به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حاشیه‌نشینی سنندج آنقدر ریشه‌ای شده که حتی برخی به‌سازی‌های شهری نه تنها به ساماندهی آنها کمکی نکرد، بلکه سبب توسعه بی‌رویه و بی‌حساب و کتاب شهرنشینی و ساخت و ساز غیرمجاز را تشدید هم کرد. حشمت‌الله صیدی ۲۳ سال است در معاونت عمرانی کردستان فعالیت می‌کند و از ابتدا در جریان انواع حاشیه‌نشینی‌های کردستان خصوصا مرکز این استان قرار داشته و از زمان فعالیتش به عنوان مدیرکل دفتر فنی استانداری، پیشنهادهای زیادی برای حل مشکلات مختلف حاشیه‌نشینان ارایه کرده که برخی از آنها از جمله اعطای سند رسمی به دارندگان مدارکِ نقل و انتقالِ قول‌نامه‌ایِ اراضی و همچنین تهیه زمینی ۴۰ هکتاری در حاشیه شهر سنندج از محل اراضی ملی و قطعه‌بندی و سندسازی برای زمین و سپس پرداخت وام ساخت به اقشار مستضعف شهر، بخشی از آنها بوده است که در حال پیگیری برای عملیاتی شدن هستند. مشروح گفت‌وگوی ما با مدیرکل دفتر فنی استانداری کردستان را در ادامه این مطلب ملاحظه می‌کنید.
مهم‌ترین علت ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی سنندج را در چه مبحثی می‌توان خلاصه کرد؟
بحث سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی بحث پیچیده‌ای بوده و مسایل متعددی در آن دخالت دارد. یکی از عوامل آن می‌تواند مهاجرت‌های بی‌رویه‌ای باشد که از روستاها به شهرهای کردستان صورت می‌گیرد. در چند سال اخیر متأسفانه خشک‌سالی اتفاق افتاده و بسیاری از روستاهای استان کردستان علی‌رغم اینکه قبلا پرآب بودند، الان دچار مشکل کم‌آبی شده‌اند که سبب شده تا روستاییان هم از نظر درآمدی و هم مسایل بهداشتی دچار مشکلات عدیده‌ای شوند که سرعت مهاجرت روستاییان به شهرها را تشدید کرده است.
یکی دیگر از مسایلی که به حاشیه‌نشینی در شهرها دامن زده بحث مزیت‌هایی بوده که در شهرهای ما در قیاس با روستاها وجود دارد. چشم و هم‌چشمی و نوع ارتباطات خاصی که بین شهروندان شهری و روستایی وجود دارد، سبب می‌شود تا روستانشینان برای آنکه با در مقابل شهرنشینان به اصطلاح کم نیاورند، به شهر مهاجرت کنند؛ به این معنا که شهروند روستایی خودش را هم‌تراز با شهروند شهری می‌داند و می‌گوید من هم باید از مزایای شهرنشینی که در روستا کمتر دیده می‌شود برخوردار شوم. جاذبه‌هایی در شهرهای‌مان هست که در روستاها نیست؛ مخصوصا امکان ادامه تحصیل برای فرزندان روستاییان در مقاطع بالاتر وجود ندارد و به عنوان یک واقعیت باید بگویم همان امکان تحصیل اندکی هم که وجود دارد، کیفیت آموزشی‌اش هم‌تراز شهر نیست. در حالی که در شهرها امکانات و کلاس‌های کمک آموزشی بیشتر است، دبیران باتجربه‌تر و معلمان با سابقه‌تری وجود دارد که همه این مجموعه عوامل باعت می‌شود ما به اصطلاح شاهد اوج مهاجرت روستاییان به شهرهای مختلف بشویم.
برخی از پیامدهای منفی مهاجرت روستاییان به شهرها و حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای برخوردارتر استان خصوصا سنندج را تشریح کنید.
