شناسهٔ خبر: 224470 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در مکاتبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با استاندار کرمان:

طرح جامع شهر کهنوج ابلاغ شد

ببینید | جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با استاندار کرمان، مصوبه شورا را با موضوع طرح جامع شهر کهنوج، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با محمدعلی طالبی استاندار کرمان، مصوبه شورا را با موضوع طرح جامع شهر کهنوج، ابلاغ کرد.

در متن این مصوبه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ مصوبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان درخصوص« طرح توسعه و عمران (جامع) شهرکهنوج » را با توجه به صورتجلسه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی وتصویب قرار داد و مقرر کرد، موارد زیر جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورایعالی شهرسازی و معماری ارائه شود:

 الف- جمعیت و افق طرح:

۱- به جهت حداکثر هماهنگی جمعیت و افق طرح با پیشنهادات طرح های فرادست و روندهای گذشته و در راستای هم سویی با مطالعات منابع آب، ضمن افزایش افق طرح از ۱۴۱۵ به ۱۴۱۷، با جمعیتی معادل ۹۰۰۰۰ (نود هزار نفر) برای افق طرح موافقت شد.

 ب- محدوده شهر:

۲- با محدوده مصوب شورای برنامه ریزی استان، با اصلاحات زیر موافقت شد:

۲-۱-تداخل محدوده پیشنهادی با محدوده طرح هادی مصوب روستای پونان زه واقع در جنوب غرب شهر برطرف شود.

۲-۲- با توجه به تصمیم مرجع استانی در زمینه الحاق ساخت و سازهای غیر رسمی در اراضی موسوم به ناصرآباد (واقع در شمال شهر) به محدوده، به جهت اعمال نظارت و کنترل ساخت و سازها، خط محدوده به نحوی بازنگری شود که حتی‌الامکان ساخت و سازهای موجود را شامل شود. اعمال نظارت موثر شهرداری و جلوگیری از تداوم و تسری آن به اراضی پیرامونی مورد تاکید است.

۲-۳- با توجه به تاکید نمایندگان استان مبنی بر لزوم تعیین تکلیف اراضی فرهنگیان به عنوان چالش سالیان شهر و با توجه به کفایت اراضی دولتی الحاقی به محدوده شهر(طی مصوبات قبلی و در سطحی بالغ بر۲۳۰ هکتار)، مقرر شد مطالبات احتمالی برای واجدین شرایط به اراضی مذکور منتقل شود. در غیر این صورت با مصوبه مرجع استانی و اخذ استعلامات از دستگاه‌ها، ضمن حذف اراضی الحاقی قبلی به میزان الحاق جدید، اراضی جدید موسوم به فرهنگیان (با مالکیت دولت) به محدوده الحاق شود.

تبصره: در صورت الحاق اراضی، به منظور امکان پاسخگویی به مطالبات مربوطه، بر مد نظر قرار دادن تراکم حداکثری در این اراضی تاکید می‌شود.

۲-۴- به جهت اعمال مدیریت شهرداری، میدان شهید سلیمانی واقع در جنوب شهر، در حد پوسته به محدوده الحاق شود.

ج - کاربری اراضی پیشنهادی:

۳-  با وجود گذشت زمان قابل توجه از مصوبات شورایعالی در زمینه  الحاق اراضی دولتی به شرق محدوده شهر کهنوج جهت طرح نهضت ملی مسکن و تصویب طرح شهرسازی این اراضی در مراجع استانی، طرح مربوطه در اسناد طرح جامع منعکس نشده،که این امر باید در مستندات طرح جامع اصلاح شود.

۴- در تعیین محدوده ناکارآمد کالبدی(فرسوده) در کمیسیون ماده پنج، دقت کافی در هم پوشانی شاخص‌های مصوب صورت نگرفته و به این ترتیب بخش عظیمی از محدوده شهر بافت ناکارآمد تشخیص داده شده است. بنابراین، مقرر شد، محدوده ناکارآمد کالبدی، پس از بازنگری مجدد بر اساس شاخص های کالبدی چهارگانه مصوب شورایعالی و با کنترل دبیرخانه شورای‌عالی در اسناد طرح جامع لحاظ شود. بدیهی است محدوده بافت ناکارآمد کالبدی و سکونتگاه‌های غیررسمی مجزا بوده و نحوه اقدامات اجرایی مربوطه متفاوت است.

۵- به جهت کمبود منابع آب در شهر، ضروری است سرانه فضای سبز از ۱۳ به ۸ مترمربع کاهش یافته و رعایت الگوی خشک منظری در طراحی فضاهای عمومی و پارک‌ها مد نظر قرارگیرد. ضمنا در فرآیند کاهش سرانه فضای سبز لازم است، چنانچه پیشنهاد فضای سبز بر روی زمین‌های زراعی و باغی ارائه شده، اراضی مذکور به صورت مزروعی و باغ در طرح تثبیت شده و در غیر این صورت به سایر کاربری‌های خدمات عمومی اختصاص یابد.

