به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، براساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران درباره رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴، رشد بخش ساختمان با افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳، به ۱.۴ درصد رسیده است. این میزان در سال ۱۴۰۳ برابر با ۰.۵ درصد بود.
اطلاعات این گزارش همچنین از بهبود رشد بخش ساختمان در سه ماهه چهارم ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (سه ماهه چهارم ۱۴۰۳) خبر میدهد. این میزان از ۱.۵ درصد در زمستان ۱۴۰۳ به ۳.۵ درصد در زمستان ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
رشد بخش ساختمان بالاتر از رشد اقتصاد ۱۴۰۴
رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴ در حالی با افزایش قابل ملاحظه به ۱.۴ درصد رسیده است که رشد اقتصادی ایران در این سال، معادل ۰.۲ درصد بوده است. این موضوع نشان میدهد نه تنها رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ بهبود یافته که در عین حال، نسبت به رشد اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ نیز، با فاصله محسوس بهتر بوده است.
رشد بخش ساختمان در زمستان ۱۴۰۴ را میتوان ادامه روند بهبود رشد در این بخش عنوان کرد که در پاییز سال گذشته نیز رصد شد. براساس گزارش پیشین مرکز آمار، نرخ رشد بخش ساختمان، در پاییز ۱۴۰۴ به ۲.۸ درصد رسید که این میزان در مدت مشابه سال قبل منفی ۰.۹ درصد بود.
رشد مطلوب بخش ساختمان با توجه به عوامل اثرگذار
بررسیها نشان میدهد، با توجه به اینکه این شاخص متأثر از شرایط مختلف اقتصادی - سیاسی کلان کشور از جمله میزان درآمدهای نفتی، افزایش یا کاهش تحریمهای اقتصادی و سیاسی، ثبات اقتصادی، بازدهی سایر بازارهای دارایی و ... در هر دوره است، رشد ارزش افزوده فصلی بخش ساختمان به ۳.۵ درصد در زمستان ۱۴۰۴، در شرایط فعلی، مطلوب و قابل توجه است.
لازم به ذکر است که کاهش بودجههای عمرانی، یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر نوسان نرخ رشد بخش ساختمان در سالهای اخیر بوده است. این موضوع از طریق ایجاد وقفه یا کاهش سرعت در اجرای پروژههای عمرانی در بخشهای مختلف بر روندهای مربوط به رشد بخش ساختمان تاثیر داشته است. همچنین کاهش گرایش به سرمایهگذاری در بخش خصوصی در این بخش نیز به دلیل شرایط اقتصاد کلان همچون تورم، رکود و نوسانهای شدید در بازارهای موازی همچون ارز، طلا و ... از دیگر عوامل اثرگذار در این حوزه بوده است.
برآوردها نشان میدهد، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از ارزش افزوده بخش ساختمان مربوط به ساختمانهای مسکونی است و مابقی به سایر حوزههای این صنعت همچون ساخت و سازهای تجاری و اداری، زیرساختهای عمرانی، شهری، صنعتی و ... مربوط میشود. از این رو، باید توجه داشت که تنها با تکیه بر این شاخص و به صورت تک بعدی نمیتوان میزان رشد و عملکردهای مربوط به بخش مسکن را مورد ارزیابی قرار داد.