می‌توانم به پیامدهای این امر اشاره کنم. متاسفانه در دولت قبل مصوبه نادرستی در استان اجرا شد. هر سفر استانی بالغ بر ۲۰۰ مصوبه داشت که بدون کارشناسی انجام می‌شد. یکی از این موارد، تصویب چهار ناحیه منفصل شهری در شهر سنندج بود که باعث شد ارزش افزوده‌ای در این مناطق به وجود بیاورد که مردم به این نواحی هجوم بیاورند. این مساله باعث شد کنترل از دست شهرداری خارج شود و این مناطق بی‌حساب و کتاب گسترش یابد؛ طوری که ما هیچ طرح تفکیکی مصوب یا معبر استانداردی آنجا نداریم. وقتی طرح جامع و تفصیلی مصوبی وجود نداشته باشد، مردم به تشخیص خودشان در قواره‌های ناهمگون و بسیار نامناسب در قطعات ۱۰۰ متری، ۱۵۰ متری و ۲۰۰ متری با جانمایی نادرست مستقر می‌شوند؛ یعنی یکی رو به شرق است و دیگری رو به غرب؛ یکی خانه‌اش را جنوبی می‌سازد و خانواده دیگر، شمالی. آنجا اصلا معبر درست نداریم که بتوانیم ارایه خدمات کنیم. یعنی اگر احیانا آنجا آتش‌سوزی اتفاق بیفتد امکان خدمت‌رسانی وجود ندارد. یا این که از نظر بهداشتی و دفع آب‌های سطحی و فاضلاب آن مناطق دچار بحران است. یعنی از نظر بهداشتی آن مناطق ـ محصوصا ناحیه منفصل نایسر ـ بحرانی‌ترین ناحیه ماست. زمانی همان ناحیه ۵ هزار نفر جمعیت داشت، ولی در حال حاضر بالغ بر ۷۰ هزار نفر جمعیت دارد.
از آنجا که آمارگیری رسمی در چند سال اخیر صورت نگرفته، برآورد ما این است که بین ۵۰ تا ۷۰ هزار نفر جمعیت در آنجا ساکن هستند. بر اساس آمارهای غیررسمی جمعیت نایسر، شناور و در روز و شب متفاوت است؛ میران بزهکاری در آن مناطق بسیار بالاست و از نظر اجتماعی دچار آسیب شده‌اند. مهمتر از همه اینها، من به عنوان یک مهندس ساختمان و سازه که هم درگیر مسایل اجرایی بوده‌ام و هم عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، از یک لحاظ خیلی متاسف هستم و آن این است که ساختمانی که آنجا دارد ساخته می‌شود در حد دو طبقه و سه طبقه، یک کیلو میلگرد در آن به کار نمی‌رود. یعنی از نظر زلزله احساس من این است که اگر خدای ناخواسته زلزله اتفاق بیفتد یک بحران اجتماعی رخ می‌دهد که واقعا جای نگرانی دارد. بارها و بارها من چه به صورت مکتوب و چه شفاهی این هشدار را داده‌ام.
شهر سنندج روی کدام گسل قرار دارد؟
بر اساس آیین‌نامه ۲۸۰۰ زلزله، سنندج در منطقه خطر نسبی بسیار زیاد قرار دارد. این شهر در امتداد گسل سیرجان ـ سنندج واقع شده و مسایل ذکر شده درباره وضعیت ساخت و ساز در حاشیه‌های شهرستان مرکز کردستان، واقعا نگران‌کننده است.
مشکل اراضی قول‌نامه‌ای حاشیه‌نشینان سندج به چه صورت مرتفع می‌شود و می‌توانند اسناد رسمی دریافت کنند؟
یکی از مسیئلی که در استان کردستان، شهر سنندج و سایر شهرهای استان وجود دارد، وجود زمین‌های قول‌نامه‌ای است که متاسفانه این مشکل به خاطر یک خلاء قانونی است که نمی‌توانیم به زمین‌های قول‌نامه‌ای پروانه ساختمانی بدهیم. در حالی که مردم مخصوصا قشر ضعیف جامعه به مسکن و سرپناه نیاز دارند، پس باید بپذیریم که ساخت و ساز غیرمجاز، بی‌رویه، بی‌ضابطه و بی حساب و کتاب اتفاق بیفتد که از دغدغه‌های ماست.
