شناسهٔ خبر: 231137 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران:

استمرار مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ پس از بررسی عملکرد شهرداری تعیین تکلیف می‌شود

غلامرضا کاظمیان دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با تأکید بر اینکه درباره استمرار اجرای مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است، گفت: نحوه ادامه اجرای این مصوبات پس از بررسی گزارش عملکرد شهرداری تهران و ارزیابی آثار اجرای آنها تعیین تکلیف خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره استمرار اجرای مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران اظهار کرد: اختلاف نظر موجود میان شورای‌عالی شهرسازی و معماری و شهرداری تهران، ناظر بر نحوه استمرار این مصوبات و امکان استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در آنها متناسب با شرایط جدید است.

وی افزود: از دیدگاه شهرداری تهران، با توجه به استمرار شرایط ناشی از جنگ، اجرای مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ باید ادامه پیدا کند؛ در حالی که دیدگاه شورای‌عالی این است که این مصوبات متناسب با شرایط جنگ ۱۲روزه به تصویب رسیده‌اند و در صورت نیاز به مشوق‌های جدید برای بازسازی خسارات ناشی از جنگ ۴۰روزه، باید متناسب با شرایط جدید، مصوبه جدیدی تهیه و تصویب شود.

کاظمیان تصریح کرد: این موضوع به معنای مخالفت با روند بازسازی یا خدمت‌رسانی به شهروندان آسیب‌دیده نیست، بلکه هدف آن است که سازوکار استفاده از ظرفیت‌های شهرسازی و مشوق‌های مرتبط، متناسب با شرایط موجود و در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شود.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ادامه داد: به منظور تصمیم‌گیری دقیق درباره این موضوع، شهرداری تهران موظف شده است گزارش کامل و مستندی از نحوه اجرای مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶، میزان استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده و آثار اجرای آنها، همراه با تحلیل و ارزیابی عملکرد و آسیب‌شناسی احتمالی ارائه کند.

وی گفت: پس از ارائه و بررسی این گزارش در کمیسیون ماده ۵، نقاط قوت و ضعف اجرای مصوبات، همچنین ضرورت استمرار یا تغییر سازوکار موجود بررسی و درباره مسیر ادامه کار تصمیم‌گیری خواهد شد.

کاظمیان تأکید کرد: اولویت شورای‌عالی شهرسازی و معماری، ایجاد مسیری روشن و شفاف برای بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده و جلوگیری از ایجاد ابهام برای مردم و متقاضیان است و تصمیم‌گیری درباره نحوه ادامه اجرای مصوبات نیز باید بر پایه اطلاعات دقیق، ارزیابی عملکرد و متناسب با شرایط موجود انجام شود.