به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست خبری محمد سعیدنژاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی صبح امروز (شنبه ۸ آذر) با موضوع دستاوردهای این سازمان در حوزه صنایع دریایی کشور و همچنین شانزدهمین همایش صنایع دریایی که سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته (یازدهم و دوازدهم آذرماه) در بندرعباس آغاز می‌شود، در محل سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به برگزاری این همایش و نقش آن در توسعه صنایع دریایی در زمینه تولید شناورهای کوچک و متوسط و همچنین توسعه حمل و نقل بار و مسافر دریایی گفت: با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، ایران سالانه توان تولید شناورهایی با مجموع گنجایش ۱۰۰هزار تن را دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر سهم صنایع دریایی از تولید ناخالص داخلی، ۴/۱ درصد است افزود: در تلاشیم تا این میزان را به ۱۰ درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) و ۸۰۰ هزار نفر شاغل در این صنعت برسانیم.

وی با بیان اینکه سهم دنیا از گردش مالی در صنایع دریایی، ۱۵۰۰ میلیارد یورو است ادامه داد: ایران نقش کوچکی در این بازار داشته و تمام تلاش سازمان بنادر و دریانوردی، ‌ارتقای سهم کشورمان از بازار مالی صنایع دریایی است. تاکنون در بخش تولید شناور، یک میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در کشور انجام شده که امکان بسیار خوبی برای حضور بخش خصوصی در دریا را فراهم کرده است و می‌توان سرمایه‌گذاری در تولید شناورها را تا ۴۰۰ میلیون یوروی دیگر افزایش داده و به یک میلیارد و ۴۰۰میلیون یورو رساند.

سعیدنژاد افزود: دولت در زمینه حمایت از صنایع دریایی علاوه بر پشتیبانی از برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های صنایع دریایی، لایحه تأسیس صندوق توسعه صنایع دریایی را در سال ۸۶ به مجلس ارائه داد؛ لایحه‌ای که در سال ۸۷ به تصویب رسید و هیئت وزیران در سال ۸۹ اساسنامه آن را نیز به تصویب رساندند. اما متأسفانه امکانات و منابع مالی آن برای حمایت از بخش خصوصی صنایع دریایی و خرید شناور از سوی این بخش کافی نیست.

رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه دریایی به بخشی از مفاد قانون تأسیس صندوق توسعه صنایع دریایی اشاره کرد و گفت: قانون تشکیل این صندوق به طور کامل اجرا نمی‌شود. ضمن این‌که اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از دریافت هزینه‌های حمل و نقل مواد نفتی به صندوق، از ابتدای تأسیس آن تا به حال اجرایی نشده است. این صندوق در خصوص خرید لوازم و کارگاه‌های تعمیرات شناورها که ایران بازار خوبی در منطقه برای آن ایجاد کرده، ‌درخواست تسهیلات زیادی دارد که برای حمایت از همه این درخواست‌ها باید اعتبارات بیشتری به صندوق داده شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اقدامات این سازمان برای حمایت از تولید علم را در بخش‌های دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان مثبت ارزیابی کرد و گفت: باید الگوهای پیشرفته دنیا از سوی دانشگاه‌های ما مطالعه و بررسی شود تا با تطبیق الگوهای قابل پیاده‌سازی در کشور و بنادر ایران، رشد قابل توجهی در این بخش حاصل شود. 

وی یکی از سیاست‌های اصلی سازمان بنادر و دریانوردی را ارائه تسهیلات به خریداران شناور معرفی کرد و ادامه داد: تاکنون قراردادهای ارائه تسهیلات برای خرید ۱۳۹ شناور تجاری به ارزش ۴۳۸ میلیارد تومان و نیز ۴۶ فروند شناور مسافری برای جابه‌جایی سالانه ۱۵میلیون مسافر دریایی به ارزش ۱۳۵ میلیارد تومان بسته شده که ۱۷ فروند شناور مسافری و در مجموع ۳۶۸۳ صندلی به متقاضیان تسهیلات خرید شناور مسافری تحویل داده شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: توسعه ناوگان تجاری دریای خزر نیز در دستور کار سازمان بنادر قرار گرفته است. ضمن این‌که با دریافت این تسهیلات ۶ فروند شناور تجاری به ارزش ۳۸ میلیارد تومان به ناوگان تجاری خزر اضافه می‌شود که این مبالغ به ارزش زمان خرید محاسبه شده و ارزش ریالی آن‌ها در حال حاضر بسیار بیشتر از زمان امضای قرارداد است. امیدواریم با افزایش ساخت و آب‌اندازی شناور در دریای خزر، سهم ایران از بازار تجارت این دریا بیشتر شود زیرا اکنون این سهم، در مقایسه با دیگر کشورهای حاشیه خزر مناسب نیست.