چطور می‌شود به اینها سند داد؟ چون اینها وراث دارند و اگر از دنیا بروند اسناد قول‌نامه‌ای که قابل انتقال به وراث نیست، بنابراین مشکلات ساکنان نواحی حاشیه‌ای سنندج مجددا آغاز می‌شود؛ برنامه‌ای برای حل این مشکل بزرگ دارید؟
نداشتن سند و نقل و انتقال اراضی مسکونی به صورت قول‌نامه‌ای یکی از مشکلات بزرگ اهالی این نواحی است، مخصوصا در کشور ما که می‌توان در آنِ واحد برای یک زمین یا ملک چند قولنامه نوشت. داشتن قولنامه را نمی‌توان ملاک مالکیت قلمداد کرد. برای حل این مشکل به عنوان مدیر کل دفتر فنی استانداری پیشنهادهایی مطرح کرده‌ام؛ مثلا مصوبه‌ای در شورای عالی اداری سال ۱۳۷۵ در مهاباد هست که بر اساس آن قرار شده زمین‌هایی که دورشان محصور است، پس از استعلام از ادارات مربوط مثل راه و شهرسازی، اوقاف و امثالهم، اگر مالکی برایشان پیدا نشد، دارندگان مدارک قول‌نامه‌ای این زمین‌ها بتوانند به صورت مشروط سند رسمی، پروانه ساختمانی و پایان کار دریافت کنند؛ ولی چنانچه بعدها مالکی برای ملک پیدا شد، ملک به مدعی دارای سند رسمی منتقل شود که این پیشنهاد هم منتفی شد.
ما چند سالی است با این خلاء قانونی مواجه‌ایم. در جلساتی از جمله همایش مدیران کل دفاتر فنی این مساله ـ خلاء قانونی حل مشکل اراضی قول‌نامه‌ای ـ را مطرح کردم که قرار شد وزارت کشور راه حل این مساله را در قالب لایحه‌ای به دولت تقدیم کند. در حال حاضر نیز این لایحه در هیات دولت در حال بررسی است و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شکل قانون درمی‌آید. اما فعلا تا زمانی که در این زمینه قانونی نداریم، این مشکل ادامه خواهد داشت.
علی‌رغم تنگناهای مالی موجود، چند پروژه به‌سازی شهری در سنندج به خصوص برای ساماندهی برخی نواحی حاشیه‌ای اجرا شده است، درباره آنها توضیحاتی دهید.
در چند سال اخیر چند پروژه خوب تعریف شد و اقداماتی در زمینه به‌سازی شهری در استان کردستان صورت گرفته که از محل اعتبارات کمک‌های بانک جهانی بوده است. اما متاسفانه به علت این که تغییراتی در پروژه به وجود آمد و ما نتوانستیم بر اساس آن تغییرات، پروژه را به اتمام برسانیم و از طرفی هم تغییراتی در دولت به وجود آمد، این کمک‌ها قطع شد. یکی از پروژه‌های خیلی مهم در این زمینه، کمربندی اسلام‌آباد ـ سنندج است که فعلا چند معارض دارد و ما به دنبال آن هستیم تا بتوانیم این موضوع را مرتفع کنیم. چندین جلسه هم در سال ۹۴ تشکیل شد که امیدواریم این جلسات ادامه یافته و به نتیجه مطلوب برسیم.
توانستیم در ناحیه منفصل نایسر از محل کمک‌های ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری وابسته به وزارت راه و شهرسازی است، منابع مالی احداث مدرسه، منبع آب و خط انتقال فاضلاب این ناحیه را تأمین و عملیات ساخت را آغاز کنیم. با تشکیل ستاد استانی بازآفرینی پایدار شهری نیز امیدوارم با رویکردی که دولت در وزارت راه و شهرسازی درباره مسایل اسکان در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی دارد بتوانیم اقدامات بهتر بعدی را انجام دهیم و قدم‌های مثبت‌تری برداریم.
