساخت و ساز بررسی و مشکلات موجود رفع می‌شود.
مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد : در تهران تماهی ساخت و سازها با پروانه ساختمانی صورت می‌گیرد.
وی در پایان گفت: در سطح کشور اکثر قریب به اتفاق ساختمانها بر اساس پروانه ساختمان است و وزارت راه و شهرسازی بر این قضیه نظارت دارد و هم از طریق ترتیبات و دبیرخانه شورای شهر سازی این فرایند ها کنترل می شود./
نظر شما