۶- ایفای حقوق دولتی و عمومی(موضوع تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک، قانون شهرداری ها و...) در کاربری کلیه اراضی غیردولتی الحاقی به محدوده، مورد تاکید است.

د- سلسله مراتب دسترسی و شبکه معابر شهری:

۷- به منظور حفاظت از اراضی زراعی، کمربندی شمال‌شرقی با تقلیل نقش به جمع و پخش کننده، همسو با پیشنهادات طرح جامع قبلی، به عنوان یک راه درون شهری، به طور کامل بر خط محدوده منطبق شود.

۸- با وجود تبعات نامطلوب احداث کنارگذر شرقی برای اقتصادی شهر، با توجه به اینکه کنارگذر مذکور مجوزهای قانونی (نظیر مجوز ماده ۲۳) را داراست، ضمن تاکید بر تکمیل کنار گذر جهت اتصال به محور جیرفت- بندرعباس در بخش جنوبی آن، مقرر می‌شود، به لحاظ کاهش تبعات اجرایی امتداد کنارگذر در جنوب بر حریم خط لوله گاز انطباق یابد.

۹-  نقشه سلسله مراتب راه‌ها با توجه به آخرین آیین نامه مصوب معابر شهری مورد بازنگری قرار گیرد.

۱۰- با توجه به عدم تناسب عرض پوسته برخی معابر موجود با نقش و عملکرد آنها و اهمیت این تناسب برای شکل‌گیری فضای شهری مناسب و استاندارد، ضروریست با پیش‌بینی تمهیداتی نظیر تقلیل عرض پوسته در مواردی که معابر احداث نشده و تغییر پروفیل مسیر و کاهش عرض سواره در معابر احداث شده با روش‌هایی مانند درنظر گرفتن فضای سبز درآکس معبر (مثلا چهارباغ)، افزایش عرض پیاده رو و ... تناسب مذکور رعایت شود.

ه- نقشه پهنه‌بندی و حریم شهر:

۱۱- خط حریم مصوب مرجع استانی با اصلاحات زیر مورد تایید قرار گرفت:

۱-۱۱- در جنوب حریم، اراضی در مالکیت قطعی شهرداری (با تایید اداره کل راه و شهرسازی استان) در ضلع جنوبی میدان شهید سلیمانی به حریم الحاق شود. اراضی الحاقی با پهنه طبیعی در حریم تثبیت خواهند شد و در هر صورت شرکت نفت، تاسیسات انبار و حرایم آن از حریم شهر منتزع خواهد بود. هرگونه استقرار فعالیت در این اراضی با رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل در خصوص هم جواری با کاربری های خطرزای غیرشهری مجاز خواهد بود.

۲-۱۱- در راستای قرارگیری بر عوارض طبیعی و مصنوع موجود، خط حریم در کلیه جهات تدقیق شود. در این رابطه بر قرارگیری خط حریم بر خط لوله گاز در جنوب شرق تاکید می‌شود.

۱۲- کلیه عوارض مصنوع و طبیعی و حرایم آنها اعم از آثار تاریخی، آبراهه، مسیل، سیل بند، قنات، راه، خطوط انتقال نیرو و انرژی، عرصه‌های نظامی، چاه‌های آب شرب، صنایع و ... از مراجع ذیربط اخذ و در سند پهنه بندی حریم لحاظ شود.

۱۳ - در اجرای تکلیف مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت، عرصه مستعد جهت استقرار مجتمع‌های صنفی و دانش بنیان، با اولویت استقرار در اراضی منابع ملی و دولتی، با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان و استانداری در حریم شهر جانمایی شود.

و-ضوابط و مقررات:

۱۴- باغات از سند پهنه‌بندی تراکمی حذف و ضوابط ساخت و ساز در باغات داخل محدوده بر اساس دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری لحاظ شود.

۱۵- مطالعات پدافند غیرعامل مطابق مصوبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ شورای‌عالی و با لحاظ موضوعاتی نظیر پناهگاه‌های شهری و فرونشست تکمیل شده و توسط اداره کل پدافند استان مورد تایید قرار گیرد.

در پایان آمده است: در اجرای ماده ۴۲ آئین نامه نحوه بررسی طرح‌ها، اسناد طرح پس از اصلاح بر اساس این مصوبه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه جهت ابلاغ به مراجع ذی ربط در اختیار دبیرخانه شورایعالی قرار گیرد.