بافت‌های حاشیه‌ای سنندج عمدتا در همین چند سال اخیر شکل گرفته؛ در حالی که بافت‌های قدیمی و تاریخی‌ای هم هستند که قدمت بالایی دارند. معمولا در بافت‌های قدیمی می‌گویند اصل بر بازسازیِ خود بافت است. ولی این نواحی که خیلی قدمت ندارند؛ آیا تا به حال به این راه حل فکر شده که بتوان زمین‌های دولتی اطراف شهر را تفکیک کرد و سند فردی داد تا همه ساکنان اراضی بدون سند در قالب پروژه‌ای به این مکان‌های جدید منتقل شوند و سپس اراضی متصرف شده دوباره به دولت یا مالکان اصلی برگردانده شوند؟
بله؛ در سال ۹۴ از سوی معاون عمرانی استانداری کردستان و سایر مقامات ذی‌ربط پیشنهادهایی ارایه شد تا در حاشیه یکی از روستاهای اقماری شهر سنندج قطعه زمینی ۴۰ هکتاری مشخص شده و مسئولیتش به اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان واگذار شود؛ در نهایت قرار شد فقط برای محرومان استان و بالاخص محرومان شهر سنندج که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، خانه‌سازی در این زمین انجام شود به این صورت که با کمک دستگاه‌های مختلف هزینه تهیه زمینِ این کار، تأمین و در اختیار این عزیزان قرار داده شود؛ سپس کمک‌هایی به متقاضیان و مشمولان این طرح در قالب وام صورت گیرد تا بتوانند مسکن مناسب بسازند.
آیا این طرح شامل ساکنان فعلی نواحی منفصل شهری سنندج هم می‌شود؟
یکی از مسایلی که باعث این نوع حاشیه‌نشینی شد، خدمات‌رسانی غیر قانونی دستگاه‌های خدمات‌رسان استان از قبیل آب، برق، گاز و ... بود. چند سال قبل دستگاه‌های خدمات‌رسان را از ارایه انشعابات به ساکنان نواحی منفصل شهری سنندج خصوصا مالکان ساخت و سازهای غیرمجاز منع کرده بودیم. اما سال ۸۷ دولت یک مصوبه‌ای را گذراند که هر چه تا به حال ساخته شده، دستگاه‌های خدمات‌رسان اجازه دارند تا به آنها خدمات بدهند. این مصوبه دولت قبل موجب شد تا ابزار بازدارنده مهاجرت به شهر و حاشیه‌نشینی در سنندج خود به خود از بین برود؛ در واقع هر فردی با خود اندیشید که اگر برود در هر جایی، به هر شکلی و خارج از حریم شهر ساخت و ساز کند، بعدا می‌تواند خدمات و انشعاب بگیرد که طبیعتا این مصوبه خود به یک عامل تشویقی برای توسعه حاشیه‌نشینی و مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها تبدیل شد.
تا پیش از این مصوبه دولت قبل، ارایه انشعابات با حساب و کتاب بود. اگر ساخت و ساز بر اساس ضوابط و مقررات و اخذ پروانه ساختمانی در محدوده شهری و با حساب و کتاب بر اساس کاربری‌های مربوط انجام می‌شد، متقاضی ساختمان‌سازی می‌توانست مجوز انواع انشعابات را دریافت کند. اما وقتی قرار شد هر نوع کاربری بتواند انواع انشعابات مورد نیاز برای سکونت را بگیرد، در نتیجه به یک عامل تشویقی برای گسترش بی‌رویه شهرنشینی در حاشیه شهرها تبدیل شد در حالی که تا قبل از تصویب در هیئت دولت، عدم ارایه مجوز دریافت انشعابات مختلف، یک عامل بازدارنده برای مهاجرت به حاشیه شهرها بود.
نظر شما