به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین معصوم با بیان این که وزارت راه و شهرسازی جلوی تخلفات ساخت و ساز مشهد را می گیرد، گفت: درصدد هستیم تا مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی درباره تخلفات ساخت و ساز در شهر مشهد اجرایی شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان تخریب بناهایی که ساخته شده، وجود دارد، گفت: تا چه زمانی باید در اعمال انجام شده قرار بگیریم و قدرت اجرا نداشته باشیم و این تصور حاکم باشد که به دلیل اجرایی شدن پروژه ها و ساخته شدن بخشی از آن  نمی توانیم براساس قانون با این تخلف‌ها برخورد کنیم.

نماینده وزیر راه در شورای حفظ حقوق بیت المال  با بیان اینکه آنچه که منطبق بر ضوابط قانونی است باید به اجرا برسد، ادامه داد:باید جلوی این تخلفات گسترده گرفته شود و اقدامات شورای عالی شهرسازی هم براساس و برگرفته از قانون است.

معصوم با بیان اینکه حیات نظام و جامعه این است که پایبند به قوانین باشیم و بالاترین مرجع کشور در مقوله شهرسازی و انضباط شهری، شورای‌عالی معماری و شهرسازی است، افزود: اقتدار این شورا نباید بیشتر از این خدشه دار شود و امروز با تبانی ها و شهر فروشی ها و قانون فروشی های گسترده اقتدار عالی ترین مرجع شهرسازی کشور را مخدوش کردند.

وی تاکید کرد: از چند سال گذشته وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر درصدد است که هویت اصلی به این شورا برگردد.     

معصوم با بیان اینکه برخلاف گفته هایی که اخیر زده شده، وزارت راه و شهرسازی به هیچ وجه یک نهاد سیاسی نیست به ایلنا گفت:  این وزارتخانه کاملا تخصصی است و از تمام افکار و عقاید مدیران در این نهاد مشغول به کار هستند اما با رویکرد تخصصی و فنی.

وی ادامه داد: جالب است که یک مجموعه شهرداری  به اراضی آموزشی کاربری برج تجاری می دهد و وقتی وزارت راه و شهرسازی مطابق با قانون می خواهد جلوی این تخلف شهرسازی را بگیرد آقایان مدعی می‌شوند که وزارت راه کار سیاسی می کند.

نماینده وزیر راه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال با تاکید بر اینکه جلوی تخلفات شهرداری ایستادن اقدام سیاسی نیست و وزارت راه و شهرسازی به دنبال اجرای وظایف قانونی خود است، اظهار داشت:  اگر وزارت راه و شهرسازی خارج از قاعده و قانون با متخلفان برخورد می‌کرد در آن زمان آقایان می‌توانند مدعی شوند که وزارت راه و شهرسازی کار سیاسی می‌کند.   

وی در خصوص اخرین تصمیم هایی که درباره تخلفات شهرداری مشهد و ساخت و ساز مال ها گرفته شده، گفت: شورای عالی معماری و شهرسازی یکسری تکالیف قانونی برای شهر مشهد در نظر گرفته است و براساس بندهای این تکلیف درباره پروژه های مشهد باید تصمیم گرفت.

معصوم گفت:  پروژه‌هایی که براساس مصوبات بوده در اختیار کمیسیون های ماده ۵ قرارداد، قانونی هستند. پروژه هایی که مصوبات قانونی را تا مرحله شورای‌عالی طی کردند مشکلی نخواهند داشت.

وی افزود: به طور قطع پروژه هایی که براساس ذهن و گمان شخصی منطقه ای پروانه ساخت دریافت کرده مورد تایید قرار نمی‌گیرد./