به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان بنادرودریانوردی، محمد شکیبی‌نسب در نشست حضوری با حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و ارتباط مجازی سفرا و روسای نمایندگی‌های دیپلماتیک کشورمان در خارج از کشور، بر ضرورت تقویت دیپلماسی دریایی و استفاده از ظرفیت سفارتخانه‌ها برای توسعه تجارت و حمل‌ونقل دریایی تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیت اسمی حدود ۳۰۲ میلیون تنی بنادر کشور گفت: با وجود این ظرفیت، در سال‌های گذشته حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد ظرفیت بنادر خالی بوده و باید با معرفی ظرفیت‌های بنادر ایران به کشورهای هدف، زمینه استفاده بیشتر از این ظرفیت فراهم شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: توسعه زیرساخت بدون دیپلماسی و دیپلماسی بدون توسعه زیرساخت، نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد و تقویت هم‌افزایی میان دستگاه‌های داخلی و کشورهای طرف همکاری ضروری است.
وی همچنین مبادلات بانکی، مسائل بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری را از چالش‌های مهم تجارت دریایی عنوان کرد و گفت: سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران می‌توانند در معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های کشور در کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب نقش مؤثری ایفا کنند.
شکیبی‌نسب با اشاره به آغاز اقدامات هوشمندسازی بنادر و انتخاب بندر بوشهر به‌عنوان پایلوت سازمان در این حوزه، بر استفاده از تجربیات سایر کشورها و انتقال دانش و تجربه در حوزه بنادر تأکید کرد.
وی در پایان بر تداوم نشست‌های مشترک با سفرای جمهوری اسلامی ایران و پیگیری مصوبات و پیشنهادهای مطرح‌شده با هدف رونق بیش از پیش حمل‌ونقل دریایی تأکید کرد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از تدوین نظام‌نامه مشترک همکاری میان این معاونت و سازمان بنادر و دریانوردی با هدف تبدیل ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی و دریایی به پروژه‌های مشخص و قابل پیگیری خبر داد.
حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در نشست با سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، با اشاره به ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های فعال در حوزه دیپلماسی اقتصادی، از تدوین نظام‌نامه مشترک همکاری میان معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد.
وی با بیان اینکه هدف از این نظام‌نامه، ایجاد چارچوبی روشن برای همکاری و تقسیم‌کار میان دو مجموعه است، اظهار کرد: مباحث و ظرفیت‌های مشترک باید از سطح گفت‌وگوهای شفاهی خارج شده و در قالب پروژه‌های مشخص، مرحله‌بندی‌شده و قابل پیگیری تعریف شوند.
قنبری افزود: در این چارچوب باید به‌صورت دقیق مشخص شود که معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، سازمان بنادر و دریانوردی و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، در هر پروژه چه مسئولیتی بر عهده دارند و چه اقداماتی باید انجام دهند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به طراحی سازوکار و سامانه‌ای برای پیگیری این همکاری‌ها گفت: طراحی این ساختار تقریباً به مرحله اجرا رسیده است و در گام نخست، خروجی جلسات و صورت‌جلسات مشترک به‌عنوان مبنای اولیه تدوین نظام‌نامه قرار خواهد گرفت و پس از آن، برنامه‌ها به‌صورت پروژه‌محور دنبال می‌شوند.
وی ادامه داد: نشست اخیر نسبت به جلسه نخست، روان‌تر و منسجم‌تر برگزار شد، اما برای به‌روزرسانی کامل اطلاعات و رسیدن به وحدت نظر میان دو مجموعه، برگزاری نشست‌های تکمیلی ضروری است.
قنبری تأکید کرد: ایجاد این نظام‌نامه می‌تواند مسیر همکاری‌های مشترک را شفاف‌تر کرده و امکان پیگیری دقیق‌تر پروژه‌ها و سنجش میزان پیشرفت آنها را فراهم کند و انتظار می‌رود طی دو ماه آینده، چارچوب همکاری‌ها و مسیر اجرای پروژه‌های مشترک روشن‌تر شود.
در این نشست، سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره راهکارهای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای هدف مطرح کردند و بر تقویت همکاری‌های اقتصادی از مسیر فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی دو کشور، شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و توسعه تعاملات تجاری تأکید داشتند.
سفرای جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشورهای محل مأموریت خود، بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت نمایندگی‌های ایران برای تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی، معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثرتر بخش خصوصی ایران در بازارهای خارجی تأکید کردند.