شناسهٔ خبر: 224576 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

بررسی راهکارهای تحقق برنامه هفتم و مولدسازی دارایی‌های دولتی در خراسان رضوی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در جلسه برنامه‌ریزی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، راهکارهای تحقق برنامه هفتم پیشرفت، افزایش درآمدهای پایدار، مولدسازی دارایی‌های دولتی و تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران بررسی شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (خراسان رضوی)، جلسه برنامه‌ریزی، هماهنگی و هم‌افزایی بین‌بخشی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی باهدف تسریع در تحقق اهداف و تکالیف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به ریاست وحید داعی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی و با حضور علی‌اصغر استیری معاون املاک و حقوقی، محدثه نجفی معاون شهرسازی و معماری، احسان فرشته پور معاون مسکن و ساختمان و سایر اعضای مرتبط برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین محورهای اجرایی و راهبردی حوزه‌های تخصصی اداره کل از جمله تأمین و مدیریت منابع درآمدی، مولدسازی دارایی‌های دولتی، پیگیری مصوبات کمیته درآمد سازمان ملی زمین و مسکن، پرداخت صورت‌وضعیت‌ها و مطالبات پیمانکاران، تأمین، نگهداشت و فرآوری اراضی دولتی و همچنین شناسایی چالش‌ها و موانع پیشروی اجرای برنامه عملیاتی ابلاغی موردبحث و بررسی قرار گرفت.

معاون املاک و حقوقی اداره کل در ارائه گزارش آماری عملکرد و برنامه‌های درآمدی سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، مجموع درآمد پیش‌بینی شده از محل فروش تا مورخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ شامل منابع نقدی، ارزش افزوده ناشی از آماده‌سازی، چک‌های وصولی و سایر درآمدها بالغ بر یک هزار و ۶۵۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی افزود: همچنین با احتساب درآمدهای حاصل شده تا پایان اردیبهشت‌ماه و برنامه‌های اجرایی در دست اقدام، مجموع درآمد قابل‌تحقق اداره کل در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۲۴ هزار و ۷۹۲ میلیارد ریال (معادل حدود ۲ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان) خواهد رسید که این مهم از طریق مولدسازی دارایی‌های دولتی، فروش و واگذاری اراضی، پیگیری مصوبات کمیته درآمد سازمان ملی زمین و مسکن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم پیشرفت دنبال می‌شود.

استیری با اشاره به اهمیت مدیریت بهینه دارایی‌های دولتی و تأمین منابع پایدار تأکید کرد: تحقق این اهداف مستلزم هماهنگی مستمر بین حوزه‌های تخصصی، تسریع در فرایندهای اجرایی، رفع موانع حقوقی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی موجود است.

حاضران در جلسه با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برنامه هفتم پیشرفت، راهکارهای ارتقای بهره‌وری منابع، افزایش درآمدهای پایدار، تسریع در فرایند مولدسازی دارایی‌ها و بهبود فرایندهای مدیریتی و اجرایی را مورد واکاوی قرار دادند.

همچنین وضعیت اجرای مصوبات مرتبط با کمیته درآمد سازمان ملی زمین و مسکن و روند تأمین منابع مالی موردنیاز برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بررسی و بر ضرورت اتخاذ تدابیر مؤثر در راستای حفظ پویایی پروژه‌های عمرانی و جلوگیری از وقفه در روند اجرای طرح‌ها تأکید شد.

در ادامه، موضوع تأمین، صیانت، نگهداشت و فرآوری اراضی دولتی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تحقق سیاست‌های توسعه‌ای و تأمین زمین موردنیاز طرح‌های اولویت‌دار مورد ارزیابی قرار گرفت و راهکارهای رفع موانع اجرایی و حقوقی این حوزه مطرح شد.

اعضای حاضر نیز ضمن ارائه گزارش عملکرد حوزه‌های تخصصی، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در خصوص ارتقای شاخص‌های عملکردی، تسهیل فرایندهای اجرایی و رفع چالش‌های موجود در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه ارائه کردند.

در پایان این جلسه بر ضرورت انسجام سازمانی، تقویت هماهنگی‌های درون دستگاهی، پایش مستمر شاخص‌های عملکردی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود برای تحقق کامل مأموریت‌ها و تکالیف ابلاغی در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تأکید شد.