سعیدنژاد درباره انتقال صندوق توسعه صنایع دریایی از وزارت صنعت معدن و تجارت به زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی توضیح داد: آنچه برای ما اولویت دارد اجرای کامل قانون تشکیل این صندوق است. مجموع اعتبارات فعلی صندوق توسعه صنایع دریایی، ۱۰ میلیارد تومان است که با این پول نمی‌توان از صنایع دریایی حمایت کرد. بنابراین اولویت صندوق توسعه دریایی، اخذ بخشی از درآمدهای حاصل از حمل و نقل مواد نفتی است و انتقال آن به سازمان بنادر و دریانوردی در اولویت بعدی قرار دارد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ناشناخته بودن ارائه تسهیلات به صنایع دریایی از سوی بانک‌ها گفت: یکی از محورهای اصلی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان فعالیت در صنایع دریایی، گزارش‌های دریافتی کارشناسی شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی است و این گزارش‌ها باید مورد تأیید کارشناسان سازمان باشد. در واقع همه پروژه‌های دریایی که نیاز به دریافت تسهیلات از بانک‌ها دارند، تأیید سازمان بنادر و دریانوردی نیز باید در پیوست آن‌ها باشد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه مشکل اصلی بانک‌ها، کسب ضمانت کافی برای بازگشت تسهیلات به فعالان صنایع دریایی است اظهار کرد: از نظر سامان بنادر و دریانوردی، شناورهای خریداری شده با تسهیلات بانک‌ها می‌توانند ضمات خوبی برای بانک‌ها باشند؛ همچنین سازمان بنادر و دریانوردی در برخی پروژه‌های بزرگ به خصوص پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه بنادر ضمانت‌های لازم را به بانک‌ها می‌دهد. البته بانک‌ها منتظر میزان سرمایه‌گذاری دولت در حوزه توسعه بنادر هستند تا مشخص شود دولت چه میزان سرمایه‌گذاری از محل وجوه اداره شده خواهد داشت تا آن‌ها نیز به ارائه تسهیلات در این صنعت ترغیب شوند.

به گفته سعیدنژاد اگر صندوق توسعه دریایی به منابع مالی خود دست بیابد، می‌تواند به عنوان مکمل بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش خصوصی فعال در صنایع دریایی عمل کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره پایان مهلت فعالیت اپراتورهای انتخابی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی که قرار بود تا پایان امسال جایگزین اپراتور سابق بندر شهید رجایی شده و فعالیت موقت داشته باشند تا پس از آن مناقصه انتخاب اپراتور دائمی برگزار شود، گفت: در حال تهیه اسناد فراخوان انتخاب اپراتور بندر شهید رجایی بندرعباس و شرکت‌های صاحب صلاحیت در این حوزه از طریق مزایده هستیم. مهم‌ترین محور تصمیم‌گیری درباره صلاحیت‌های حرفه‌ای شرکت‌های داوطلب اپراتوری در بندر شهید رجایی، دارا بودن توان فعالیت اپراتوری و داشتن سابقه انجام آن و نیز توان جذب لاینرهای بزرگ داخلی و خارجی است. در مرحله سوم هم توان مالی شرکت‌ها مطرح می‌شود. این شرکت‌ها اگر دو گزینه اول را دارا باشند، توان مالی و قیمت ارائه شده از سوی آن‌ها هم می‌تواند در انتخاب اپراتور بندر شهید رجایی اثرگذار باشد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوری با بیان اینکه این کار تا پایان امسال نهایی می‌شود ادامه داد: از همین الان به دست‌اندرکاران اپراتوری بنادر اعلام می‌کنم که در این فراخوان حاضر شوند تا سازمان بتواند از میان متقاضیان بیشتری اپراتور بزرگ‌ترین بندر کانتینری منطقه برای عملیات ترانزیت و ترانشیپ کالا را برگزیند. ضمن اینکه شرکت‌های خارجی نیز می‌توانند در این مناقصه با همراهی یک شرکت داخلی مشارکت داشته باشند؛ زیرا استفاده از امکانات داخلی برای ما اولویت دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پروژه توسعه بندر شهید بهشتی چابهار افزود: در حال حاضر تنها بندر شهید کلانتری چابهار در حال فعالیت برای تخلیه و بارگیری شناورهای نفتی و کانتینری با ظرفیت ۲ میلون تن در سال است که سال گذشته این رقم حدود 1/5 میلیون تن بود.

وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ظرفیت چابهار را افزایش دهد ادامه داد: در حال حاضر کشتی‌های با آبخور ۱۱ متر می‌توانند در چابهار پهلو بگیرند که در برخی موارد هم مجبوریم با سبک‌سازی شناورهای بزرگ در خارج از اسکله، مجوز پهلودهی آنها را صادر کنیم.

به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تکمیل فاز ۱ پروژه توسعه بندر شهید بهشتی، شناورهای با آبخور ۱۴ متر و ظرفیت ۸۰ هزار تن می‌توانند در چابهار پهلو بگیرند. ضمن اینکه ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه این بندر به ۳ برابر میزان فعلی (۶میلیون تن) افزایش می‌یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تاکنون فاز نخست توسعه بندر شهید بهشتی چابهار ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است اظهار کرد: این طرح به طور کلی از منابع داخلی سازمان بنادر و دریانوردی تأمین مالی شده که این سازمان بیش از این نمی‌تواند هزینه‌های این طرح را پوشش دهد. از دولت خواسته‌ایم تا بخشی از این هزینه‌ها را با افزایش بودجه سال آینده سازمان بنادر و دریانوردی تأمین کند.

سعیدنژاد تأکید کرد: در پی آن هستیم تا با لایروبی پای اسکله عمومی چابهار تا پایان امسال، کشتی‌های فله‌بر با آبخور ۱۴ متر را پهلودهی کنیم. صاحبان کالاهای قابل توزیع در شرق کشور به شدت علاقه‌مند به انجام لایروبی اسکله عمومی چابهار هستند.

سعیدنژاد ادامه داد: شرکت‌های خارجی به شدت علاقه‌مند به سرمایه گذاری در  سازمان بنادر و دریانوردی هستند. در حال حاضر دو سرمایه‌گذار بزرگ دریایی هندی و چینی برای سرمایه‌گذاری در توسعه چابهار و بهره‌برداری از آن ابراز علاقه‌مندی کرده‌اند که بیانیه چینی‌ها در این خصوص از سوی سازمان بنادر رسانه‌ای شد. همچنین چندین شرکت خارجی تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری در فاز ۳ توسعه بندر شهید بهشتی اعلام کرده‌اند که دولت قصد دارد با استفاده از فاینانس خارجی و با ضمانت سازمان بنادر و دریانوردی قرارداد اجرایی کردن این فاز را منعقد کند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانودی گفت: امیدواریم تا پایان امسال بتوانیم اسناد فراخوان این پروژه را نیز منتشر کرده که مبلغ مورد نیاز برای عملیاتی شدن فاز ۳ توسعه بندر شهید بهشتی با هدف توسعه اسکله کانتینری آن، ۵۰۰ میلیون دلار شامل ساخت اسکله، ترمینال است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره توسعه بنادر شمالی کشور گفت: توسعه بنادر ایران بر اساس طرح جامع توسعه بنادر کشور در جنوب و در شمال قابل انجام است و همه پروژه‌های توسعه‌ای بنادر در این طرح تعریف شده است. بنادر امیرآباد، نوشهر و انزلی از جمله بنادر شمالی کشورند که مشمول این طرح هستند. البته اگر بخش خصوصی بخواهد بر اساس طرح‌های مطالعاتی خود توسعه یکی از بنادر را انجام دهد، سازمان بنادر و دریانودری با دید مثبت و حمایتی از آن استقبال می‌کند. بندر آستارا یکی از این بنادر است که بخش خصوصی توسعه آن را انجام داده و در مدت زمانی کمی که به بهره‌برداری رسیده است. این بندر رشد خوبی داشته و لاینرهای کشتیرانی و شرکت‌های کامیون‌داران جاده‌ای تمایل زیادی به حضور در این بندر داشته‌اند.

وی در پایان از برگزاری جلسات کارگروه حمل و نقل دریایی برنامه پنج ساله ششم توسعه به ریاست مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و بررسی و تصویب پیشنهادهای اعضای این کارگروه خبر داد./